ضرب أوكار الفاسدين بقبضة من حديد 

السجن لرجال أعمال وقاضيين وموظفين في 5 وزارات أدينوا بالاختلاس وغسل الأموال
السجن لرجال أعمال وقاضيين وموظفين في 5 وزارات أدينوا بالاختلاس وغسل الأموال

الخميس - 23 يوليو 2020

Thu - 23 Jul 2020

شعار مكة
شعار مكة
في ضربة بيد من حديد على الفاسدين، أصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أحكاما بالسجن والغرامة على قاضيين وموظفين في خمس وزارات أدينوا في قضايا اختلاس ورشاوى وغسيل أموال، إضافة إلى ضباط ورجال أعمال. كما صدرت أحكام عدة لمتهمين آخرين في قضايا فساد إداري ومالي تقضي بسجنهم لمدد تتراوح ما بين 3 أشهر وحتى سنة وغرامات مالية.

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا، لافتا إلى أنه جارٍ العمل على تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام أعلاه لتطبيق أقصى العقوبات بحق المتورطين، ومصادرة مبالغ الرشوة، كما أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.

القضايا الصادرة بشأنها الأحكام:

1 تمثلت في القبض على قاض بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه 4 سنوات مع تغريمه مبالغ مالية بلغت في مجملها 130 ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (وسيط) 5 أشهر وغرامة مالية تبلغ 20 ألف ريال.

2 استغلال أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية (رشوة)، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه 4 سنوات مع تغريمه 100 ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (راش) لمدة 4 سنوات مع تغريمه 100 ألف ريال.

3 تمثلت في إيهام أحد المواطنين اثنين من المقيمين بإمكانية إلغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره 800 ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة وجريمة غسل الأموال والتستر التجاري، صدرت بحقهم أحكام تقضي بسجن المواطن سنتين وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين ونصف، وتغريم كل واحد منهم 20 ألف ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 799,500 ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.

4 تمثلت بتوجيه الاتهام بحق موظفين اثنين بإدارة التعليم بإحدى المناطق، بالتزوير واختلاس المال العام وتبديده وغسل الأموال وسوء الاستعمال الإداري، وبإحالتهما للمحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول 10 سنوات وتغريمه 1.020 مليون ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره 13,202,485 ريالا، ومنعه من السفر 4 سنوات بعد تنفيذ الحكم، وسجن الثاني 9 أشهر وتغريمه 20 ألف ريال، وإلزامه بإعادة المبلغ المختلس وقدره 19,319,20 ريالا.

5 شملت إجراءات التحقيق فيها موظفين اثنين بوزارة الإسكان وشقيق أحدهما ورجل أعمال، وبتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم الرشوة وغسل الأموال واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لمصلحة شخصية، وبإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بسجن الأول 8 سنوات، وتغريمه مليوني ريال، ومصادرة الأرض المملوكة له على سبيل الرشوة، وكذلك مصادرة مبلغ مالي قدره 617,819 ريالا، ومنعه من السفر 4 سنوات، وسجن الثاني 8 سنوات وتغريمه مليوني ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره 1,007,709 ريالات، ومنعه من السفر4 سنوات، والحكم على الثالث بالسجن 4 سنوات وتغريمه مليون ريال، ومصادرة المنزل المسجل باسمه ومنعه من السفر 4 سنوات، والحكم على رجل الأعمال بالسجن سنة واحدة وتغريمه 500 ألف ريال.

6 رصد عدد من المخالفات والتجاوزات على بعض الشركات المنفذة لعدد من المشروعات في مدينة الرياض، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحيل 23 متهما في جرائم الرشوة واختلاس المال العام وتبديده وغسل الأموال وسوء الاستعمال الإداري، للمحكمة المختصة، وقد صدرت أحكام بحق 17 شخصا، منهم 10 موظفين بأمانة منطقة الرياض ورجال أعمال، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 6 أشهر وحتى 5 سنوات، وغرامات مالية بلغ إجماليها 1,385,000 ريال، ومصادرة المبالغ المالية محل الدعوى البالغة 130 ألف ريال.

7 شملت إجراءات التحقيق فيها توجيه الاتهام إلى ضابط برتبة رائد، وضابط صف برتبة رقيب بوزارة الدفاع، لارتكابهما جريمة اختلاس مبلغ 3,600,000 ريال، والاشتغال بالتجارة، وبعد إعادتهما المبلغ المختلس واستكمال الإجراءات المقررة نظاما أحيلا للمحكمة المختصة، وصدر بحقهما حكم يقضي بسجن الأول 5 سنوات وتغريمه 20 ألف ريال، وسجن الثاني سنتين وتغريمه 30 ألف ريال.

8 تمثلت بتوجيه الاتهام إلى موظف بوزارة الداخلية لارتكابه جريمة التزوير وسوء الاستعمال الإداري، نتج عنه الضرر العام بصرف مبالغ غير مستحقة له، وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه 3 سنوات وتغريمه 120 ألف ريال، ومصادرة مبلغ مالي وقدره 67,941 ريالا، وإلزامه بإعادة المبالغ التي تحصل عليها بغير حق وقدرها 70,898 ريالا.