الصندوق السياحي: لا ننافس القطاع الخاص ودخولنا لكسر تخوف المستثمرين

الخميس - 26 نوفمبر 2020

Thu - 26 Nov 2020

.
.
أكد المدير التنفيذي لقطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي وهدان القاضي أن هدف الصندوق من الدخول في بعض المشاريع ليس منافسة المستثمرين، بل تشجيعهم على الدخول فيها، مشيرا إلى أن البعض يعزف عن الدخول في بعض المشاريع بسبب حاجتها إلى رؤوس أموال كبيرة، وهناك تخوف من الفشل فيعمل الصندوق من خلال الاستثمار في هذه المشاريع أو المشاركة مع بعض المستثمرين إلى إزالة الخوف، خاصة بعد ظهور جدوى استثمارية في الدخول فيها.

وأوضح أن الصندوق سيعمل على تمويل المشاريع بمختلف أحجامها برؤوس أموال تصل حتى 1.5 مليار، ويمكن أن يزيد بأكثر من ذلك بعد أخذ الموافقات والتأكد من دراسات الجدوى، مشيرا إلى أن دراسة الجدوى للمشروع هي التي تحدد التمويل للمشروع، حيث ستعتمد دراسة الصندوق لأي طلب للتمويل على نقطتين أساسيتين هما إضافة المشروع للناتج المحلي والوظائف التي سيحدثها.

وأشار خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر تقنية (zoom) إلى أن الصندوق يقوم بالتمويل مع 10 بنوك متضامنة يتم التمويل معها بما يشبه نظام كفالة، مشيرا إلى أن الهدف هو تمكين القطاع السياحي وفق أهداف الرؤية الوطنية، التي تركز على زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10% ورفع عدد الزيارات للمملكة إلى 100 مليون زيارة حتى 2030، والمساهمة في خلق مليون وظيفة سياحية.

ولفت القاضي إلى أن الصندوق سيقوم بشراكات نقدية وعينية للأراضي، وضمان التمويل من خلال المؤسسات المالية التجارية، إلى جانب المنتجات المتخصصة المتمثلة في الديون القابلة للتحويل وضمانات مالية وضمانات مخاطر البناء وضمانات مخاطر التشغيل، والتي تمثل 10 إلى 15% من مهام الصندوق، مشيرا في رده على الضمانات التي يطلبها الصندوق من المستثمر عند التقدم بطلب القرض، إلى أن المطلوب أن تكون مساهمة المستثمر في أي مشروع لا تقل عن 25% إلى جانب توفر الأرض للتأكد من جديته، مشيرا إلى إمكانية دعم الأفكار الاستثمارية لغير القادرين على توفير رأسمال بعد دراسة جدواها وإمكانيات نجاحها.

وأفاد بأن دعم الاستثمار يتضمن تمويل المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار السياحي بالمملكة حيث يوجد أكثر من مشروع تتم دراستها حاليا لمشاريع أجنبية سيعلن عنها لاحقا بعد اكتمال الدراسات المتعلقة بها، إلى جانب دعم الشركات السياحية المشتركة بين السعوديين ونظرائهم في الدول الأخرى، لافتا إلى أن نهاية العام ستشهد دخول وسائل الكترونية متعددة للتقدم بطلب تمويل المشاريع .