معهد التمويل الدولي: كورونا دفعت الاقتصادات المتقدمة لحافة الهاوية

دفعت جائحة كورونا الاقصادات المتقدمة إلى حافة الهاوية، بحسب تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا رفعت مستويات الدين العالمي إلى مستوى جديد يتجاوز 272 تريليون دولار في الربع الثالث، نتيجة اتجاه الحكومات إلى إنفاق مبالغ كبيرة على تدابير التحفيز المالي لدعم المستهلكين والشركات.

وقال التقرير إن الأزمة التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي وضعت الاقتصادات المتقدمة على أعتاب حافة الهاوية، خاصة مع تزايد عدد الأزمات التي تواجهها هذه الدول.

وأضاف أن المخاطر على المستثمرين وكذلك الاقتصادات المتقدمة تتراكم مع تصاعد الديون خلال جائحة فيروس كورونا.

وأفادت العضو المنتدب لمبادرات السياسة العالمية في معهد التمويل، سونيا جيبس، بأن إحدى المناطق الرئيسية التي تثير القلق في الوقت الحالي تتمثل في الأسواق المتقدمة، التي تكافح النمو البطيء والديون المتزايدة في الوقت نفسه.

وقالت إن الاقتصاديات المتقدمة لم تخفض ديونها عندما كان النمو الاقتصادي قويا. وأضافت «خلال الوباء تواجه حكومات هذه الأسواق المتقدمة ضربة مزدوجة، حيث تشهد نموا ضعيفا مع تراكم الديون بنسبة 50 نقطة مئوية إضافية».

وذكر المعهد أن المخاطر تتزايد للمستثمرين الذين يختارون الاستثمار في السندات الحكومية من أجل الاستقرار التقليدي، حيث باعت الصين أول سندات حكومية ذات عائد سالب هذا الأسبوع، بعد المملكة المتحدة التي قامت بذلك للمرة الأولى هذا العام في مايو الماضي.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يقفز الدين العالمي إلى مستوى قياسي مرتفع سيبلغ 277 تريليون دولار بنهاية العام الحالي، مما سيمثل نسبة 365% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتسببت جائحة كورونا في أن يرتفع إجمالي الدين العالمي بنحو 15 تريليون دولار.

وفيما يخص الدول المتقدمة، فقد ارتفع الدين أعلى 432% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، بزيادة بنحو 50 نقطة مئوية عن 2019. واستحوذت الولايات المتحدة، التي نفذت واحدة من أكبر حزم التحفيز في العالم، على نحو نصف هذا الارتفاع. أما بالأسواق الناشئة فقد ارتفعت مستويات الدين إلى أكثر من 248% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهدت لبنان والصين وماليزيا وتركيا أكبر ارتفاعات في ديون القطاع غير المالي.

وفي منطقة اليورو فقد تسببت الإجراءات الحكومية إلى زيادة الدين العام بمقدار 1.5 تريليون دولار خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 53 تريليون دولار، وما يزال هذا أقل من الرقم القياسي البالغ 55 تريليون دولار المسجل في الربع الثاني من 2014، عندما كانت المنطقة تواجه أزمة الديون السيادية.