الشورى يطالب بضوابط تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار

وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- أمس على قيام الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، والعمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وشدد المجلس في قراره على وضع الهيئة الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم، وبناء قاعدة بيانات، لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.

كما ناقش ضمن البنود المطروحة على جدول أعماله تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الأمنية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت توصياتها بشأنه.

واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات التي ركز فيها الأعضاء على ما تضمنه تقرير أداء الوزارة من أعمال ومنجزات، وطرح فيها عددا من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة وتعزيز أدائها.

كما نوه عدد من الأعضاء بالجهود التي تبذلها قطاعات الوزارة والأداء المتميز لمنسوبيها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي سببتها جائحة كورونا، وذلك بالتضافر مع الجهود الحكومية الأخرى الهادفة لمكافحة الفيروس للحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة وحماية إنجازات ومكتسبات الوطن وتقديم الخدمات المثلى المتنوعة وبوسائل فعالة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة وبما يعزز الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطلوبة، مشيدين بمنظومة الخدمات الالكترونية المتكاملة للوزارة وقطاعاتها التي تتسم بجودة عالية ودقة في الإنجاز.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، والتي دعت في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة العدل إلى التنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، وتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات.

مقترحات مقدمة لهيئة الزكاة:

• زيادة عدد مفتشي الهيئة من خلال الاستفادة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية

• إلزام المنشآت بإيداع المبيعات النقدية اليومية في الحساب البنكي المرتبط بنقاط البيع

• الاطلاع على تجارب وممارسات الدول في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي

• أن يكون لديها برنامج عمل متكامل يعالج كل أوجه القصور

• إيجاد حل لآلية تقديم اعتراضات بعض المستفيدين لدى اللجنة العامة للجان الضريبية

• أهمية الربط الالكتروني بين هيئة الزكاة ووزارة الإسكان

مطالب أعضاء الشورى لوزارة العدل:

• إحداث وظائف قضائية جديدة بالعدد المطلوب لمواكبة الزيادة المطردة في القضايا

• المسارعة على العمل مع وزارة الموارد البشرية لوضع حد أدنى لرواتب المحامين

• تقييم أداء مركز التدريب العدلي وتطوير برامجه التدريبية

• تعزيز الإجراءات التي تكفل حصول المرأة على حقها بمجرد وفاة المورث

• تصميم برامج تقنية تساعد على التأكد من استلام جميع الورثة لأموالهم