الشورى يطالب بآلية تعالج توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه

شدد مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج التنسيق مع شركة المياه الوطنية لتطوير آلية معالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين لتحقيق السرعة والدقة، ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات.

وأكد المجلس في قراره على الهيئة تفعيل دورها الرقابي على مقدمي الخدمات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما ينعكس على تكلفة الخدمات المقدمة للمستهلك وجودتها، والإسراع في إصدار نظام الكهرباء؛ لتعزيز دور الهيئة التنظيمي، وتفعيل حوكمة القطاع، وحفظ حقوق المستهلك، والارتقاء بصناعة الكهرباء وفق تطلعات رؤية 2030.

جاء ذلك بعد أن اطلع المجلس على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة المجلس في جلسة سابقة للتقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره في شأن الهيئة بعد أن صوت على ما تضمنه تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة من توصيات بعد نظر اللجنة في ما أثير من مناقشات حيال التقرير السنوي للهيئة، مبينا أن اللجنة تبنت عددا من التوصيات التي قدمها أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير.

وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بمتابعة خطط تحسين واستبدال الخطوط الرئيسة والفرعية لشبكة مياه الشرب وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة، والإسراع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تطبيق ربط أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع.

تصويت بالموافقة على:

• تركيز الهيئة العامة للصناعات العسكرية أولوية اهتماماتها على الصناعات الثنائية ذات الإنتاج والاستخدام المزدوج (العسكري/المدني)


• تمكين معهد الإدارة العامة من اعتماد البرامج التدريبية المقدمة من طرف ثالث لموظفي القطاع الحكومي


• تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ


• مشروع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية