الشورى يطالب الإسكان بدراسة إلغاء الدفعة البنكية المقدمة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس (عبر الاتصال المرئي) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على قراره المتضمن دراسة وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل تسلم القرض المدعوم، وتنسيق الوزارة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440 /1441هـ، في جلسة سابقة.

وتضمن القرار أن تدرج الوزارة أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين.

وأضاف الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على تعديل نظام المؤسسات الصحفية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 8 /5 /1422هـ، وذلك بعد أن ناقش خلال الجلسة تقريرا قدمته لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن دراسة تعديل نظام المؤسسات الصحفية، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التعديلات الواردة على النظام واشتمل على توصياتها بشأنه.

وبعد نقاش مستفيض من قبل أعضاء المجلس حول ما تضمنه تعديل النظام الذي شمل تعديلات تتعلق بمرجعية المؤسسات الصحفية لتكون تابعة للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدلا من وزارة الإعلام، استمع إلى رد من رئيس اللجنة حيال ما أثير من ملحوظات خلال المناقشة، حيث صوت بعد ذلك بالموافقة على التعديل المقترح.

ويهدف التعديل المدخل على نظام المؤسسات الصحفية إلى تحقيق تحسين في أداء المؤسسات الصحفية لأعمالها ومهامها ويحقق المرونة في الإجراءات والدقة في المخرجات، مما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير منظومة الإعلام في المملكة، وإثراء العمل الإعلامي وتجويده وهيكلته وفقا لما يحقق تلك التطلعات، ويسهم في تنظيم المبادرات الإعلامية، وترتيب الأولويات في تنفيذها.

وجاءت التعديلات المدخلة على نظام المؤسسات الصحفية إعمالا لقرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 6 /2 /1435هـ القاضي في البند (أولا) منه (توكل مهمة تنظيم المحتوى «كاملا» الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية (التقليدية والالكترونية): المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكل ما يستجد من أنواع الوسائط الحديثة الناقلة للمحتوى، إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع)، كما تأتي هذه التعديلات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (558) وتاريخ 28 /8 /1441هـ، القاضي بالموافقة على نقل الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، حيث ترتبط المؤسسات الصحفية ضمن قطاعات الإعلام الداخلي.

أبرز موافقات المجلس:

• مرجعية المؤسسات الصحفية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدلا من وزارة الإعلام


• اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من السحب النقدي اليومي وتحفيز الأفراد على الدفع الالكتروني


• تقييم وزارة التجارة لتأثير جائحة كورونا على نمو الأنشطة التجارية وعرض السلع وأسعارها


• دراسة رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف بالاستفادة من سطحه بشكل أوسع