منظمة دولية تشكو قطر للأمم المتحدة

أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكوى إلى الأمم المتحدة، بشأن اعتقال السلطات القطرية المواطن محمد يوسف السليطي بشكل تعسفي، ومنعه من السفر دون علمه بأسباب المنع.

واستنكرت المنحى الخطير والفج الذي تنتهجه السلطات القطرية ضد مواطنيها، باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات الأساسية والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من طرف قطر.

وقالت المؤسسة «في 17 يوليو 2018، اعتقلت السلطات القطرية بشكل تعسفي محمد السليطي، وهو مواطن قطري مقيم مع أسرته في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2015، خلال توقف رحلته المتجهة إلى تركيا في مطار حمد الدولي، حيث احتجزه جهاز أمن الدولة، دون إبداء أي أسباب، وظل محتجزا بشكل تعسفي لمدة تزيد عن 5 شهور، ومنع من التواصل مع محاميه أو أي فرد من عائلته، وبعد الكثير من الضغط والمعاناة التي واجهها السليطي، سمح له بالتواصل مع محاميه ورؤية والدته مرة واحدة فقط.

وعقب الإفراج عنه فوجئ السليطي بقرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، الأمر الذي ألحق به أضرارا مادية ونفسية بالغة، حيث أصبح غير قادر على مغادرة البلاد والعودة إلى الولايات المتحدة حيث مصدر رزقه بالرغم من الإفراج عنه، حاول التواصل مع السلطات القطرية مرارا وتكرارا لمعرفة أسباب منعه من السفر أو حتى طبيعة البلاغ الذي أفضى باحتجازه تعسفيا، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وطالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على السليطي، خاصة في ظل غياب أي أسباب قانونية لفرض منع السفر، وهو الأمر الذي يشكل إجراءات تعسفية لا تستند إلى أي أساس قانوني، مما يجردها من صحتها ويجعلها مخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الحكومة القطرية.

من جانبها ناشدت مونيكا مينا منسق وحدة الإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات بمؤسسة ماعت السلطات القطرية بإعادة النظر في الإجراء التعسفي بمنع السليطي من السفر وضرورة رفع هذا القرار؛ كما طالبت بالتحقيق في واقعة الاعتقال التعسفي وتقديم التعويض الملائم له.