12 منتجا جديدا على منصة اعتماد تستهدف المقاولين والموردين والقطاع المالي والموظف الحكومي

الأربعاء - 15 يوليو 2020

Wed - 15 Jul 2020








مبنى وزارة المالية بالرياض                                                      (مكة)
مبنى وزارة المالية بالرياض (مكة)
أطلقت وزارة المالية 12 منتجا جديدا على منصة اعتماد تستهدف شرائح متعددة من مستفيدي المنصة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي.

وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، خلال اللقاء الافتراضي لإطلاق منتجات اعتماد الجديدة، أن الوزارة بذلت على مدى السنوات الماضية جهودا لدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030، وأطلقت الكثير من المبادرات لتعزيز هذا التحول، كما عملت على تمكين الجهات الحكومية لإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الشراكة والشفافية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الإنجازات التي حققتها منصة اعتماد تعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين خدماتها، مبينا أن عملية التطوير والتحسين للمنصة مستمرة رغم النجاحات.

وخلال اللقاء استعرض الصويان الخدمات والمزايا والمساهمات للمنتجات الـ12 الجديدة والتي تقدم خدمات لشرائح جديدة من المستفيدين من القطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي، حيث أشار إلى أن منتج «خدمات الميزانية» يوفر خدمات إعداد وتنفيذ الميزانية بشكل الكتروني بين الجهات الحكومية ووزارة المالية، ويسهم في توفير بيانات ميزانيات الجهات الحكومية للتسهيل من أعمال التحقق والمتابعة واتخاذ القرار.

وذكر أن منتج «سوق اعتماد» يتيح حركة تعاملات مفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ( المقاولين والموردين )، ويمكن الجهات الحكومية من شراء السلع والخدمات بشكل الكتروني، مع توفير سلسلة كاملة من دورة الشراء إلى توصيل السلع والخدمات والاستلام والدفع بشكل الكتروني، لافتا إلى أن منتج «المطالبات المالية» الذي سيكون تفعيله بشكل تدريجي يمكن الجهات الحكومية من استلام المطالبات المالية بشكل الكتروني من القطاع الخاص (المقاولين والموردين)، كما يقدم خدمات (شهادات الإنجاز، إصدار أوامر الصرف والدفع، وإمكانية التقديم لمستحقات السنوات السابقة).

وعن منتج «خدمات التكامل» أوضح الصويان أنه يوفر الربط الالكتروني بين الأنظمة الداخلية في الجهات الحكومية ومنصة اعتماد، كما يتيح بيانات العقود والمطالبات المالية وأوامر الدفع على قناة التكامل الحكومية المقدمة من برنامج (يسر)، فيما يمكن منتج «التقارير والمؤشرات» الجهات الحكومية من تحليل الأداء ومراجعة المؤشرات من خلال استخدام قدرات ذكاء الأعمال، كما يقدم خدمات (تقارير الميزانية، تقارير المنافسات والمشتريات، وتقارير العقود والتعميدات، وتقارير المدفوعات، وتقارير الرواتب والمستحقات المالية للموظفين).

تجربة أفضل

وأفاد بأن منتج «أوامر الإركاب» يمكن الموظف الحكومي من التقديم على طلب إركاب وتحديد وجهات السفر والمواعيد ثم اختيار الرحلة المناسبة من خلال خيارات البحث، وإصدار تذكرة السفر بشكل الكتروني، وذلك عبر الربط المباشر مع الخطوط السعودية، وفيما يتعلق بمنتج «الاستعلام عن الراتب والمستحقات» أوضح أنه يسهم في تقديم خدمات وتجربة أفضل للموظف الحكومي من خلال توفير تقارير مباشرة لبيانات الراتب والمستحقات المالية.

وقال «إن منتج «الضمان البنكي» يسهم في تقديم تجربة أفضل للجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المصرفي من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للضمانات البنكية، كما يقدم خدمات إصدار وإلغاء الضمان البنكي، ومصادرة وتعديل الضمان البنكي.

وذكر أن منتج «بيانات اعتماد» يمكن القطاع الخاص (المقاولين والموردين) من الحصول على خيارات متعددة من الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى خدمات الاستعلام عن المنافسات والمشتريات والعقود والمطالبات المالية.

منتجات مستقبلية

وخلال اللقاء لفت الصويان إلى أن منتجات مستقبلية تعمل عليها الوزارة، ومنها منتج «إدارة الاستقطاعات» الذي يوفر خيار الاستقطاع المركزي من خلال منصة اعتماد، ويحقق تكامل الإجراءات بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خلال الربط الالكتروني، مبينا أنه يوفر خدمات إدارة الاستقطاعات والحسميات، وجدولة المستحقات المالية، والاستعلام عن المستحقات، مشيرا إلى أن منتج «التمويل وبيع المستحقات» يساهم في تكامل الإجراءات بين وزارة المالية والقطاع المالي والمصرفي من خلال الربط الالكتروني، وكذلك حصول القطاع الخاص (المقاولين والموردين) على خيارات متعددة لمنتجات القطاع المالي والمصرفي.

