مشاهير السناب والإعلانات التجارية
السبت - 04 يوليو 2020
Sat - 04 Jul 2020
بحسبة بسيطة سنجد أن تكاليف الإعلان على مشهور السناب شات صفر، وأرباح الإعلان 100%!
المستفيد محدد بفرد واحد فقط. وهو المعلن. في المقابل مقارنة بالإعلانات الأخرى الصحفية والفضائية والإعلانات التي تُطرح عن طريق وزارة النقل أو البلديات كإعلانات الشوارع وغيرها، تستفيد منها جهات تخدم الوطن أولا والمواطن ثانيا.
هذه الإعلانات غير السنابية فائدتها تتعدى الجهات المستفيدة مباشرة (كالصحف والقنوات) إلى الموظف السعودي المنتمي إلى هذه الجهة بالمحافظة على وظيفته واستمراريته بالعمل، من خلال تقوية الجهة المنتمي إليها وظيفيا، والتي فقدت مصدر دخل كبيرا جدا من الإعلانات منذ دخول السناب المجال الإعلاني.
مع ذلك جميع الجهات المعلنة لديها مصاريف ورسوم وضريبة على جميع معاملاتها وعائداتها بنسبة معينة تعود إلى الدولة بطريقة أو بأخرى، أما السنابي المشهور فالعائد للدولة على إعلاناته صفر، مع أن تكاليفه أيضا صفر!
الأعجب أن كثيرا من مشاهير السناب الإعلانيين يكونون هم الجهة الرقابية والتفاوضية وهم الجهة المقدّرة لاستفادة المجتمع من كل ما ينشر في حساباتهم، وهم المستفيد الوحيد من كل ما يجري، إضافة إلى أن بعض الإعلانات مع الأسف يعتذر عنها السنابي المعلن لاحقا بعد نشرها، إما بسبب سوء التقدير لأضرارها الاجتماعية أو بسبب ما تعرض له من خداع من الجهة المعلنة، ومن الطبيعي أن يتعرض لهذا الخداع والتضليل لأن المشهور وحده هو الجهة الرقابية والتشريعية والتنفيذية لأي إعلان على سنابه الشخصي.
لا يتحجج أحد بالحرية الشخصية وعدم الضرر الواقع على المشاهد فيقال: بما أنك أيها المشاهد غير متضرر وما يعلنه المشهور يرجع لخيارك بالاستجابة للإعلان أو رفضه فله الحرية، فهنا لا بد من التنويه إلى أن التسويق يجب أن يخضع لأنظمة الدولة وصلاحيات المعلن وحدوده، فالفضاء ليس حرا كما يعتقد البعض.
هب أن سنابيا مشهورا أراد الإعلان لشركة مشهورة بالكوكيز (على فكرة شركة الكوكيز المعنية أسعارها 3 أضعاف المنافسين وأرقام مبيعاتها إن صدقت خرافية)، أقول هب أن السنابي (أ) أراد أن ينشر إعلانه لدى سنابي (ب) هل يستطيع ذلك دون أخذ الإذن منه؟ من الطبيعي تكون الإجابة: لا، إلا أن يشاركه باقتسام الكعكة التي هي المشاهد.
ما أردت قوله إن كل الموجودين على أرض المملكة من المواطنين والمقيمين داخلون ضمن مسؤولية الدولة، وهم المستفيدون من كل خدماتها المجانية، وكما أن السنابي (أ) لم يستطع تجاوز حدود السنابى (ب) إلا بعد اقتسام الكعكة، فمن الإنصاف أن تحصل الدولة ممثلة بجهاتها المعنية على جزء من إيرادات الإعلانات السنابية، وهذا حق لها كحقوقها في رسوم الصحف والمحطات الفضائية وإعلانات الشوارع أو أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكما أصدرت رخصة تشغيل الهاتف الجوال لعدد من الشركات، بإصدار رخصة تشغيلية لإعلانات السناب عن طريق المنافسة.
لا يشك أحد بأن إعلانات السناب سحبت البساط من جميع وسائل الإعلان الأخرى، وربما بعض الصحف والمحطات سرّحت موظفيها بسبب ضعف الإيرادات الإعلانية التي ذهبت بالمجان لمشهور سنابي انحصرت فائدته لشخصه هو فقط، دون أي مسؤولية اجتماعية أو عوائد وطنية!
