وزير الطاقة: إصلاحات قطاع الكهرباء ترفع كفاءته وتعزز موثوقية الخدمة للمستهلك

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحفي أمس، حول صدور الأمر الملكي الكريم الخاص بالإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في قطاع الكهرباء، أن هذه الإصلاحات ستسهم - بمشيئة الله - في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة، وستنعكس إيجابا على أدائه، بما يمكن من رفع كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.

وقال وزير الطاقة في المؤتمر الذي شارك فيه رئيس اللجنة في وزارة المالية عبدالعزيز الفريح، ومحافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان، «إن هذه الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية، التي صدر الأمر الملكي الكريم بالموافقة عليها، هي خطوات واضحة ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة وفاعليته واستدامته».

مرحلة التطبيق

وأوضح أن هذه الإصلاحات تعكس ما تشهده المملكة في جميع المجالات من تحول، بعد مرور أربع سنوات من انطلاق رؤية 2030، بتوجيه وقيادة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبإشـراف ومتابعة مباشرين من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سـلمان، حيث انتقلت المملكة من مرحلة وضع الخطط والتأسيس إلى مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ في مجالات كثيرة.

وقال وزير الطاقة «لا شك أن الأرقام والمعلومات التي أوردها ولي العهد حول ما تم إنجازه، في حديثه الضافي أخيرا، تؤكد أن المملكة تسير بثبات على طريق تحقيق آمال وطموحات قيادتها وشعبها».

وأشار إلى أن الإصلاحات التي يشهدها قطاع الكهرباء جاءت كجزء من هذه المسيرة التنموية، ولم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم وجود إرادة التغيير لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة والإشراف والدعم من قبل اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة التي يرأسها ولي العهد، والتي تشرف على جميع أعمال اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

المستحقات الحكومية

وأفاد وزير الطاقة بأن الإصلاحات المعتمدة تشمل إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة السعودية للكهرباء، ومعالجة صافي المستحقات الحكومية على الشركة السعودية للكهرباء، المسجلة في قوائمها المالية المعتمدة، من خلال تحويلها إلى أداة مالية تصنف ضمن حقوق المساهمين بعائد مقداره 4,5، وتلتزم الحكومة بانتظام سداد مستحقات الشركة عليها، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة.

وقال إنه سيتم تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق آلية جديدة تمكنها من العمل بكفاءة، لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة.

أبرز فوائد إصلاحات قطاع الكهرباء:

• استدامة قطاع الكهرباء


• رفع كفاءة توليد المحطات


• خفض استخدام الوقود السائل


• رفع مستوى الالتزام البيئي


• تعزيز موثوقية شبكة النقل


• تمكين الإنتاج من الطاقة المتجددة


• تحقيق مزيج الطاقة الأمثل


• تحسين شبكات التوزيع وتحويلها لذكية


• تعزيز موثوقية الخدمة للمستهلك