ربط تعديل لمجلس الوزراء على المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» تحديد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من الوزير، كما وضع التعديل حدا أعلى وأدنى للأجر الخاضع للاشتراك بنسبة لا تزيد على 2% ولا تقل عن 0.5%، على أن يتقاسم صاحب العمل والمشترك دفع المبلغ مناصفة.