وعن منتج «مزاد اعتماد» ذكر أنه يسهم في إدارة أعمال بيع السلع والمنقولات عبر آلية المزادات الالكترونية، كما يسهم في رفع كفاءات المشتريات الحكومية وبيع السلع والمنقولات بشكل الكتروني، إضافة إلى رفع مستوى التنافسية بين الراغبين بالشراء من المزاد.

وشهد اللقاء عرض مادة فلمية بعنوان (قالوا عن اعتماد) روى خلالها مسؤولون من القطاع العام والقطاع الخاص قصصا وتجارب ناجحة للجهات الحكومية والقطاع الخاص مع منصة اعتماد.

تسهيل الإجراءات

عقب ذلك، عقدت جلسة حوارية بعنوان «أثر التحول الرقمي على المنظومة المالية والاقتصادية للمملكة»، أوضح خلالها الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري أن منصة اعتماد ساهمت في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى المتابعة والمراقبة وتحقيق المنافسة العادلة، لافتا إلى أن وظائف بوابة المحتوى المحلي تتماشى مع دور منصة اعتماد في تقديم منظومة رقمية متكاملة، وأتمتة العلاقة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن مهمة بوابة المحتوى المحلي الرئيسة تتمثل في حساب ومراجعة وتدقيق نسبة المحتوى المحلي، على مستوى المنشآت والعقود ضمن منافسات المشتريات الحكومية.

جودة عالية

بدوره، أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي فيصل باخشوين أن التحول الرقمي مكن الجهات الحكومية من استحداث نماذج أعمال جديدة من خلالها تقدم خدماتها للمستفيدين النهائيين بشكل أسرع وجودة عالية، مبينا أن منصة اعتماد حققت قفزات ملحوظة.

وذكر الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان أن الخدمات المصرفية الالكترونية في المملكة أكثر تقدما مقارنة بالدول المتقدمة، وأن القطاع الحكومي أصبح ينافس بشراسة القطاع المصرفي والخاص عموما في تقديم الخدمات الالكترونية.

تقليص المصاريف

وعد مدير عام الخطوط السعودية سامي سندي المنتج الجديد لمنصة اعتماد «أوامر الإركاب» مشروعا جوهريا سيسهم في تسهيل الإجراءات وآلية العمل لخدمة العملاء مع تقليص المصاريف، منوها إلى أن الصعوبة التي كان يواجهها الموظف الحكومي في إصدار أوامر الإركاب ستنتهي مع المنتج الجديد.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بيان للمعلومات الائتمانية أحمد الماجد أن لدى النظام المصرفي بنية رقمية متكاملة ومتاحة ينقصها بعض الجوانب التي ستكتمل مع منصة اعتماد من خلال توفير المعلومات عن الضمان البنكي والتقارير والمؤشرات وبيانات الموظفين الحكوميين، مضيفا أن منصة اعتماد أتت لتنظيم المستخلصات المالية وتوضيح جميع المعلومات المتعلقة بها وأحقية أصحاب المستخلصات الحكومية.

12 منتجا جديدا

خدمات الميزانية


  • يوفر خدمات إعداد وتنفيذ الميزانية بشكل الكتروني بين الجهات الحكومية ووزارة المالية



سوق اعتماد


  • يتيح حركة تعاملات مفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين)



المطالبات المالية


  • يمكن الجهات الحكومية من استلام المطالبات المالية بشكل الكتروني من القطاع الخاص



الضمان البنكي


  • يقدم خدمات إصدار وإلغاء الضمان البنكي ومصادرة وتعديل الضمان البنكي


خدمات التكامل


  • يتيح بيانات العقود والمطالبات المالية وأوامر الدفع على قناة التكامل الحكومية المقدمة من برنامج (يسر)



أوامر الإركاب


  • يمكن الموظف الحكومي من التقديم على طلب إركاب وتحديد وجهات السفر والمواعيد وإصدار التذكرة



الاستعلام عن الراتب والمستحقات


  • يوفر للموظف الحكومي تقارير مباشرة لبيانات الراتب والمستحقات المالية





  • التمويل وبيع المستحقات

  • يساهم في حصول القطاع الخاص على خيارات متعددة لمنتجات القطاع المالي والمصرفي





  • بيانات اعتماد

  • يمكن القطاع الخاص (المقاولين والموردين) من الحصول على خيارات متعددة من الخدمات المصرفية





  • إدارة الاستقطاعات

  • يوفر خيار الاستقطاع المركزي وجدولة المستحقات المالية والاستعلام عن المستحقات