تقرير حقوقي: العمال يتعرضون للسرقة في قطر
87 % يتعرضون للانتهاكات
ولا يحصلون على رواتب منذ 4 سنوات
87 % يتعرضون للانتهاكات
ولا يحصلون على رواتب منذ 4 سنوات
السبت - 28 نوفمبر 2020
Sat - 28 Nov 2020
عمال أجانب يعملون في قطر (مكة)
أكد تحقيق حقوقي أجرته منظمة (إكيديم) على أن الشركات القطرية أخفقت في سداد رواتب قيمتها مئات ملايين الدولارات، ومكتسبات أخرى للعمال من ذوي الدخل المحدود، منذ تفشي وباء كورونا.
وتناولت المنظمة في تقرير لها تسريح آلاف العمال من دون إشعار مسبق، وخفض رواتبهم أو منحهم إجازات غير مدفوعة، أو حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى أوطانهم.
ونقل موقع (24) الإماراتي أن مصادر إعلامية بريطانية أكدت على أن نتائج تحقيق المنظمة ترقى إلى مستوى سرقة الأجور على نطاق لا سابق له، مما جعل العامل تلو العامل معدما ويعاني من نقص في الغذاء، وغير قادر على إرسال الأموال إلى وطنه أثناء الوباء، رغم أنه يعمل في واحدة من أغنى دول العالم.
وفيما قال عامل نظافة بنغالي لم يتقاض راتبه منذ أربعة أشهر «جئت إلى هنا للعمل والإنفاق على عائلتي، لا لأصير متسولا أعيش بمفردي»، أفاد تحقيق منفصل لمركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان أن العمال قد استشهدوا بالأجور غير المدفوعة أو المتأخرة في 87% من حالات الانتهاكات العمالية التي طاولت نحو 12 ألف عامل منذ 2016، وأشار إلى أن نحو مليوني عامل مهاجر يعملون في قطر، غالبيتهم من جنوب آسيا، والعديد منهم في مشاريع البناء المتعلقة بكأس العالم 2022.
وسمحت الحكومة القطرية للشركات التي توقفت عن العمل بسبب قيود كورونا بوضع العمال في إجازة غير مدفوعة الأجر أو إنهاء عقودهم طالما امتثلوا لمتطلبات قانون العمل، بما في ذلك إعطاء فترة إشعار ودفع المزايا المستحقة.
ولفت التقرير إلى أن ما يصل إلى 2000 شخص يعملون لدى شركة بناء واحدة تم تسريحهم. ولم يتقاض معظمهم رواتبهم المستحقة أو تسوية نهاية الخدمة، وهي دفعة تعادل راتب ثلاثة أسابيع عن كل سنة عمل كاملة.
ويقول «إن العديد من العمال المهاجرين صاروا في وضع هش للغاية في غياب قدرة حقيقية على تأكيد حقوقهم أو التماس الإنصاف من الانتهاكات»، وشدد مدير منظمة إكيديم مصطفى قادري على أن الافتقار إلى الحق القانوني في تنظيم النقابات أو الانضمام إليها كان مؤذيا بشكل خاص، لافتا إلى أن العمال منعوا من الجلوس مع الحكومة وأصحاب العمل للتفاوض على حصة عادلة من الأموال.
وتناولت المنظمة في تقرير لها تسريح آلاف العمال من دون إشعار مسبق، وخفض رواتبهم أو منحهم إجازات غير مدفوعة، أو حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى أوطانهم.
ونقل موقع (24) الإماراتي أن مصادر إعلامية بريطانية أكدت على أن نتائج تحقيق المنظمة ترقى إلى مستوى سرقة الأجور على نطاق لا سابق له، مما جعل العامل تلو العامل معدما ويعاني من نقص في الغذاء، وغير قادر على إرسال الأموال إلى وطنه أثناء الوباء، رغم أنه يعمل في واحدة من أغنى دول العالم.
وفيما قال عامل نظافة بنغالي لم يتقاض راتبه منذ أربعة أشهر «جئت إلى هنا للعمل والإنفاق على عائلتي، لا لأصير متسولا أعيش بمفردي»، أفاد تحقيق منفصل لمركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان أن العمال قد استشهدوا بالأجور غير المدفوعة أو المتأخرة في 87% من حالات الانتهاكات العمالية التي طاولت نحو 12 ألف عامل منذ 2016، وأشار إلى أن نحو مليوني عامل مهاجر يعملون في قطر، غالبيتهم من جنوب آسيا، والعديد منهم في مشاريع البناء المتعلقة بكأس العالم 2022.
وسمحت الحكومة القطرية للشركات التي توقفت عن العمل بسبب قيود كورونا بوضع العمال في إجازة غير مدفوعة الأجر أو إنهاء عقودهم طالما امتثلوا لمتطلبات قانون العمل، بما في ذلك إعطاء فترة إشعار ودفع المزايا المستحقة.
ولفت التقرير إلى أن ما يصل إلى 2000 شخص يعملون لدى شركة بناء واحدة تم تسريحهم. ولم يتقاض معظمهم رواتبهم المستحقة أو تسوية نهاية الخدمة، وهي دفعة تعادل راتب ثلاثة أسابيع عن كل سنة عمل كاملة.
ويقول «إن العديد من العمال المهاجرين صاروا في وضع هش للغاية في غياب قدرة حقيقية على تأكيد حقوقهم أو التماس الإنصاف من الانتهاكات»، وشدد مدير منظمة إكيديم مصطفى قادري على أن الافتقار إلى الحق القانوني في تنظيم النقابات أو الانضمام إليها كان مؤذيا بشكل خاص، لافتا إلى أن العمال منعوا من الجلوس مع الحكومة وأصحاب العمل للتفاوض على حصة عادلة من الأموال.
