5 دول تطالب بإلغاء اتفاق إردوغان والسراج

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، نقلا عن مصادر مطلعة في الأمم المتحدة في نيويورك، أن السعودية ومصر والبحرين واليونان وقبرص وجهت مذكرة شفهية مشتركة لمكتب سكرتير عام الأمم المتحدة، لمطالبة الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج لتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط، والموقعة في مدينة إسطنبول يوم 27 نوفمبر 2019، مشددة على أن المذكرة تعتبر معدومة الأثر القانوني ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الأممية.

وعلمت الوكالة أن المذكرة الشفهية المشتركة تضمنت استعراضا للإطار القانوني الذي يحكم إجراءات تسجيل المعاهدات الدولية بالأمم المتحدة، وأكدت في هذا السياق ضرورة ألا يتم تسجيل المعاهدات الدولية لدى سكرتارية الأمم المتحدة إلا بعد دخول المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية حيز النفاذ، وذلك كشرط ضروري للتسجيل، وهو الأمر الذي لا ينطبق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والسراج، خاصة مع تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح صراحة في خطاب موجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة على رفض مجلس النواب الليبي لمذكرة التفاهم.

وشددت المذكرة الشفهية المشتركة على أهمية الأخذ في الاعتبار ما تضمنه اتفاق الصخيرات السياسي من أحكام ذات صلة، وذلك عند الخوض في عملية تسجيل مذكرة التفاهم، خاصة أن إبرام مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج على نحو ما تم يعتبر خرقا جسيما لأحكام ومواد اتفاق الصخيرات.

وتطرقت المذكرة الشفهية المشتركة أيضا إلى ما تمثله مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا من تعد جسيم على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، بل وتعد خرقا واضحا لاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر، ومن ثم يتعين ألا يترتب عليها أي أثر على تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.

ودعت المذكرة الشفهية المشتركة سكرتارية الأمم المتحدة إلى عدم تسجيل مذكرة التفاهم، اتساقا مع أحكام القانون الدولي، وحفاظا على أمن واستقرار منطقة المتوسط.

لماذا ترفض الدول الـ5 الاتفاقية؟

• تعد اتفاقية إذعان يلتزم خلالها الطرف الأضعف بتطبيق جميع البنود المفروضة عليه من الطرف الأقوى.


• تخالف أبسط مبادئ القانون الدولي التي تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات سبيلا لتطوير التعاون السلمي وضمان الحقوق المتساوية.


• مهدت تركيا من خلالها الطريق نحو التدخل العسكري، وفرض اتفاقيات اقتصادية تحقق مصالحها الذاتية على حساب الشعب الليبي.


• الاعتراف العلني لإردوغان بأطماع بلاده في السيطرة على النفط والغاز الليبي، بعد تعثر جهودها للتنقيب في البحر المتوسط.


• لا تتمتع حكومة السراج بالأهلية القانونية لتوقيع مذكرة التفاهم، وكل ما تمارسه من صلاحيات تجاوز بنود اتفاق الصخيرات.


• يحاول إردوغان حل مشكلات بلاده الاقتصادية عبر اختلاق منطقة اقتصادية جديدة، دون مراعاة الحقوق السيادية لدول الجوار.


• يسعى الرئيس التركي إلى التغطية على مشكلات بلاده الداخلية وتراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، بإثارة صراع خارجي.


• الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط من التحول إلى بؤرة صراع ونزاع إقليمي قد يؤدي إلى صدام عسكري.