10 فوائد للطرح في السوق المالية والمملكة الأولى خليجيا في «الإدراج المباشر»

أكد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور محمد القويز نجاح فكرة «الإدراج المباشر» لبعض الشركات التي حققت مستوى عاليا من الإفصاح والحوكمة في السوق الموازي، لافتا إلى أن فكرة الإدراج المباشر هي طرح أسهم لشركات قائمة في السوق، دون المرور على إجراءات الطرح العادية للشركات الحديثة ودون طرح أسهم جديدة، لافتا إلى أن المملكة هي الأولى في تطبيق الفكرة في منطقة الخليج العربي، ومن فائدتها تداول الملكيات والتخارج من الأسهم وتعميق السوق المالية وجذب السيولة، بما يحقق قدرا عاليا من السيولة المالية وتماسك السوق في أوقات الأزمات، مشيرا إلى 10 فوائد للطرح في السوق المالية.

مفاهيم خاطئة

وأشار القويز خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر تقنية (zoom) إلى وجود مفاهيم خاطئة لدى البعض مفادها بأن هيئة السوق المالية تتحكم بعملية الطرح من بدايتها إلى نهايتها بحيث تقيد تصرف أصحاب الشركات، لافتا إلى أن أنظمة الهيئة معلومة للشركات التي قامت على أساسها بعملية الطرح، وكإجراء نظامي تطلب الهيئة من الشركات الراغبة في طرح جزء من أسهمها بالاستعداد المسبق وتهيئة أوضاع الشركة بما يتوافق وهذا المستجد المتمثل في الطرح العام، وتعطى فترة 12 أسبوعا للشركات الراغبة بالطرح في السوق الرئيسية و8 أسابيع للراغبة بالطرح في نمو.

لا نحدد السعر

ولفت القويز إلى أن من يحدد سعر السهم لأي شركة هم المستشار المالي والملاك الرئيسيون وبناء على تقييم المستثمرين للشركة، والهيئة لا تتدخل في الأمر إلا من الناحية التنظيمية، منوها إلى أن أنظمة الهيئة لا تشترط الربحية للشركة المتقدمة، بل بتوفير قوائم لثلاث سنوات سابقة للسوق الرئيسية، فيما تلزم الراغبة بالإدراج في نمو بقوائم سنة سابقة، من أجل وضعها أمام الجمهور الذي يحدد قرار الاستثمار فيها من عدمه، وهذا أمر مهم في جانب الإفصاح والشفافية في جميع أسواق العالم.

الإفصاح للاستدامة

وأشار إلى أن التحول إلى شركات مساهمة مقفلة أحد أهم الأساليب التي تلجأ إليها الشركات الراغبة في الطرح والإدراج في السوق المالية، بحيث تقوم خلال المرحلة الانتقالية لمدة عامين بالاستعداد لخطوة التحول ومعالجة جميع المشكلات القانونية المتعارضة مع الطرح العام، لافتا إلى أن احتماء الشركة بالحوكمة والإفصاح أمر مهم لنجاحها واستدامتها وتطور أعمالها والثقة في أدائها، لافتا إلى أن دراسات قامت بها شركة «مكينزي» أكدت أن الشركات المدرجة في السوق المالية الأفضل من حيث الاستدامة والاستمرارية بنسبة 30% على الأقل من غير المدرجة.

تفرغ المستشار

وأشار إلى أن المستشار المالي هو حلقة الوصل لتطبيق الإجراءات بين الشركة وهيئة السوق، مشددا على ضرورة تفرغ المستشار المالي لعملية الطرح والإدراج بحيث لا تشغله أي أمور أخرى، لافتا إلى أن شركة السوق المالية «تداول» قامت بتجميع تجاربها مع المستشارين الماليين ووضعتها على موقعها، من أجل استفادة جميع الراغبين بطرح شركاتهم.

تمويل جماعي

وأبان بأن التمويل الجماعي هو من أدوات الدين العالمية الحديثة التي تهتم بها هيئة السوق المالية وتتضمن جانبين أحدهما هو التمويل بالأسهم على منصة جماعية وفق تقنية مالية مبتكرة، لافتا إلى الترخيص لـ11 شركة، فيما الجانب الثاني يتعلق بالإقراض المالي المباشر، وتم الترخيص لشركات أخرى في هذا المجال.

التراجع عن الطرح

وأشار إلى أن الاعتقاد بأن الطرح في السوق المالية لا يمكن التراجع عنه غير صحيح، لافتا إلى وجود آليات لدى الهيئة تسهل للشركات العودة عن الإدراج والطرح في حال عدم القناعة بذلك، أو في حال طلب مزيد من الوقت للدراسة وتوفير أفضل مستوى من المتطلبات.

أبرز 10 فوائد للطرح في السوق المالية:

• الحصول على التمويل الأقل تكلفة للمشاريع المستقبلية

• ضمان استدامة الشركات والكيانات الاقتصادية واستمراريتها

• تسهيل تخارج المستثمرين المؤسسين لصالح مساهمين آخرين

• تحويل أسهم الشركة إلى أوراق مالية يسهل تداولها

• اعتماد الإفصاح والحوكمة

• فصل الملكية عن الإدارة والعمل في بيئة احترافية

• تجنيب الكيان مسائل الخلافات بين الملاك والمساهمين

• تسهيل الاستحواذ والاندماج

• توسيع الأنشطة الاستثمارية

• إشراك أكبر عدد من المساهمين في الشركة

أهم فروق الإدراج بين السوق الرئيسية و«نمو»:

01 (السوق الرئيسية)

• رأسمال الشركة المدرجة 300 مليون ريال.

• تطلب الهيئة قوائم مالية لـ3 سنوات سابقة.

• طرح 30% من الشركة مع استثناء بعض الشركات العملاقة.

• في نهاية الطرح يستلزم وجود 200 مساهم على الأقل.

• يلزم ألا تكون الشركة قد قامت بهيكلة في سنة سابقة.

• يتطلب الطرح وجود مستشار مالي ومحاسبي وآخر قانوني.

• يستلزم الطرح في الرئيسية الالتزام بالإفصاح والحوكمة.

02 السوق الموازية «نمو»

• رأس المال المطلوب 10 ملايين ريال.

• طلب قوائم سنة واحدة فقط.

• طرح 20% فقط من الشركة.

• الاكتفاء بوجود ما لا يقل عن 50 مساهما.

• لا يلزم وجود شرط عدم الهيكلة للشركة خلال العام السابق على الطرح.

• يمكن تعيين مستشار قانوني بشكل اختياري.

• الالتزام بالحوكمة اختياري، رغم التزام الشركات به.