طلال الشريف

وقفات مع استقلالية الجامعات

الأربعاء - 22 يوليو 2020

Wed - 22 Jul 2020

نالت جامعات الملك سعود والملك عبدالعزيز والإمام عبدالرحمن الفيصل شرف اختيارها لتطبيق نظام الجامعات الجديد وفق مجموعة من المعايير التي تعكس مدى جاهزيتها لتطبيق نظام الجامعات الجديد. وهناك وقفات أولها مع مجلس شؤون الجامعات:

1. يبدو أن هناك شيئا من التعجل في ترشيح الجامعات المستقلة الثلاث، قبل أن يستكمل مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية التي تتوافق مع أحكام النظام الجديد لتكون أحد المعايير المهمة في ترشيح الجامعات المستقلة.

2. إغفال عملية تصنيف الجامعات الحكومية بوضعها الراهن إلى جامعات بحثية وتعليمية وتطبيقية كخطوة مهمة تمشيا مع نصوص نظام الجامعات الجديد وكمعيار لترشيح الجامعات المستقلة.

3. أهمية ترشيح جامعة من كل تصنيف - بحثية وتعليمية وتطبيقية - وقد يكون الخيار الأنسب لتطبيق تجربة النظام وتقييمها بشكل عادل، ودعم لتوجه الوزارة نحو التركيز على الجامعات التطبيقية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤيتنا، ويعزز سمعة ومكانة تلك الجامعات.

4. تطبيق النظام الجديد على ثلاث جامعات فقط في ظل وجود ثلاثين جامعة سيؤثر على التقييم النهائي للتجربة في ظل التباين الكبير بين واقع الجامعات المستقلة ومعظم الجامعات الأخرى، خاصة الناشئة منها، وقد يكون من المناسب ونحن لا نزال في بداية الطريق إجراء التعديل اللازم في النظام لمضاعفة عدد الجامعات التي ستطبق النظام في مرحلته الأولى إلى ست جامعات بمعدل جامعتين من كل تصنيف.

5. ضرورة إقرار وإعلان آلية تواصل فاعلة بين الجامعات المستقلة والجامعات الأخرى لمواكبة سير عملية التحول والاستفادة منها في تهيئة الجامعات الأخرى لعملية التحول، وحبذا لو يراعى اختيار بعض أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات المستقلة من الجامعات الحكومية الأخرى التي ستطبق النظام في المرحلة الثانية.

6. قد يكون من الضروري إعلان الخطة الزمنية لتطبيق بقية الجامعات للنظام ليتسنى للجامعات وضع خططها الاستراتيجية وتهيئة نفسها وفق ذلك، وبما يمكنها من التركيز على القضايا التي تسهل تحولها لنظام الجامعات الجديد.

7. بما أن مجلس شؤون الجامعات يعقد مرة واحدة كل أربعة أشهر وهي فترة طويلة جدا، ولتفادي تأخر إقرار كثير من متطلبات الجامعات المستقلة المرتبطة بموافقة مجلس شؤون الجامعات، فقد يكون من المستحسن الإعلان عن تفويض مجالس الأمناء بعض صلاحيات مجلس شؤون الجامعات كما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من النظام وبالذات فيما يخص إقرار اللوائح والهيكلة والبرامج واعتماد إنشاء الكليات والعمادات والأقسام أو دمجها.

والوقفات الأخرى مع الجامعات المستقلة أهمها:

1. الاقتراح على مجالس الأمناء استحداث منصب الرئيس التنفيذي للجامعة ليتفرغ رؤساء الجامعات للاستراتيجيات العليا والشراكات واستشراف المستقبل وعلاقات جامعاتهم بمجتمعاتها المحلية والدولية.

2. تضمين معايير ترشيح نواب الرئيس لمعيار التخصص العلمي حسب طبيعة الوظيفة، مثلا نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية يجب أن يكون متخصصا في مجال الإدارة كإدارة الأعمال أو الإدارة المالية أو إدارة المشاريع أو الإدارة العامة وغيرها من التخصصات الإدارية، ونائب الرئيس للشؤون التعليمية يجب أن يكون متخصصا في التربية كالإدارة التربوية أو المناهج أو أصول التربية وغيرها من التخصصات التربوية، وهكذا في جميع الوظائف القيادية على مستوى العمداء ووكلاء العمداء.

3. اختيار الشريك الاستراتيجي أو بيت الخبرة المساعد من الجامعات العالمية المرموقة بعناية فائقة بعيدا عن شراكاتنا التقليدية التي لم تحقق لنا أي تقدم في السنوات الماضية، فالتحول نحو الاستقلالية يتطلب بيت خبرة مستقلا في ممارساته الإدارية والأكاديمية والبحثية وشريكا حقيقيا في الممارسات اليومية الإدارية والتعليمية والبحثية والمالية.

4. نواتج ومخرجات الجامعات المستقلة يجب أن تهتم ببعدي التعليم للتعليم والتعليم للعمل، فالتعليم لغرض التعليم يشمل الإسهام العلمي الحقيقي في تطور العلوم والمعارف الإنسانية المختلفة، وبالتالي والارتقاء بمستوى الحضارة المعاصرة، والتعليم للعمل يحب أن يتجاوز المواءمة مع احتياجات السوق المحلي إلى السوق العالمي، وبما يضمن تحقيق التنافسية مع الجامعات العالمية ويوفر البيئة الجامعية الجاذبة للطلاب الدوليين.

5. المحافظة على التوازن بين سعي الجامعات للاعتماد على مواردها الذاتية ورفع عوائدها المالية وبين مستوى جودة مخرجاتها، خاصة في برامج الدراسات العليا والأبحاث والاستشارات، فالجودة بيت القصيد كما جاءت في مضامين النظام الجديد ويجب أن تكون الهدف الأساسي من تحول الجامعات نحو الاستقلالية الإدارية والمالية والأكاديمية.

drAlshreefTalal@