وجود جهة رقابية لا تسمح بأي إعلان حتى يتم الفسح لهذا السنابي المشهور يقلل من كمية صنع التفاهة التي يقوم بها مشهور سنابي لا يعي ما يقول ولا يعرف مآلات تصرفاته وكلامه، وهو الذي لم يحصل على هذه الشهرة بسبب دراسته وعلمه أو تدرجه الوظيفي العملي، إنما أغلبهم كما نعلم كانت شهرتهم ضربة حظ كما يقال!
صنع مجتمع مستهلك بهذا المستوى المضر الذي ساهم به مشهورو السناب بشكل مباشر أو غير مباشر ضرره لحق الفرد والأسرة، وهو ما ينبغي معه سن القوانين لحماية المجتمع من صنع سلوكيات مضرة بأيدي بعض اللا مبالين من السنابيين الذين لا هم لهم إلا العائد المالي، والتقليل من أثرهم على جهات أخرى هي أنفع للمجتمع وتساهم في تقليل البطالة، إضافة لذلك خلق إيراد للمجتمع من خلال استفادة الدولة من هذه المصادر المهدرة التي جعلت هذا السنابي يعيش حياة البذخ التي يصورها للناس، مما جعل سخيفي العقول حتى من كبار السن ينشرون مقاطع السخف و»الاستهبال» رغبة في الشهرة!
خصخصة هذا القطاع الإعلاني (السنابي) أعتقد أنها فكرة جيدة، حيث إن الشركات الخاصة أقدر على المتابعة وأحرص، وذلك لاستفادتها المباشرة.
أقترح طرح رخصة منافسة إعلانات السناب، هيئتها كطرح رخصة تشغيل الهاتف الجوال (موبايلي، زين.. إلخ) وترك الرقابة وتحصيل الرسوم ووضع الضوابط لمالك الرخصة، دون اختراق المبادئ الأساسية المتعارف عليها، وتحميل مالك الرخصة مسؤولية ما يطرح في الإعلانات السنابية. ومنع أي إعلان تجاري في السناب داخل المملكة حتى الحصول على الإذن من الشركة مالكة الرخصة التشغيلية، والتي بدورها تحدد رسومها بحسب ما تراه مناسبا لها.
_shaas_@
المستفيد محدد بفرد واحد فقط. وهو المعلن. في المقابل مقارنة بالإعلانات الأخرى الصحفية والفضائية والإعلانات التي تُطرح عن طريق وزارة النقل أو البلديات كإعلانات الشوارع وغيرها، تستفيد منها جهات تخدم الوطن أولا والمواطن ثانيا.
هذه الإعلانات غير السنابية فائدتها تتعدى الجهات المستفيدة مباشرة (كالصحف والقنوات) إلى الموظف السعودي المنتمي إلى هذه الجهة بالمحافظة على وظيفته واستمراريته بالعمل، من خلال تقوية الجهة المنتمي إليها وظيفيا، والتي فقدت مصدر دخل كبيرا جدا من الإعلانات منذ دخول السناب المجال الإعلاني.
مع ذلك جميع الجهات المعلنة لديها مصاريف ورسوم وضريبة على جميع معاملاتها وعائداتها بنسبة معينة تعود إلى الدولة بطريقة أو بأخرى، أما السنابي المشهور فالعائد للدولة على إعلاناته صفر، مع أن تكاليفه أيضا صفر!
الأعجب أن كثيرا من مشاهير السناب الإعلانيين يكونون هم الجهة الرقابية والتفاوضية وهم الجهة المقدّرة لاستفادة المجتمع من كل ما ينشر في حساباتهم، وهم المستفيد الوحيد من كل ما يجري، إضافة إلى أن بعض الإعلانات مع الأسف يعتذر عنها السنابي المعلن لاحقا بعد نشرها، إما بسبب سوء التقدير لأضرارها الاجتماعية أو بسبب ما تعرض له من خداع من الجهة المعلنة، ومن الطبيعي أن يتعرض لهذا الخداع والتضليل لأن المشهور وحده هو الجهة الرقابية والتشريعية والتنفيذية لأي إعلان على سنابه الشخصي.
