X

5 ركائز لتحديثات خطة عمل المسار المالي بمجموعة العشرين

الثلاثاء - 03 نوفمبر 2020

Tue - 03 Nov 2020

صادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم أخيرا تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على تحديثات خطة عمل مجموعة العشرين التي تضمنت 5 ركائز أساسية من شأنها ضمان القدرة على الاستجابة الفورية لتطورات الأوضاع الصحية والاقتصادية، والحفاظ على مستوى الاستجابة السياسية وتقويتها حسب الحاجة، مع الأخذ في الاعتبار المراحل المختلفة للأزمة، بهدف ضمان التعافي المستمر والمستدام.

وتنص خطة عمل مجموعة العشرين، التي حظيت بالمصادقة خلال الاجتماع المنعقد في 15 أبريل 2020، على المبادئ الأساسية التي توجه الاستجابة والالتزام بإجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدما للخروج من أزمة جائحة كورونا واتخاذ خطوات لدعم التعافي وتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول العشرين

برئاسة


وزير المالية السعودي محمد الجدعان

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي

الأهداف
  • تنسيق السياسات
  • إيجاد الحلول
  • وضع المبادرات


منجزات قوية لجدول أعمال الرئاسة تتضمن:

1- قائمة خيارات السياسات لمجموعة العشرين لتعزيز إتاحة الفرص للجميع، لدعم الاستجابة الفورية لجائحة كوفيد-19 والمضي قدما نحو اقتصاد قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

2- جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية لمجموعة العشرين لتعزيز استخدام التقنية في البنية التحتية.

3- المبادئ الرئيسة للسياسات رفيعة المستوى لمجموعة العشرين لتعزيز الشمول المالي الرقمي للشباب، والنساء، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

4- خارطة طريق لتحسين المدفوعات عبر الحدود، حيث ستقدم لدول العالم خدمات مدفوعات عبر الحدود تتمتع بسرعة وشمول أكبر وتكلفة أقل، ويتضمن ذلك الحوالات المالية.

أبرز الإجراءات المتخذة
  • ضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي
  • حشد ما يصل إلى 21 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية في الأنظمة الصحية على الصعيد العالمي
  • الاتفاق على مبادرة تاريخية تدعو إلى تعليق خدمة الدين خلال عام 2020، مانحة بذلك ما يقارب 14 مليار دولار من جهات الإقراض الثنائية لتستفيد منها الدول الأشد فقرا
  • الاتفاق على خطة عمل قوية تنص على المبادئ الرئيسة التي توجه استجابتنا، والتزاماتنا تجاه اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدما حين مواجهتنا لهذه الأزمة
ركائز تحديثات خطة عمل مجموعة العشرين:

الاستجابة الصحية – حماية الأرواح
  • الالتزام بالاستثمار في استجابة فعالة لجائحة كورونا لنتمكن من الحد من انتشار الفيروس وتفشيه
  • التأكيد على الحاجة للاستجابة الدولية واتخاذ الإجراءات المشتركة لتسريع الأبحاث، والتطوير، والتصنيع والتوزيع للفحوصات، والعلاجات، واللقاحات
  • دعم مبادرات مجموعة البنك الدولي الهادفة إلى توفير 16 مليار دولار للتمويل الفوري الموجه لحصول البلدان النامية على أدوات مكافحة الفيروس
  • تأكيد الالتزام التام للوائح الصحية الدولية (IHR 2005)، لتحسين تطبيقها ومشاركتها في وقت مناسب، وبشفافية، وببيانات ومعلومات معيارية
  • تأكيد الالتزام بالفهم المشترك لمجموعة العشرين حول أهمية تمويل التغطية الصحية الشاملة (UHC) في البلدان
  • مواصلة العمل مع وزراء الصحة لمعالجة آثار جائحة فيروس كورونا


الاستجابة الاقتصادية والمالية – دعم الفئات الأكثر ضعفا
  • التعهد بالاستمرار بعمل كل ما يلزم لدعم الاقتصاد العالمي وتحقيق الاستقرار المالي من خلال محفزات مالية ونقدية وتنظيمية
  • المحافظة على الاستدامة المالية وثبات الأسعار والاستقرار المالي على المدى الطويل
استعادة النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل
  • التعهد باتخاذ الإجراءات لدعم التعافي الشامل وتقليل الأثر العميق للجائحة على النمو الاقتصادي متوسط المدى
  • ضرورة الإصلاحات المساهمة في رفع الإنتاجية وإعادة التخصيص المهيكلة في اقتصادات مجموعة العشرين التي تدعم التعافي
  • التعهد بمشاركة الخبرات والتحليلات وتكليف المنظمات الدولية لتقديم المشورة
  • التعهد بالاستفادة من فرص التحولات الاقتصادية الراهنة والناشئة في خططنا للتعافي ومواجهة التداعيات السلبية
  • اتفاق وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين على أعمال مجموعة العشرين الموجهة لدعم التجارة العالمية والاستثمار
  • مواصلة تطبيق مبادئ مجلس الاستقرار المالي استجابة لفيروس كورونا
  • الالتزام بمضاعفة تعزيز الاستثمار النوعي في البنية التحتية وتسريع جهود حشد مصادر تمويل البنية التحتية من القطاع الخاص
الدعم الدولي للدول المحتاجة للمساعدة
  • الترحيب بالإجراءات السريعة والحازمة المتخذة لمساعدة البلدان المحتاجة
  • الموافقة على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر، ودراسة تمديدها لفترة 6 أشهر إضافية
  • إدراك أنه قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وذلك لكل حالة على حدة
  • طلب المزيد من الإسهامات لإعادة ملء الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر والصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون
  • الترحيب بالتزام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتقديم 75 مليار دولار للدول المخولة للاستفادة من المبادرة
  • دعم صندوق النقد والبنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، في مواصلة تكييف استجابتهم مع مراحل تطور الأزمة
  • الطلب من صندوق النقد إعداد تحليل لاحتياجات التمويل الخارجي في الدول النامية منخفضة الدخل، ومن البنك الدولي توسيع نطاق عمله لحشد التمويل لتلك الدول من القطاع الخاص
  • مواصلة تحسين المتانة المالية، عبر توظيف المنافع مع إدارة المخاطر المرتبطة بالتدفقات الرأسمالية، وإقامة أسواق السندات بالعملة المحلية والأسواق المالية المحلية
  • التأكيد على الطلب من صندوق النقد بالبحث عن أدوات إضافية يمكنها خدمة احتياجات الأعضاء
  • الالتزام بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي وحسب حصصه وتتمتع بالمتانة
  • نؤكد دعمنا لزيادة تحسين التعاون فيما يخص الجوانب السياسية والتشغيلية عبر جميع المنظمات الدولية المعنية
الدروس المستفادة
  • الالتزام بالتقييم والاستفادة من آثار الجائحة على اقتصاداتنا والنظام المالي العالمي، بالإضافة إلى استجابتنا الاقتصادية والتمويلية والصحية
  • تأكيد الالتزام بمواصلة جهود مجموعة العشرين للبنية التحتية لرفع مستوى متانة البنية التحتية ضد المخاطر بما في ذلك الجوائح


أضف تعليقاً

Add Comment