العواد: نطمح إلى تعزيز جهود القضاء على العنف ضد المرأة

شدد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد على أهمية اتخاذ إجراءات أكثر حزما للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة وتعزيز حماية حقوقها، وزيادة الوعي العام حول هذه القضية وما يترتب عليها من انتهاكات، لإيجاد بيئة تستطيع المرأة أن تمارس حقوقها المكفولة شرعا ونظاما، وتحقق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة، والتي تعول وفقا لرؤية المملكة 2030 على المرأة كشريك مهم وفاعل في مسيرة البناء والتنمية. ولفت إلى أن الهيئة تطمح إلى تعزيز جهود القضاء على العنف ضد المرأة وتطوير الأدوات والمبادرات لمواجهته، وتعزيز الوعي بمخاطره على الأسرة والمجتمع، والعمل على معالجة أسبابه وآثاره.

وأكد في بيان للهيئة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يحتفي به العالم يوم 25 نوفمبر من كل عام، على ضرورة المزيد من التقيد بإنفاذ القانون لحماية المرأة، بما يتواكب مع التقدم المحرز في التشريعات والأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها المملكة، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تنص على أنه يشكل انتهاكا لاحترام كرامتها، وتتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد.

وقال العواد «إن المملكة جعلت حماية المرأة وتمكينها من أولوياتها، إذ نصت رؤية 2030 على أن المرأة تعد عنصرا مهما من عناصر قوتنا، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا»، مضيفا «نتج عن هذا التوجه أن حظيت المرأة بنصيب وافر من الإصلاحات، خصوصا تلك المرتبطة بمجالات حقوق الإنسان، التي تضمنت صدور العديد من الأوامر والقرارات والأنظمة التي تحميها وتحفظ حقوقها وتعززها، كما تضمنت القرارات عدم مطالبتها بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وفتح مجالات عمل جديدة لها في مختلف القطاعات وتقلدها لمناصب قيادية».

وأضاف «تقديرا لهذه الجهود جاء تتويج البنك الدولي للمملكة كأكثر دولة تقدما وإصلاحا من بين 190 دولة حول العالم، في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها»، وذلك وفقا لتقريره (المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020)، مشددا على أن صدارة المملكة لهذه المؤشرات كان خلفه إرادة سياسية وخطوات إصلاحية رائدة قادها ولي العهد.

قرارات عززت الحماية:

• تخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري


• إصدار نظام الحماية من الإيذاء


• نظام مكافحة جريمة التحرش


• إنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة


• إنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية


• تعديل نظام التنفيذ فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه


• معالجة حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين