التصرفات العقارية.. خفض فعلي للقيمة 10% وزيادة نسب التملك

السبت - 03 أكتوبر 2020

Sat - 03 Oct 2020

أعاد الأمر الملكي الكريم بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية من ضريبة القيمة المضافة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، الحراك مجددا للقطاع العقاري، حيث خفض فعليا قيمة العقار الإجمالية 10%، وهو ما سيصب في مصلحة المواطن ويرفع نسب التملك، والتي تعتبر أحد أهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى أنه سينعش السوق العقاري، ويخلق شركات عقارية جديدة.

مراجعات دورية

وأوضح رئيس طائفة العقار في محافظة جدة خالد الغامدي أن القرار شمل العقار والأراضي وكل ما يباع عقاريا، وجاء تخفيض النسبة نتيجة المراجعات الدورية للدولة والتي تسهم في تحقيق رؤية المملكة، ورفع نسب التملك للإسكان خاصة أن المسكن الأول حيث تغيرت قيمة الإعفاء من الضريبة إلى مليون ريال بعد أن كانت 850 ألف ريال.

إنعاش القطاع

وأشار الغامدي إلى أن القرار لمس حاجة المواطنين للسكن، وهذا ليس بغريب على ولاة الأمر، فسيصعد من حجم التملك للسكن الذي يعد أولوية من أهداف رؤية المملكة، وهذه فرصة للمطورين للاستفادة من المميزات التي تم تعديلها في الضريبة.

وقال «إن ذلك سينعش القطاع العقاري الذي سينعكس أيضا إيجابيا على القطاع الاقتصادي بشكل أشمل، ولا سيما أن عملية البناء والتطوير يرتبط بها عدد من العوامل الاقتصادية من مواد بناء وعمالة ونحوه، وكلنا أمل بأن يكون لكل مواطن سكن.

خفض بقيمة 10%من جهته أفاد المطور العقاري إبراهيم القريشي بأنه بعد إقرار «ضريبة التصرفات العقارية» انخفضت القيمة الإجمالية للعقار 10%، وكذلك ارتفع تحمل الدولة بمقدار 150 ألف ريال، وأصبحت تتحمل عن المواطن في مسكنه الأول إلى مليون ريال، مبينا أنه اعتبارا من اليوم لن يتم إفراغ أي عقار إلا بعد دفع قيمة ضريبة التصرفات العقارية، فسابقا كان يتم الإفراغ ثم يتم رفع الإقرارات الضريبية ثم يتم استرداد الضريبة سواء للمطورين أو الأفراد.

لا تشمل مواد البناء

وأكد القريشي أن ضريبة التصرف العقاري لا تشمل مواد البناء وأي دخل في القطاع العقاري مستمرة، كما كان في السابق سواء تأجير ونحوه، ولم يتغير، فالقرار يشمل فقط البيع والشراء. وأشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية غير مستردة، مبينا أن الدولة استثنت 3 فئات وهي الهبة والتبرعات وتقسيم الورثة، ومن هم قرابة من الدرجة الأولى والثانية.

جهتان مستفيدتان

وذكر القريشي أن هناك جهتين ستستفيدان بشكل مباشر وسريع، فالتقييم العقاري سيدخل في أي عملية بيع لتحديد قيمة الصفقة الحقيقية، وكذلك ستنتعش شركات تقديم الخدمات، فغالبية الأفراد سيتحولون إلى شركات تطوير عقاري لاسترداد ضريبة المدخلات، ومن سيقدم هذه الخدمات لهذه الشركات سيكون لهم حصة كبيرة. وأشار إلى أن المواطن سيشتري من مطورين موثوقين نظرا لخروج الأفراد، وتحول السوق إلى شركات، وبذلك ترتفع الثقة كونهم مصنفين في السوق، وهم تحت رقابة وتنظيم يؤهلم في السوق العقاري.

عدم استغلال القرار

بدوره قال الوسيط العقاري ثامر الحميدان «لا بد أن تكون هناك رقابة من قبل الجهات الرقابية على الأسعار حتى لا يستغل ضعفاء النفوس مكرمة الدولة في رفع الدعم للمسكن الأول إلى مليون، فيصعد البعض من قيمة العقار»، مشيرا إلى أنه وبالقرارات الأخيرة فإن البيع والشراء في العقار خاصة الأراضي فلم يعد هناك حد أدنى 375 ألف ريال، بل سيتم فرض 5% قيمة التصرفات العقارية مهما كان سعر البيع سواء الهبة أو الوصية المقايضة أو الإجارة أو الإيجار التمويلي أونقل حصص في الشركات العقارية، أو الإجارة المنتهية بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية، كما هو مذكور في تفسير القرار.

جميع التوريدات

ونوه الحميدان إلى أن توريد العقارات على سبيل نقل الملكية والبيع بكافة صورها سواء كانت سكنية أو تجارية أو زراعية أو أراض فضاء مطورة وغير مطورة ستخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% فقط من إجمالي قيمة العقار وقت البيع، ولأهمية القطاع العقاري بالمملكة تم فصل الضريبة عليه بنظام مستقل بمسمى ضريبة التصرفات العقارية‬ ‏وبنسبة مخفضة بلغت 5%، وبزيادة للإعفاء عن ضريبة شراء المسكن الأول للمواطن من 850 ألف ريال إلى مليون ريال من قيمة المنتج العقاري، وكل ذلك سيكون له إيجابيات على رفع واستمرار نسب التملك للمواطن.

مزيد من التفاصيل

وأوضح الحميدان أن هناك استفسارات بخصوص ضريبة المدخلات، فبحسب هيئة الزكاة فإن المطورين العقاريين المرخصين هم فقط من سيتمكنون من خصم ضريبة المدخلات وفقا لما نصت عليه اللائحة ووفقا لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة، حيث سيكون هناك مزيد من التفصيل لآلية الاسترداد للمطورين العقاريين المرخص لهم خلال الفترة المقبلة.