المحامون الأتراك: نرفض وصاية إردوغان
الثلاثاء - 07 يوليو 2020
Tue - 07 Jul 2020
محامون أتراك يحتجون على قانون إردوغان (مكة)
أعلن جمع كبير من المحامين الأتراك رفضهم للوصاية التي تحاول الدولة فرضها عبر رئيس الحكومة رجب طيب إردوغان، وأكدوا أنهم سيواصلون احتجاجاتهم أمام البرلمان التركي، اعتراضا على موافقة لجنة العدل على القانون الجديد الذي يجعل نقابتهم ونظامها الداخلي تابعين للحكومة.
ونقلت «العربية» عن عضو لجنة المحاماة مسعود أوزر، قوله إنه يرفض التعديلات التي يطرحها كل من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعمه إردوغان، و»الحركة القومية» اليميني المتطرف، وأكد أن «الهدف الرئيس وراء هذه التعديلات هو إحداث شق في صفوف المحامين من خلال السماح بتعدد نقابتهم عبر افتتاح أكثر من فرع لها في كبرى مدن تركيا التي توجد فيها بالأصل مكاتب رئيسة للنقابة وممثليها».
وتابع «هذه التعديلات ستسمح بإنشاء نقابات رديفة داخل نقاباتنا الحالية لتؤيد الحزب الحاكم وحليفه، وهو ما نرفضه بشكل مطلق، لذلك نواصل احتجاجاتنا أمام أبواب البرلمان اليوم وسنستمر في هذا الأمر حتى ولو أقرت كل تلك التعديلات ضمن قانون جديد»، وأشار إلى أنه «من المتوقع أن تخضع هذه التعديلات للنقاش الخميس المقبل، ليتم التصويت عليها بداية الأسبوع المقبل، ولا نستبعد إقرارها رسميا بعد ذلك، خاصة أن حزب إردوغان والحركة القومية يتمتعان بأغلبية برلمانية».
ولفت إلى أن «حزب المعارضة الرئيس سيتوجه للاعتراض لدى المحكمة الدستورية العليا في حال أقر البرلمان التعديلات المطروحة على عمل نقابتنا التي تضم أكثر من 127 ألف محام»، موضحا أن «المحكمة الدستورية قد تلغي هذا القانون أو قد تمنع دخوله حيز التنفيذ لبعض الوقت إذا ما حولته مجددا إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليه في غضون مدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة».
في المقابل، قال عمر أوجلان، النائب في البرلمان التركي عن حزب «الشعوب الديمقراطي» إن «التعديلات الحالية المتعلقة بآلية عمل نقابة المحامين، تتكون من 27 مادة، ويجب أن يناقشها كل النواب البالغ عددهم 600، حتى يتم التصويت عليها، لتتحول بعد ذلك لنص قانوني جديد في البلاد»، وأضاف «لا تحتاج هذه المواد الكثير من الجلسات لمناقشتها نتيجة قلة عددها»، لافتا إلى أن «أولى جلسات النقاش تبدأ يوم الخميس المقبل، ولن تستمر لأكثر من أسبوع».
وأعلن حزبا المعارضة الرئيسيان «الشعب الجمهوري» و»الشعوب الديمقراطي» رفضهما للتعديلات التي من شأنها أن تفرض «وصاية حكومية» على نقابة المحامين وفروعها في كبرى المدن التركية مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير، ولا سيما أن التعديلات تقضي بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يزيد فيها عدد المحامين عن 5 آلاف.
وكانت لجنة العدل بالبرلمان التركي وافقت على مواد القانون الذي طرحه الحزب الحاكم وحليفه، تمهيدا لإقراره الأسبوع المقبل، رغم رفضها من قبل 63 من أصل 79 رئيسا لفروع نقابة المحامين المنتشرة في عموم البلاد.
أبرز مواد القانون المرفوض:
ونقلت «العربية» عن عضو لجنة المحاماة مسعود أوزر، قوله إنه يرفض التعديلات التي يطرحها كل من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعمه إردوغان، و»الحركة القومية» اليميني المتطرف، وأكد أن «الهدف الرئيس وراء هذه التعديلات هو إحداث شق في صفوف المحامين من خلال السماح بتعدد نقابتهم عبر افتتاح أكثر من فرع لها في كبرى مدن تركيا التي توجد فيها بالأصل مكاتب رئيسة للنقابة وممثليها».
وتابع «هذه التعديلات ستسمح بإنشاء نقابات رديفة داخل نقاباتنا الحالية لتؤيد الحزب الحاكم وحليفه، وهو ما نرفضه بشكل مطلق، لذلك نواصل احتجاجاتنا أمام أبواب البرلمان اليوم وسنستمر في هذا الأمر حتى ولو أقرت كل تلك التعديلات ضمن قانون جديد»، وأشار إلى أنه «من المتوقع أن تخضع هذه التعديلات للنقاش الخميس المقبل، ليتم التصويت عليها بداية الأسبوع المقبل، ولا نستبعد إقرارها رسميا بعد ذلك، خاصة أن حزب إردوغان والحركة القومية يتمتعان بأغلبية برلمانية».
ولفت إلى أن «حزب المعارضة الرئيس سيتوجه للاعتراض لدى المحكمة الدستورية العليا في حال أقر البرلمان التعديلات المطروحة على عمل نقابتنا التي تضم أكثر من 127 ألف محام»، موضحا أن «المحكمة الدستورية قد تلغي هذا القانون أو قد تمنع دخوله حيز التنفيذ لبعض الوقت إذا ما حولته مجددا إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليه في غضون مدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة».
في المقابل، قال عمر أوجلان، النائب في البرلمان التركي عن حزب «الشعوب الديمقراطي» إن «التعديلات الحالية المتعلقة بآلية عمل نقابة المحامين، تتكون من 27 مادة، ويجب أن يناقشها كل النواب البالغ عددهم 600، حتى يتم التصويت عليها، لتتحول بعد ذلك لنص قانوني جديد في البلاد»، وأضاف «لا تحتاج هذه المواد الكثير من الجلسات لمناقشتها نتيجة قلة عددها»، لافتا إلى أن «أولى جلسات النقاش تبدأ يوم الخميس المقبل، ولن تستمر لأكثر من أسبوع».
وأعلن حزبا المعارضة الرئيسيان «الشعب الجمهوري» و»الشعوب الديمقراطي» رفضهما للتعديلات التي من شأنها أن تفرض «وصاية حكومية» على نقابة المحامين وفروعها في كبرى المدن التركية مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير، ولا سيما أن التعديلات تقضي بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يزيد فيها عدد المحامين عن 5 آلاف.
وكانت لجنة العدل بالبرلمان التركي وافقت على مواد القانون الذي طرحه الحزب الحاكم وحليفه، تمهيدا لإقراره الأسبوع المقبل، رغم رفضها من قبل 63 من أصل 79 رئيسا لفروع نقابة المحامين المنتشرة في عموم البلاد.
أبرز مواد القانون المرفوض:
- السماح لألفي محام يمارسون المهنة في ولاية وحدة جمع تواقيع لإنشاء نقابة جديدة
- تكليف مجلس مؤسسين يضم 4 أشخاص للمضي بإجراءات التأسيس خلال 6 أشهر من توقيع المحامين
- تمثل كل نقابة فرعية في نقابة المحامين المركزية في أنقرة (تجمع لـ 79 نقابة فرعية في تركيا) بثلاثة مندوبين ورئيس النقابة، ومندوب إضافي لكل 5 آلاف محام
