X

رابعة منصور

آفاق نمو سوق التحقيق الجنائي الرقمي

الثلاثاء - 18 أغسطس 2020

Tue - 18 Aug 2020

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى على المستوى الإقليمي والثالث عشر على المستوى العالمي من بين 175 دولة، في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (Index Cybersecurity Global The لعام 2018)، وذلك بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة (International Telecommunication Union).

ومع اتساع اعتمادنا على التكنولوجيا والحوسبة السحابية في حياتنا اليومية وتنامي التعامل بالعملة المشفرة أو الالكترونية (خارج تشريعات مقرة حتى الآن)، وقرب العمل بالعملة الالكترونية السعودية الإماراتية الموحدة «عابر»، ستتسع دائرة أنواع التهديد والهجمات الالكترونية والتجسس الصناعي وانتهاكات أمن المعلومات والاحتيال في الهوية والاحتيال المالي والعديد من الأنشطة غير القانونية الأخرى التي تستدعي حتمية جدية وجود مجال التحقيق الجنائي الرقمي بشكل يتناسب والمرحلة.

التحقيق الجنائي الرقمي، أو ما يعرف بالطب الشرعي الحاسوبي، هو استعادة الأدلة الموضوعية للنشاط الإجرامي الرقمي، ويشمل كل ممارسات جمع الأدلة من الأجهزة الرقمية وتحديدها واستخراجها وتحليلها من قبل محققين ذوي مهارات عالية لتتبع الأثر الرقمي لمصدر الهجوم باستخدام أدوات وتقنيات عالية التخصص لأخذ البيانات دون العبث بالأدلة. ويستخدم هذا النوع من الأدلة حاليا في القضايا الجنائية والمدنية، وبشكل أكبر في التحقيقات الداخلية في القطاع الخاص.

هذا المجال من الأمن السيبراني يسترعي حاليا اهتمام كل الدول المتصدرة في الصناعة الرقمية وهي أمريكا أولا، ومن ثم ألمانيا، واليابان، وتسير فيه تباعا وبخطى حثيثة كل من الصين والهند و«إسرائيل»، لذا أصدر اللاعبون الرئيسون في السوق الرقمي الأمريكي تقريرا بحثيا عن صناعة التحقيق الجنائي الرقمي العالمي لعام 2019، والذي عكس مشهد السوق وحجم حصصه ومحفزاته واتجاهاته واللاعبين المهيمنين فيه.

هدف التقرير كان فهم نطاق صناعة التحقيق الجنائي الرقمي ومنتجاته، ومخاطر السوق وفرصه الواعدة. وتضمن نطاق التقرير الأجهزة الرقمية والبرمجيات والخدمات، بما في ذلك الأدلة الجنائية للحاسبات والأجهزة المحمولة والشبكات وغيرها.

شملت الدراسة مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. وتم تقسيم التقرير على أساس قطاعات المستخدمين في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، وتجارة التجزئة، والسيارات، والقطاعات الحكومية، والرعاية الصحية، والتصنيع وغيرها.

وبحسب التقرير فقد بلغت قيمة سوق التحقيق الجنائي الرقمي 3.14 مليارات دولار أمريكي في 2017 ومن المتوقع أن تصل إلى 5.37 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.32% خلال الفترة المتوقعة (2018-2023).

من المتوقع بحسب التقرير أن تشهد الخدمات التي يقدمها الفاعلون في الصناعة أعلى نمو خلال السنوات الست المقبلة كصناعة تقديم الخدمات المهنية والصيانة، إضافة لتقديم الخدمات المرتبطة بالاستشارات والتدريب نظرا لنقص الممارسين المهرة في هذا المجال.

وأعتقد أنه من اللائق بالمملكة وبالمرحلة أن نلتحق بالركب وننضم لقافلة الهند التي تسير وفق خطط استراتيجية واعدة على نهج أمريكا بهدف تأمين أمنها السيبراني القومي، وحجز مكان في هذه الصناعة الاستراتيجية بامتياز.

Rabeahmansoor@

أضف تعليقاً

Add Comment