المملكة تستهدف مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم بحلول 2030

واصلت منظومة التجارة خلال السنوات الخمس الماضية جهودها لتطوير وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل بدء العمل التجاري، عبر شراكات تكاملية لأكثر من 50 جهة حكومية، وبشراكة فاعلة من القطاع الخاص لتعزيز تنافسية المملكة عالميا والتقدم في المؤشرات الدولية لتكون في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم بحلول 2030.

وحققت المملكة قفزة نوعية في مؤشر تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث قفزت 103 مراتب، من المرتبة 141 في عام 2019 إلى المرتبة 38 في عام 2020.

كما حققت المملكة المرتبة الأولى عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة في تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، فيما جاءت كأفضل دول العالم دعما وتمكينا لريادة الأعمال في تقرير المرصد العالمي لعام 2019.

وقفزت المملكة 3 مراتب في مؤشر التنافسية العالمية عام 2019 لتحل في المرتبة الـ36 بين 141 دولة، كما حققت التقدم الوحيد في منطقة الشرق الأوسط في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية IMD 2020 وصولا للمرتبة 24 بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.

وفي مجال التجارة الالكترونية جاءت المملكة ضمن أبرز 10 دول في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الالكترونية.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة، تعد المملكة الأكثر إصلاحا وتقدما في العالم، بحسب تقرير المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020.

مؤشرات دولية حققت فيها المملكة قفزات نوعية:

تقرير سهولة الأعمال:

2019 المرتبة 141

2020 المرتبة 38

التقدم 103 مراتب

إصلاحات بيئة الأعمال:

2020 المرتبة الأولى بين 190 دولة

تقرير المرصد العالمي 2019:

أفضل دول العالم دعما وتمكينا لريادة الأعمال

مؤشر التنافسية العالمية 2019 :

قفزت 3 مراتب لتحل بالمرتبة 36 بين 141 دولة

التقرير السنوي للتنافسية IMD 2020:

حققت التقدم الوحيد بالمنطقة وصولا للمرتبة 24 بين 63 دولة الأكثر تنافسية بالعالم

مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الالكترونية:

جاءت ضمن أبرز 10 دول في مجال التجارة الالكترونية

تقرير المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020:

تعد الأكثر إصلاحا وتقدما في العالم