الشورى يطالب بإرفاق كتيب مع عقد الزواج يبين حقوق الطرفين
دعا إلى حظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية
دعا إلى حظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية
الثلاثاء - 17 نوفمبر 2020
Tue - 17 Nov 2020
من جلسة مجلس الشورى أمس (مكة)
طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، كما أكد على الوزارة في قرار له بأن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق مع إمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة.واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تضمن وجهة نظرها، وتلاه رئيس اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440/1441هـ.
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات، ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة -التي اعتمدتها لمبادراتها- بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة.
ودعا الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين دراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاجها. كما طالب الوزارة بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يتضمن بيانا بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية خلال فترة الزواج أو عند الطلاق والمترتبة على هذا العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها.
عقب ذلك انتقل المجلس للاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1440/1441هـ.
ودعا المجلس في قراره الذي وافق عليه بالأغلبية الوزارة لسرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتنفيذ مبادراتها، ودراسة جدوى الاستفادة من زراعة النخيل بما يحقق متطلبات الاستهلاك المحلي من التمور، والتصنيع الغذائي، ومتطلبات التصدير.
مطالبات خلال الجلسة:
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات، ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة -التي اعتمدتها لمبادراتها- بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة.
ودعا الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين دراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاجها. كما طالب الوزارة بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يتضمن بيانا بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية خلال فترة الزواج أو عند الطلاق والمترتبة على هذا العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها.
من جلسة الشورى أمس (مكة)
ووافق المجلس في قرار آخر بالأغلبية على تعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ؛ لتكونا بالنص الآتي:
(ب): أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة، أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة، من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيا منهما خارج المملكة، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
(ج): أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص، وتخفض هذه المدة، لتكون سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، والحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين، وستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة فيه ثلاث سنوات، وتعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظاما -التي تحدد من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة.
(ج): أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص، وتخفض هذه المدة، لتكون سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، والحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين، وستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة فيه ثلاث سنوات، وتعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظاما -التي تحدد من وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة.
عقب ذلك انتقل المجلس للاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1440/1441هـ.
ودعا المجلس في قراره الذي وافق عليه بالأغلبية الوزارة لسرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتنفيذ مبادراتها، ودراسة جدوى الاستفادة من زراعة النخيل بما يحقق متطلبات الاستهلاك المحلي من التمور، والتصنيع الغذائي، ومتطلبات التصدير.
مطالبات خلال الجلسة:
- وضع الآليات اللازمة لضمان الاستدامة والجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية.
- برنامج زمني مدته 3 سنوات للتطبيق الكامل لمشروع (الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة) (SGAP).
- دراسة الجدوى الاقتصادية والآثار البيئية والاجتماعية لبناء سدود صغيرة في أودية وشعاب جبال السروات.
- معالجة معوقات الصادرات السعودية من المنتجات الصناعية والبتروكيميائية.
- إنشاء شركة متخصصة في التصدير توفر الخدمات اللوجستية وخدمات البيع والتسويق للمصدرين.
- توفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له.
