إشادة بتقدم المملكة للمستوى الثاني في مكافحة الاتجار بالبشر

الثلاثاء - 07 يوليو 2020

Tue - 07 Jul 2020








مشاركون في الورشة التدريبية عن بعد                 (مكة)
مشاركون في الورشة التدريبية عن بعد (مكة)
أشادت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان بما حققته المملكة من تقدم للمستوى الثاني في مؤشر الاتجار بالبشر، وذلك خلال ورشة تدريبية عن بعد استمرت ليومين نظمتها بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية حول التعرف والإحالة لضحايا الاتجار بالأشخاص بمشاركة اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة.

وحضر الورشة التدريبية 50 مشاركا من أعضاء ومستشاري اللجنة الوطنية للجان العمالية ومستشاري مجموعة تواصل العمال (L20) وأعضاء اللجان العمالية بالمملكة، وذلك في إطار التعاون القائم بين هيئة حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة.

ورحب رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد في بداية الورشة بالمشاركين، مثنيا على التعاون المثمر بين اللجنة والهيئة حقوق، ومنوها بالأدوار التي تضطلع بها مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها اللجنة الوطنية للجان العمالية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، والعمال بشكل خاص.

فيما رحب مدير بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالبحرين محمد زرقاني بالمتدربين، مقدما شكره للهيئة واللجنة على التعاون المثمر في هذا الجانب، كما دعا إلى مواصلة الشراكة بما يعود بالنفع للطرفين.

من جهتها تطرقت نائبة رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص سارة التميمي لجهود السعودية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وما تحقق من منجزات في هذا الإطار، منوهة بمشاركة اللجنة وحضورها لهذه الورشة، وإشراف المنظمة الدولية للهجرة على برامجها.

وقدم العروض خلال الورشة متحدثون من الهيئة والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرين إلى التحسن الذي حققته المملكة في تصنيف مؤشر الاتجار بالأشخاص من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني، وفقا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي يعكس مواصلة المملكة السير قدما في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.

من جهود المملكة لمكافحة الاتجار بالبشر

  • إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

  • الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم

  • تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

  • إنشاء إدارة لمكافحة تلك الجرائم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

  • بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز

  • تقديم المساعدة للضحايا وتعويضهم