وأكد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس خلال زيارة الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى قطر والتقرير الصادر عن الزيارة وجود تحديات كبيرة في نظام العدالة الجنائية القطري يتعلق بالاحتجاز التعسفي، وعدم وجود ضمانات لعرض المحتجزين أمام السلطات القضائية، أو حصولهم على المساعدة القانونية أو الترجمة.
لقراءة المزيد
من التقرير:
- عدد كبير من الأشخاص يحتجزون بسبب عدم قدرتهم على سداد الديون
- تشريعات أمن الدولة تسمح بالاحتجاز الإداري والتعسفي دون إشراف
- سجلات مراكز الشرطة لا تتضمن كشوفات أو أسماء المحتجزين