X

8 مستجدات ضمن نظام نزع الملكية الجديد بينها اعتماد المعايير الدولية وتعويض شاغل العقار

الأربعاء - 05 أغسطس 2020

Wed - 05 Aug 2020

حدد أعضاء في اللجنة الوطنية العقارية ومختصون في التقييم العقاري 8 مستجدات في نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، بينها صدور الاعتماد من جهة واحدة واعتماد تقييم العقارات وفق أحدث المعايير العالمية، واستقبال التقييمات من قبل لجنة فنية من 3 أعضاء معتمدين، تتعامل مع ما يرفعه 3 مقيمين مستقلين بالإضافة إلى تحديد مدة 30 يوما للانتهاء من رفع إجراءات نزع الملكية، وشمول التعويض شاغل العقار أيضا بعد أن كان يشمل المالك فقط.

معايير دولية

وأوضح عضو اللجنة الوطنية العقارية عضو هيئة المعتمدين المعتمدين عماد الدليجان أن أهم منجزات النظام الجديد هو الاعتماد على التقييم العقاري الذي يعتمد أحدث المعايير الدولية، بعد أن كان سابقا يتسم بالعشوائية والتقييمات غير الدقيقة أو غير المنصفة من بعض المقيمين غير المعتمدين، والتي تتسبب في أخطاء فادحة سواء بالمبالغة في تقييم بعض العقارات أو عدم الإنصاف في تقييم عقارات أخرى، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة أصبحت هيئة حاكمة واحدة على كل عمليات نزع الملكية، مما يجعل من إجراءات نزع الملكية تسير بسرعة وفق جدول زمني محدد، منوها إلى أن عدد المقيمين المعتمدين والمرخصين في المملكة يتجاوز 350 مقيما وهو رصيد جيد، وهذا العدد في تزايد سنويا.

تعويض شاغل المبنى

ولفت رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد إلى أن من أهم المستجدات التي تضمنها النظام الجديد في مسألة نزع الملكية، هو ما يتعلق بتعويض شاغل العقار الملتزم بعقد في وقت نزع الملكية، حيث كان سابقا التعويض يصل إلى المالك فقط، وهذا فيه إنصاف لشاغلي العقارات الذين يمكن أن يكونوا قد صرفوا مبالغ كبيرة لإعداد الموقع موضع نزع الملكية، لافتا إلى أن التنسيق الدائم مع الهيئة من قبل الجهة صاحبة المشروع سيتلافى العشوائية، حيث إن عليها خلال فترة زمنية محددة بشهر أن تعد مخطط المشروع والرفع المساحي والمسح السعري مع التكلفة التقديرية مع إعداد برنامج زمني لتنفيذ المشروع، والذي يتوافق مع الاعتماد المالي الكافي المقرر لنزع الملكية.

ولفت بارشيد إلى أن أغلب المشكلات السابقة المتعلقة بنزع الملكيات كانت تحدث نتيجة عدم الالتزام بالميزانية المقدرة لنزع الملكية، بالإضافة إلى التقييمات غير الدقيقة للعقارات المراد نزعها، وهو أمر تم تجاوزه ضمن النظام الجديد.

تعويض غير المتضررينوأفاد عضو اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية محمد بوخمسين بأن النظام بالصيغة الجديدة يحل محل نظام ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار السابق والصادر في 11 /4 /1424، لافتا إلى أن إقرار النظام لاستحقاق ذوي الشأن التعويض عن ضرر نزع الملكية حتى ولو لم يقتطع من ملكيتهم شيئا يستحق الإشادة، ويدل على الإنصاف.

تجنب اللجوء للمحاكمبدوره أشار المستثمر العقاري عبدالله الهاشم إلى أن أهم المستجدات في النظام الجديد هو تحديد الأسقف الزمنية للتنفيذ والإلزام الذي يشمل كلا من الجهة الحكومية وملاك العقار والقائمين عليه مما يجنب اللجوء للقضاء، إلا أن الأبرز هو إدخال المعايير الدولية والشفافية في عمليات التقييم التي لم تكن موجودة بالشكل المطلوب سابقا، حيث كان للجانب الشخصي دور بارز في اختيار عقارات بعينها وفي عملية التقييم لها، مما بدد الكثير من الأموال العامة.



  • اعتماد المعايير الدولية في عمليات تقييم العقارات وبما يحقق الشفافية والإنصاف


  • اعتماد متخصصين معتمدين من هيئة المقيمين لاستقبال ملفات تقييم كل عقار


  • تجنب العشوائية السابقة في التقييم وعدم الالتزام بالميزانيات المحددة


  • تجنب الجانب الشخصي وعدم الشفافية في التقييم


  • وضوح النظام المسبق بالنسبة لأطراف عملية نزع الملكية يقلل من النزاعات


  • وضع ميزانية محددة سلفا لنزع أي عقار لصالح جهة حكومية


  • شمول التعويض شاغل العقار الذي يتعرض للضرر وليس المالك فقط


  • توحيد الجهة الحاكمة فيما يتعلق بنزع الملكيات




5 أهداف للنظام


  1. حوكمة قرارات نزع الملكية وتنظيم وتيسير إجراءات نزع الملكية وإخضاعها لمعايير موحدة ومحققة للشفافية


  2. تحقيق كفاءة الإنفاق والمحافظة على المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية واستغلال النفوذ


  3. حفظ حقوق ذوي الشأن في التعويض عن نزع الملكية أو وضع اليد الموقت على العقار


  4. سرعة صرف التعويض عن الضرر الذي ينشأ عن الحاجة لنزع الملكية


  5. المساهمة بسرعة إنجاز المشاريع التي تتضمن نزع الملكية أو وضع اليد الموقت على العقار


أضف تعليقاً

Add Comment