مصر والبحرين ترحبان بأي مبادرات تستهدف السلام الشامل
السبت - 05 سبتمبر 2020
Sat - 05 Sep 2020
سامح شكري وعبداللطيف الزياني (مكة)
رحب وزيرا خارجية مصر والبحرين سامح شكري وعبداللطيف الزياني بأي مبادرات تستهدف تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية استنادا لمقررات الشرعية الدولية.
وأكد الوزيران، خلال جلسة مباحثات عقداها أمس في القاهرة بحضور وفدي البلدين، على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتين ووقف أي خطوات تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية، ومواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأفاد مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان بأن الوزيرين أكدا في مستهل جلسة المباحثات على عمق واستراتيجية العلاقات القائمة بين البلدين، وأشادا بما تشهده مجالات التعاون الثنائي من تطورات ملموسة وكذا بمستوى التنسيق والتشاور الوثيق القائم بين الجانبين.
واتفق الوزيران على اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة بالبلدين.
واتفق الوزيران على ضرورة تنسيق المواقف إزاء الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم العمل العربي المشترك. وتناولت جلسة المباحثات أبرز التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة، ومواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد الجانبان على دعمهما للحل السياسي التوافقي الذي يحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار، ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية الهدامة، ومساندة البلدين للمبادرات الحالية للتهدئة وما تضمنته من دعوة لوقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي جديد وتوزيع عادل للثروة في البلاد.
كما أعاد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الداعم للبحرين، وللأشقاء بالخليج العربي، في مواجهة أي تحديات وأخطار تهدد أمنها واستقرارها، مشددا على أن أمن مصر وأمن الخليج العربي بمثابة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وأكد الوزيران، خلال جلسة مباحثات عقداها أمس في القاهرة بحضور وفدي البلدين، على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتين ووقف أي خطوات تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية، ومواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأفاد مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان بأن الوزيرين أكدا في مستهل جلسة المباحثات على عمق واستراتيجية العلاقات القائمة بين البلدين، وأشادا بما تشهده مجالات التعاون الثنائي من تطورات ملموسة وكذا بمستوى التنسيق والتشاور الوثيق القائم بين الجانبين.
واتفق الوزيران على اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة بالبلدين.
واتفق الوزيران على ضرورة تنسيق المواقف إزاء الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم العمل العربي المشترك. وتناولت جلسة المباحثات أبرز التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة، ومواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد الجانبان على دعمهما للحل السياسي التوافقي الذي يحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار، ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية الهدامة، ومساندة البلدين للمبادرات الحالية للتهدئة وما تضمنته من دعوة لوقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي جديد وتوزيع عادل للثروة في البلاد.
كما أعاد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الداعم للبحرين، وللأشقاء بالخليج العربي، في مواجهة أي تحديات وأخطار تهدد أمنها واستقرارها، مشددا على أن أمن مصر وأمن الخليج العربي بمثابة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
