«التجارة» أول جهة حكومية وإحدى 4 جهات عالمية تمنح شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي

الاثنين - 09 نوفمبر 2020

Mon - 09 Nov 2020

منحت المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) وزارة التجارة شهادة الاعتراف بالتميز (Recognised For Excellence 4 Stars)، كأول جهة حكومية في السعودية تُمنح هذه الشهادة، نتيجة للالتزام بمعايير التميز المؤسسي وتبني عدد من المواصفات العالمية، لتكون الوزارة بذلك ضمن 4 جهات حكومية من «المنظمات المقيمة» حصلت على هذه الشهادة حول العالم، وذلك بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، والمدير التنفيذي للمنظمة راسل لونغمير.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، «إن وزارة التجارة هي أول جهة حكومية في المملكة تحصل على تقييم 4 نجوم في التميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، وإنه من بين 50 ألف جهة تم تقييمها خلال الثلاثين عاما الماضية فقط 10% حصلت على تقييم 4 نجوم وأعلى».

وأضاف: إنه إنجاز مذهل، أعتقد أن وزارة التجارة من ضمن 3 أو 4 جهات حكومية من «المنظمات المقيمة» حصلت على هذه الشهادة حول العالم.

وأوضح لونغمير أن وزارة التجارة تمكنت من حصد الشهادة من خلال نقاط قوة، أهمها: الالتزام الواضح من القيادة العليا لتبني مفاهيم التميز، وتطبيق أنظمة العمل المؤسسية، وتطوير العمليات وحوكمتها، وتنفيذ مبادرات استراتيجية ومشاريع تحسينية.

ويأتي حصول الوزارة على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف «4 نجوم» بعد تبني نموذج التميز المؤسسي للمنظمة، الذي يعد الأوسع انتشارا في العالم، ويقيم الممكنات والنتائج بناء على 9 معايير رئيسة، هي: القيادة، الاستراتيجية، الموارد البشرية، الموارد والشركاء، الخدمات والعمليات، نتائج العملاء، نتائج العاملين، نتائج المجتمع، نتائج الأعمال الرئيسة.

وأسهمت جهود الوزارة ومنجزاتها خلال السنوات الثلاث الماضية في حصولها على شهادة الاعتراف بالتميز وبتصنيف «4 نجوم»، حيث تم تحديث استراتيجية الوزارة ومواءمتها مع مستهدفات رؤية 2030، كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة ليتواءم مع الرؤية ليشمل: وكالة خاصة لخدمة العملاء وإدارة عامة لحوكمة أعمال الوزارة ومكتبا لإدارة التحول.

كما تم تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية بتأسيس 10 كيانات حكومية جديدة ومنظومة التشريعات، بإصدار 50 نظاما (لائحة وتنظيما)، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، وإطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وإنشاء مجلس للتجارة الالكترونية.

ولتسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري تم اختصار 5 إجراءات في خطوة واحدة لبدء العمل التجاري الكترونيا، وتقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوما إلى 30 دقيقة، وأتمتة الخدمات لترتفع نسبة العملاء الذين تتم خدمتهم الكترونيا إلى 97%، والتوسع في مراكز العملاء بمفهوم الموظف الشامل، كما تم تطبيق مواصفة نظام إدارة الجودة 9001 والحصول على الاعتماد من الجهة المانحة.

وعلى صعيد نتائج الأعمال المرتبطة بتقدم المملكة عالميا، فقد أدت الإصلاحات والتحسينات إلى تحقيق المملكة لقفزة نوعية بـ103 مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري وصولا للمرتبة 38 عالميا، والمرتبة الـ3 عالميا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، بحسب تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، كما تعد المملكة ضمن أبرز 10 دول نموا في التجارة الالكترونية، وأسهمت جهود التحول الرقمي في تصنيف تعاملات الوزارة ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الالكترونية بحسب برنامج «يسّر».

وعملت الوزارة على تعزيز الارتباط الوظيفي، حيث وصل إلى 80%، ويعد أعلى من المعدل العالمي، والأعلى بين الجهات الحكومية خلال 3 سنوات متتالية، وارتفعت نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم لتتجاوز 90%، كما عززت المشاركة المجتمعية للموظفين والتوسع في تدريب وتأهيل الشباب والطلاب، وتطبيق كل بنود مواصفة المسؤولية المجتمعية ISO2600، وتطوير المعايير الوطنية للاستدامة كدليل استرشادي للشركات.

يذكر أن «التجارة» كانت أول وزارة في المملكة تحصل على شهادة الالتزام بالتميز (Committed to Excellence C2E) في 2018، وتتم عملية التقييم ومنح شهادة الالتزام والاعتراف بالتميز عن طريق مقيمين دوليين يتم تعيينهم من مقر المؤسسة الأوربية للجودة EFQM في بلجيكا.

وتحرص الوزارة على مواصلة رحلة التطوير عبر مشروعات ومبادرات نوعية تسهم في رفع مستوى التميز المؤسسي وخدمة العملاء والمستفيدين.

وتعد المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة منظمة غير ربحية أنشئت في بروكسل عام 1989، وهي جهة عالمية مرموقة في تقييم التميز المؤسسي للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتعد المرجع العالمي في تقييم التميز المؤسسي.

شهادة الاعتراف بالتميز بتصنيف «4 نجوم» لوزارة التجارة

الجهة المانحة:

  • أول جهة حكومية في السعودية تمنح هذه الشهادة

  • إحدى 4 جهات حكومية حصلت عليها حول العالم

  • بيــن 50 ألــف جهــة تــم تقييمهــا خــلال 30 عامــا فقــط 10 % حصلــت عــلى تقييــم 4 نجــوم وأعــلى


نقاط القوة التي مكنتها لحصد الشهادة:


  • التزام القيادة العليا لتبني مفاهيم التميز

  • تطبيق أنظمة العمل المؤسسية

  • تطوير العمليات وحوكمتها

  • تنفيذ مبادرات استراتيجية ومشاريع تحسينية

  • تبني نموذج التميز المؤسسي للمنظمة (يعد الأوسع انتشارا في العالم)


9 معايير منحت التجارة شهادة التميز:


  • القيادة

  • الاستراتيجية

  • الموارد البشرية

  • الموارد والشركاء

  • الخدمات والعمليات

  • نتائج العملاء

  • نتائج العاملين

  • نتائج المجتمع

  • نتائج الأعمال الرئيسة


منجزات أسهمت في الحصول على الشهادة


  • تحديث استراتيجية الوزارة ومواءمتها مع مستهدفات رؤية 2030

  • اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة ليتواءم مع الرؤية

  • تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية بتأسيس 10 كيانات حكومية

  • تعزيز منظومة التشريعات بإصدار 50 نظاما (لائحة وتنظيم)

  • إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري

  • إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر

  • إنشاء مجلس للتجارة الالكترونية

  • اختصار 5 إجراءات في خطوة واحدة لبدء العمل التجاري الكترونيا

  • تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوما إلى 30 دقيقة

  • أتمتة الخدمات لترتفع نسبة العملاء الذين تتم خدمتهم الكترونيا إلى 97%

  • التوسع في مراكز العملاء بمفهوم الموظف الشامل

  • تطبيق مواصفة نظام إدارة الجودة 9001 والحصول على الاعتماد من الجهة المانحة

  • تحقيق قفزة نوعية بـ103 مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري وصولا لـ38

  • تحقيق المرتبة 3 عالميا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين بحسب تقرير سهولة الأعمال 2020

  • تعزيز الارتباط الوظيفي، حيث وصل إلى 80% ويعد أعلى من المعدل العالمي

  • ارتفاع نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم لتتجاوز 90%