لا يتحجج أحد بالحرية الشخصية وعدم الضرر الواقع على المشاهد فيقال: بما أنك أيها المشاهد غير متضرر وما يعلنه المشهور يرجع لخيارك بالاستجابة للإعلان أو رفضه فله الحرية، فهنا لا بد من التنويه إلى أن التسويق يجب أن يخضع لأنظمة الدولة وصلاحيات المعلن وحدوده، فالفضاء ليس حرا كما يعتقد البعض.
هب أن سنابيا مشهورا أراد الإعلان لشركة مشهورة بالكوكيز (على فكرة شركة الكوكيز المعنية أسعارها 3 أضعاف المنافسين وأرقام مبيعاتها إن صدقت خرافية)، أقول هب أن السنابي (أ) أراد أن ينشر إعلانه لدى سنابي (ب) هل يستطيع ذلك دون أخذ الإذن منه؟ من الطبيعي تكون الإجابة: لا، إلا أن يشاركه باقتسام الكعكة التي هي المشاهد.
ما أردت قوله إن كل الموجودين على أرض المملكة من المواطنين والمقيمين داخلون ضمن مسؤولية الدولة، وهم المستفيدون من كل خدماتها المجانية، وكما أن السنابي (أ) لم يستطع تجاوز حدود السنابى (ب) إلا بعد اقتسام الكعكة، فمن الإنصاف أن تحصل الدولة ممثلة بجهاتها المعنية على جزء من إيرادات الإعلانات السنابية، وهذا حق لها كحقوقها في رسوم الصحف والمحطات الفضائية وإعلانات الشوارع أو أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكما أصدرت رخصة تشغيل الهاتف الجوال لعدد من الشركات، بإصدار رخصة تشغيلية لإعلانات السناب عن طريق المنافسة.
لا يشك أحد بأن إعلانات السناب سحبت البساط من جميع وسائل الإعلان الأخرى، وربما بعض الصحف والمحطات سرّحت موظفيها بسبب ضعف الإيرادات الإعلانية التي ذهبت بالمجان لمشهور سنابي انحصرت فائدته لشخصه هو فقط، دون أي مسؤولية اجتماعية أو عوائد وطنية!
وجود جهة رقابية لا تسمح بأي إعلان حتى يتم الفسح لهذا السنابي المشهور يقلل من كمية صنع التفاهة التي يقوم بها مشهور سنابي لا يعي ما يقول ولا يعرف مآلات تصرفاته وكلامه، وهو الذي لم يحصل على هذه الشهرة بسبب دراسته وعلمه أو تدرجه الوظيفي العملي، إنما أغلبهم كما نعلم كانت شهرتهم ضربة حظ كما يقال!
صنع مجتمع مستهلك بهذا المستوى المضر الذي ساهم به مشهورو السناب بشكل مباشر أو غير مباشر ضرره لحق الفرد والأسرة، وهو ما ينبغي معه سن القوانين لحماية المجتمع من صنع سلوكيات مضرة بأيدي بعض اللا مبالين من السنابيين الذين لا هم لهم إلا العائد المالي، والتقليل من أثرهم على جهات أخرى هي أنفع للمجتمع وتساهم في تقليل البطالة، إضافة لذلك خلق إيراد للمجتمع من خلال استفادة الدولة من هذه المصادر المهدرة التي جعلت هذا السنابي يعيش حياة البذخ التي يصورها للناس، مما جعل سخيفي العقول حتى من كبار السن ينشرون مقاطع السخف و»الاستهبال» رغبة في الشهرة!
خصخصة هذا القطاع الإعلاني (السنابي) أعتقد أنها فكرة جيدة، حيث إن الشركات الخاصة أقدر على المتابعة وأحرص، وذلك لاستفادتها المباشرة.
أقترح طرح رخصة منافسة إعلانات السناب، هيئتها كطرح رخصة تشغيل الهاتف الجوال (موبايلي، زين.. إلخ) وترك الرقابة وتحصيل الرسوم ووضع الضوابط لمالك الرخصة، دون اختراق المبادئ الأساسية المتعارف عليها، وتحميل مالك الرخصة مسؤولية ما يطرح في الإعلانات السنابية. ومنع أي إعلان تجاري في السناب داخل المملكة حتى الحصول على الإذن من الشركة مالكة الرخصة التشغيلية، والتي بدورها تحدد رسومها بحسب ما تراه مناسبا لها.
_shaas_@
