المحتوى المحلي تطلق ورش عمل متخصصة للقطاعين العام والخاص

تطلق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية سلسلة جديدة من ورش عمل متخصصة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص تحت شعار «تنمية المحتوى المحلي لمستقبل اقتصادي مستدام»، بهدف تعزيز التوعية ونشر ثقافة المحتوى المحلي، استمرارا لجهودها في ترسيخ الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتكمن أهمية الورش في التأكيد على ما يمثله المحتوى المحلي من أهمية وطنية كبرى، وضرورة مساهمة جميع القطاعات في هذا الملف الحيوي، لا سيما على مستوى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني والحفاظ على معدلات نمو مستدامة.

وتأتي هذه الورش من منطلق دور الهيئة واستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية: تطوير محتوى محلي قادر على تلبية الطلب وتحقيق الأثر الاقتصادي، وتعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق الشفافية والتميز في عمليات المشتريات الحكومية.

وتستكمل الهيئة تنظيم ورش العمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن خطتها التوعوية لعام 2020، وسط ظروف تؤكد أهمية ومحورية المحتوى المحلي لمواجهة الأزمات والتحديات. ومن هذا المنطلق ستركز الهيئة، خلال سلسلة ورش العمل المقبلة، على إبراز دور الهيئة كشريك أساسي ومرجعي لترسيخ مفهوم المحتوى المحلي في مختلف القطاعات على الصعيدين الحكومي والخاص.

وستعمل الهيئة على عقد هذه الورش وفق آلية اللقاءات الافتراضية، ويتخللها استعراض منهجية عملها ومبادراتها، بالإضافة إلى مفهوم المحتوى المحلي ومنهجية قياسه، حيث أقامت الهيئة مجموعة من ورش العمل خلال النصف الأول من العام الحالي مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة السوق المالية، ومكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة، ومجموعة STC، ووزارة النقل، ومجلس الغرف السعودية، والصندوق الصناعي، وممثلي القطاع الخاص لعدد من القطاعات المختلفة. كما ستركز الورش على تعزيز مساهمة الشركات في تحديد خط الأساس للمحتوى المحلي في مختلف القطاعات، والذي اعتمدته الهيئة لـ109 شركات في مختلف القطاعات.

وتشكل الورش أيضا منصة لشرح وتفصيل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، والتي كانت الهيئة قد ساهمت في صياغتها وإعدادها، وقد صدرت ضمن نظام المنافسات الحكومية الجديد؛ حيث ستتم الإضاءة على آليات التفضيل المقرة في اللائحة من منح المنتج الوطني أفضلية سعرية بنسبة 10%، وإلزام المتعاقد بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية عند تنفيذه العقود والمشتريات الحكومية، إضافة إلى آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي التي ستطبق في العقود العالية القيمة.