محمد صالح آل شمح

الفقر الإداري

الاثنين - 13 يوليو 2020

Mon - 13 Jul 2020

مصطلح ليس بجديد على ساحة الأعمال الإدارية وما يميزها من تقلبات مكانية، وهو حالة فريدة قد تتميز به منطقة عن منطقة أخرى وقد يرتقي إلى التحديات الفكرية أو الرياضية أو الأعمال المكتبية، ولكن الغريب هو تفشي المصطلح بعمق في المدارس والتعليم وفي المساجد والمراكز والبلديات مرورا بالأمانات والصحة وغيرها، وهنا قد يتوقف عند مسؤول وقد يتعداه للوصول إلى الانتشار الأمثل للفقر الإداري وانتقال العدوى لكامل الوطن.

يقول بابليليوس سيرس «قد يتقبل كثيرون النصح، لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه». وبما أنني من أهالي الباحة سأحضر الجزء المتبقي من مقالي عن الفقر الإداري بالباحة.

قد تجد الفقر الإداري في الطرقات وملاحظ في تخطيط المنطقة وكيف أن لها أكثر من عشرين سنة دون تغيير يُذكر، وفي آلية وضع المطبات وطريقة تحديد أماكنها ومعالجة الحفر وغيرها، وقد يتمركز في تقرير إعلامي إخباري يظهر على شاشة التلفاز أو يكتب في صحيفة يمجد ويركز على زاوية ويغفل باقي الزوايا، وفي أنظمة السياحة والمياه والزراعة والبيئة، وقد تجده يتمحور في الفصل بين المدينة وساكنيها وبين المنطقة ومحافظاتها، وفي مبان تعليمية لم تُكمل وما زالت متعثرة، أو اندماج مدارس لم يُطبق أو زيادة أعداد الأقسام بلا فائدة تذكر، ولا غرابة أن تجد مباني مهجورة والميدان بحاجة لها.

قد يسأل البعض: هل الصحة تحتاج إلى تغيير إداري؟ بل تحتاج إلى إنعاش، الفقر الإداري يتغلغل في المنطقة وأغلبها بحاجة إلى تغيير جذري يعتمد على روح الشباب وفكر التطوير، ولن يتحقق الإبداع الإداري في المنطقة إلا بتكاتف الجهود الجادة نحو هدف واضح يتركز حول مضامين رؤية الوطن ورافد من روافد الإنعاش للمنطقة وأهلها ومحفز لقوة المملكة بوجه عام.

ختاما «لعله من عجائب الحياة أنك إذا رفضت كل ما هو دون مستوى القمة، فإنك دائما تصل إليها» (سومرست موم).

أضف تعليقاً

Add Comment