هيئة الأمن السيبراني تعزز حماية البيانات بمعايير وطنية للتشفير

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة (المعايير الوطنية للتشفير)، لتعزيز حماية البيانات والأنظمة والشبكات لدى الجهات الوطنية، وتحديد الحد الأدنى من المتطلبات لتوفير درجة الحماية المطلوبة عند استخدام آليات التشفير للأغراض المدنية والتجارية، وبما يدعم الاستخدام الفعال للتشفير في حماية الفضاء السيبراني للمملكة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة واختصاصها بوضع السياسات والمعايير والضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.

وجرى تطوير وثيقة المعايير الوطنية للتشفير بناء على آخر ما توصلت له الدراسات والأبحاث في هذا المجال ووفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

فيما تحدد وثائق أخرى تصدر من الهيئة تتعلق بضوابط وسياسات الأمن السيبراني التخصيص المناسب لمستوى القوة الذي يجب الالتزام به من قبل الجهات الوطنية حسب طبيعة البيانات والأنظمة والشبكات المراد حمايتها.

يذكر أن إصدار المعايير الوطنية للتشفير يأتي امتدادا لعدد من الضوابط والمعايير والإرشادات التي أصدرتها الهيئة. وتعمل الهيئة مع كل الجهات الوطنية على تفعيل استخدام تلك الضوابط والمعايير والالتزام بها لتعزيز الأمن السيبراني للمملكة.

تطوير الوثيقة أجري بناء على:

دراسة أنظمة وآليات تشفير مطبقة عالميا

تقييم تجارب عدد من الدول

مراعاة طبيعة الاحتياج والمتطلبات الوطنية في هذا المجال

ضمان مرونة وكفاءة التنفيذ

تحديد مستويين من القوة والأمان لأنظمة وآليات التشفير: الأساسي - المتقدم