41 دولة تتقدم لمبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين

استقبلت مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين 41 طلبا منذ انطلاقها في أبريل الماضي، أغلبها من دول أفريقية. وناقشت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين مستجدات تنفيذ المبادرة والسبل الممكنة لتعزيز الاستقرار والمتانة المالية العالمية، على مدى يومي 23 و24 يونيو الحالي.

واتفقت الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في 15 أبريل 2020 على تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقرا، وذلك لضمان دعم تلك الدول في حماية الأرواح وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت مجموعة العمل في بيان لها أنه مع دخول هذه المبادرة شهرها الثاني من التنفيذ، تقدمت 41 دولة للاستفادة من المبادرة، منها 26 دولة أفريقية، ويمكن أن يستفيد من هذه المبادرة 73 دولة من الدول المؤهلة للحصول على قروض من «المؤسسة الدولية للتنمية» والدول المصنفة بحسب الأمم المتحدة في قائمة «أقل البلدان نموا».

تخفيف آثار الجائحة

وأوضح رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بندر الحمالي أن عدد الدول التي ستستفيد من مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين قد تزايد بشكل ملحوظ، مبينا أن الاستفادة من المبادرة يضمن توجيه الموارد الضرورية نحو تخفيف الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي المشارك لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي جيوم شابير إن وتيرة تنفيذ المبادرة قد تسارعت بشكل كبير في يونيو، لا سيما بعد التوضيح أنه في حال طلبت الدول الاستفادة من المبادرة من الدول الدائنة فإنه لا يعني إلزامهم بتقديم نفس الطلب من دائني القطاع الخاص.

تعزيز المتانة المالية

وركز اليوم الثاني من الاجتماع على المواضيع المرتبطة بتعزيز المتانة المالية العالمية بما في ذلك المستويات التاريخية للتدفقات النقدية الخارجة من الأسواق الناشئة وسبل استعادة مستويات أكثر توازنا لتلك التدفقات. كما ناقش المشاركون طرق تعزيز المتانة المالية من خلال تطوير الأسواق المالية المحلية.

وفي هذا الجانب، قال بندر الحمالي «في ظل الجهود المبذولة لنقل الاقتصاد إلى مرحلة التعافي، سنعمل على تقييم الدروس المستفادة من هذه الأزمة على المدى الطويل، من خلال التركيز على المواضيع المرتبطة بالتدفقات الرأسمالية ودور الأسواق المالية المحلية في دعم المتانة المالية العالمية من جهة وفي دعم نمو أكثر شمولية من جهة أخرى».

تراجع التدفقات الخارجة

وقال الرئيس الكوري المشارك لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بوسنق كانق «إن «المستوى التاريخي للتدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة قد بدأ في التراجع، ولكن لا تزال هناك حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، مما يستدعي ضرورة تنسيق السياسات في مجموعة العشرين».

اجتماع في 18 يوليو

وشارك في الاجتماع، إلى جانب ممثلي دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، خبراء من صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب عدد من بنوك التنمية الإقليمية. كما حضر الاجتماع نادي باريس ودولتا الإمارات العربية المتحدة والكويت بصفتهما مقرضين مشاركين في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين.

وستقوم مجموعة العمل بتزويد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في اجتماعهم المقبل بتاريخ 18 يوليو 2020 بمستجدات تطبيق المبادرة.