التجارة تتجه لإلغاء السجل واعتماد الرقم الموحد 700 بديلا

تتجه وزارة التجارة حاليا لاعتماد إلغاء السجل التجاري لتأسيس الشركات والمؤسسات والاستعاضة عنه بالرقم الالكتروني الموحد الذي يبدأ من 700، بحيث يصبح الرقم الالكتروني بمثابة السجل، وذلك بحسب مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيزالخالدي، والذي أوضح أن الأمر هو ضمن تطوير الخدمات والإجراءات للمنشآت الاقتصادية التقليدية والالكترونية، وسيحتاج بعض الوقت ليكون على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود 8 مسارات تعكس التوجه الجديد لوزارة التجارة، أبرزها المساواة في إجراءات وممارسة النشاط التجاري بين الرجل والمرأة، وإلغاء متطلب مراجعة عقود التأسيس، وتوفير خاصية التوثيق الالكتروني.

عقوبات صارمة

ولفت الخالدي في لقاء الثلاثاء الشهري الذي نظمته غرفة الشرقية عبر تقنية (zoom) إلى وجود تشديد كبير في العقوبات حول المخالفات، والغش التجاري، والممارسات الاحتيالية، وعدم وجود السجل التجاري، أو عدم التسجيل في تطبيق (معروف) بالنسبة لممارسي التجارة الالكترونية، مشيرا إلى أن الغرامات قد تصل إلى مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عام، منوها إلى زيادة عدد المتاجر الالكترونية بشكل لافت.

وأفاد بعدم وجود اشتراط لوجود مقر ثابت على الأرض للمتجر الالكتروني، كما هو في الموقع الافتراضي، إلا أن التسجيل في تطبيق (معروف) يساعد في الاستدلال على المتاجر وأصحابها كإجراء نظامي، داعيا جميع الراغبين في التعامل مع هذه المتاجر بضرورة التأكد من تسجيل المتجر في (معروف)، وأن يكون للمتجر سجل تجاري معتمد.

مطلب التجارة العالمية

وحول شكوى بعض المقاولين والتجار من مطالبة الوزارة بوجود سجل تجاري لكل نشاط ضمن المؤسسة التجارية أو المقاولات، أفاد بأن ذلك معتمد ضمن التصنيف العالمي لمنظمة التجارة العالمية التي تشترط التصنيف الدقيق للأنشطة التجارية، وفصلها عن الأنشطة غير المتجانسة معها، بالإضافة إلى أنه يساعد الجهات الحكومية، وجهات الدراسات، والباحثين على عمل الدراسات الإحصائية.

تعديلات على المختبرات

وأشار الخالدي إلى وجود تعديلات أجريت أخيرا على المختبرات والرقابة على المنتجات والبضائع الآتية من الخارج، بعد انفصال جانب الاستثمار عن عمل الوزارة بإعطاء صلاحيات أكبر للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، حيث تتعامل معها مختلف جهات المطابقة، مبينا أن الوزارة تعتمد أي شهادة تعتمدها الهيئة التي تمثل الجانب الرقابي لوزارة التجارة، مشيرا إلى أن الوزارة ستستمر في التعاون مع مراكز الفحص والمطابقة الخاصة.

37 منفذا للضبط

وأكد وجود نحو 37 منفذا للضبط القضائي بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع جهات مختلفة بالمنطقة أبرزها، وزارة العدل، وغرفة الشرقية، لافتا إلى أن سبتمبر الماضي شهد نحو 10 آلاف بلاغ عن عمليات غش تجاري وتحايل تعامل معها فرع الوزارة في المنطقة الشرقية، في مقابل 14 ألف بلاغ في أغسطس، حيث انخفض العدد في سبتمبر بـ 4 آلاف، ونأمل أن يكون ذلك نتيجة الالتزام.

«الاسم» ملكية فكرية

وحول شكوى بعض التجار من تأخر اعتماد بعض الأسماء التجارية، ذكر الخالدي أن الأسماء التي لا توجد عليها إشكاليات تعتمد خلال أقل من 24 ساعة، إلا أن هناك بعض الأسماء يتأخر اعتمادها لإشكاليات في رمزية الاسم، وعدم مطابقته للأنظمة والأعراف، أو مشابهته لاسم آخر، أو وجود شبه تطابق بين أسماء بعض التجار، وأسمائهم التجارية مما يتطلب مزيدا من الوقت للدراسة، أو طلبا للتغيير من جانب صاحب الاسم المقدم، مشيرا إلى أن بعض العائلات التجارية تحتج على أي مشابه لها في اسمها التجاري، وتعده ضمن الملكية الفكرية، مبينا أن اعتماد الأسماء يتم الكترونيا دون مراجعة الوزارة، أو أحد فروعها، والمهم إرسال الوثائق الكترونيا.

64 ألف شهادة منشأ

وأفاد بأن العمليات المقدمة لقطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية خلال الفترة المنقضية من 2020م بلغت نحو 14,049عملية تشمل إصدار وتجديد وشطب ونقل ملكية، فيما بلغ عدد العقود المعدلة من الشركاء 1450 عقدا، وعدد عقود التأسيس الالكترونية التي تمت دراستها 2103 عقود الكترونية، وعدد الجمعيات العمومية المنعقدة 232 جمعية.

ولفت إلى أن عدد العمليات الخاصة بشهادات المنشأ الصادرة بالشرقية 64,663 شهادة تشمل الإصدار، والتعديل، وبدل فاقد، وإلغاء، وترجمة، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية 502 عملية تشمل الإصدار والتجديد والتعديل والشطب، بالإضافة إلى 93 إصدارا للمهن الحرة، تشمل الإصدار، والتجديد، والتعديل، والشطب.

أبرز 8 مسارات لتوجه »التجارة« الجديد:

1- المساواة في إجراءات بدء وممارسة النشاط بين الرجل والمرأة

2 ـ إلغاء متطلب مراجعة عقود التأسيس وتوفير خاصية التوثيق الالكتروني

3- تطبيق التسجيل بشكل كلي لدى وزارة العمل والزكاة والدخل والتأمينات

4- توفير خاصية الدفع بشكل الكتروني للرسوم

5- إلغاء متطلب ختم الشركة في إجراءات بدء النشاط التجاري

6- إلغاء متطلب فتح حساب تحت التأسيس للشركات ذات المسؤولية المحدودة

7- توفير خدمة البريد «واصل» مجانا للسنة الأولى

8- إصدار رخص البلدية بشكل فوري عند إصدار السجل التجاري