خطة دولية للحد من الاتجار بالبشر

دعا وزير العدل السوداني محمد دوسة الدول والمنظمات العالمية إلى وضع خطة متكاملة، للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وإعداد قاعدة بيانات تمكن من فهم وتحليل المشكلة بشكل صحيح، توطئة لحلها.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم في منطقة القرن الأفريقي التي انطلقت في العاصمة السودانية أمس، بمشاركة دول عربية وأوروبية ومنظمات إقليمية وأممية، ويستمر المؤتمر حتى الـ16 من الشهر الحالي.

ملاحقة العصابات

وطالب الوزير السوداني المشاركين في الاجتماع بدعم بلاده وتدريب العناصر التي تتولى ملاحقة عصابات الاتجار بالبشر عبر الحدود، بينما أشار المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية أشرف النور إلى أن القضية ما تزال معقدة، ولا بد من إبرام شراكة فاعلة لحماية المهاجرين من الجرائم التي ترتكبها بحقهم عصابات التهريب والاتجار بالبشر.

من جهتها، قالت نائبة مدير مكتب أفريقيا التابع لمفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة آن انكوت إن المؤتمر بداية جيدة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بجهد مشترك من الجميع، لافتة إلى أن مفوضيتها تعمل لتأمين اللاجئين في الأراضي السودانية، والحد من نشاط عصابات الاتجار بالبشر وسطهم.

مشاركة دولية

ويشارك في المؤتمر الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كل من السعودية، إثيوبيا، إريتريا، مصر، جيبوتي، الصومال، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، الجزائر، تونس، إضافة إلى اليمن، كينيا، الولايات المتحدة، إيطاليا، إسبانيا وفرنسا.

ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين والعصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة السودانية ذلك بضعف إمكاناتها، مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة، ومن المنتظر أن يعقد بإيطاليا مؤتمر مماثل في الـ28 من الشهر الحالي، لبحث تنفيذ توصيات مؤتمر الخرطوم.

معبر للمهاجرين

ويعول السودان من خلال استضافته المؤتمر الحصول على دعم دولي، للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر التي تزايدت معدلاتها في الأعوام الأخيرة من قبل عصابات منظمة على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، خصوصا وسط اللاجئين الإريتريين بالأراضي السودانية.

ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين غير الشرعيين، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل عبر صحراء سيناء المصرية، وبدرجة أقل إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا، فيما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في فبرايرالماضي، رجال أمن سودانيين وإريتريين بالتورط في عمليات الاتجار بالبشر التي عادة ما يصاحبها اختطاف، طلبا للفدية وسرقة أعضاء واستغلال جسدي وجنسي للمهاجرين من قبل العصابات.

عقوبات الاتجار بالبشر

وللحد من الظاهرة، صادق البرلمان السوداني في يناير الماضي، على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر تراوحت عقوباته بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عاما، ورغم التصنيف المتأخر للسودان لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، إلا أنه حظي بإشادة نادرة خلال اجتماعات الجمعية العامة للمجلس في سبتمبرالماضي، نظير جهوده لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم.

وزارت مسؤولة ملف الاتجار بالبشر بالخارجية الأمريكية ريسيل يوسي في سبتمبرالماضي، الخرطوم، وبحثت مع عدد من المسؤولين السودانيين كيفية التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر.