عناية ملكية تدعم شركاء التنمية

حرصا على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص باعتبارهم شركاء في تنمية الاقتصاد، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بتمديد عدد من المبادرات الحكومية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة.

وكانت حكومة المملكة ومنذ بداية تداعيات أزمة كورونا أعلنت عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت قيمتها 214 مليار ريال، إضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، حيث تهدف هذه اللجان لدراسة آثار وتداعيات الأزمة وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها، سواء بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.

من المبادرات

• دعم الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص عبر نظام (ساند).


• إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.


• رفع الإيقاف موقتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.


• احتساب توظيف »السعودي« في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.


• رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.


• استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.


• تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقا.


• الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهرا إضافيا) من تاريخ انتهائها.

تحفيز

• تخصيص 9 مليارات ريال عبر نظام (ساند) تعويضا لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون بالخاص


• تعزيز برامج الدعم وتنمية القطاع الخاص للتأثير إيجابيا على الأنشطة الاقتصادية


• الحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه


• المحافظة على المكتسبات التي تمت خلال السنوات الماضية