مجلس الوزراء يجدد إدانته وشجبه للاعتداء الإيراني التركي على الأراضي العراقية

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد.

وجدد المجلس إدانة المملكة وشجبها للعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية، ووصفه بأنه تدخل مرفوض في شأن دولة عربية، وانتهاك سافر لأراضيها.

وفي بدء الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، ومستجداتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي محليا وعالميا، وما حققته أعمال الرصد الاستباقي والتقصي من إسهام في الحد من انتشار الفيروس، والحالات المسجلة في المملكة.

وتابع ما يقدم لها من الاهتمام والعناية الطبية والرعاية الصحية، ومواكبة جهود الجهات المعنية لكل مرحلة، وبخاصة فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والسلوكيات الصحية، والقدرات الاستيعابية للتعامل مع الفيروس، وتكامل الخدمات الطبية.

وشدد المجلس على المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال كافة، استشعار المسؤولية، وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، وتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة، وذلك إثر صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح باستئناف جميع النشاطات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على عودة الحياة لطبيعتها دون التأثير على صحة الجميع وسلامتهم، وللمضي قدما في الخطط والمبادرات الداعمة للمحافظة على المكاسب الاقتصادية، واستمرار التنمية والتقدم والعمل على دعم الاقتصاد المحلي بكل الوسائل الممكنة.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس تطرق إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، من الرعاية والعناية والحرص الدائم، على تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، وما اتخذته من الإجراءات الاحترازية لحمايتهم، منذ بدء ظهور الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أن قرار إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدا لأداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، يأتي حرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا ولضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لإطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران 8 طائرات دون طيار (مفخخة) و3 صواريخ باليستية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، مؤكدا أن هذه المحاولات عمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والتجمعات السكانية وتهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

واستعرض تطورات الأحداث ومستجداتها عربيا وإقليميا ودوليا، مجددا تأكيد المملكة على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها، ووقوفها إلى جانب مصر في حقها بالدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة الأراضي الليبية وأمنها واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية التي تغذي الإرهاب في المنطقة.

كما جدد المجلس إدانة المملكة وشجبها للعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية، ووصفه بأنه تدخل مرفوض في شأن دولة عربية، وانتهاك سافر لأراضيها، وتهديد للأمن العربي والإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

وبين القصبي أن المجلس عد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبة إيران بالتعاون الكامل والفوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة، بأنه يشكل خطوة مهمة وجادة في جهود التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، وضرورة في معالجة الخطر الذي تشكله سياساتها على الأمن والسلم الدوليين.

وتناول المجلس ما أحرزته المملكة من تقدم بين الدول الأكثر تنافسية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020م، وحصولها على المرتبة الـ(24) متقدمة مرتبتين عن العام الماضي من بين 63 دولة الأكثر تنافسية عالميا، وعلى المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن الجائحة؛ وما يجسده من دلالة على عمق الإصلاحات في بيئة الأعمال بالمملكة، والمبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030 وإسهامات مشروعاتها في إكمال المنظومة الاقتصادية وتكاملها، ونتاج عمل تراكمي لأكثر من (خمسين) جهة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

موافقات

• تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع السلطات المختصة بالدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى والتوقيع عليه في ضوء النموذج المشار إليه.


• تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين البنيني والهونج كونجي في شأن مشروعي اتفاقيتين بتسليم المطلوبين بين حكومة المملكة وكل من حكومتي جمهورية بنين وهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.


• مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في المملكة وروسيا الاتحادية.


• انضمام المملكة إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، وإعداد وزارة الخارجية صك الانضمام الخاص بالبروتوكول المشار إليه، وإيداعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة.


• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الالكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا.


• تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعات اتفاقيات بين حكومة المملكة وحكومات كل من: المملكة المغربية، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية غانا في مجال خدمات النقل الجوي.


• مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.


• تعديل الفقرة (أ) من المادة (الثانية) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/131) وتاريخ 29/12/1438هـ، على النحو الوارد في القرار.


• تعيين أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة برئاسة الدكتورعواد العواد، وعضوية كل من: الدكتور ماجد المنيف، والدكتور حسام زمان، وفيصل الإبراهيم، ورانيا نشار.


• جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد.


• يكون ممثلو وزارة الثقافة، ووزارة المالية، ووزارة السياحة، وصندوق الاستثمارات العامة، أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وتعيين إبراهيم إبراهيم العمر، ورعد السعدي، وعبدالعزيز العريفي، وفارس الحجيلان، ومازن الرميح، أعضاء ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

ترقيات

• محمد الشمراني (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الـ15بإمارة منطقة جازان.


• عبدالله العتيبي (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة المالية.


• محمد السويلم (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرياضة) بالمرتبة الـ14 بوزارة الرياضة.


• زهير سقاط (وكيل أمين) بالمرتبة الـ14 بأمانة العاصمة المقدسة.


• فهد الشبيلي (مستشار قانوني) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.


• خالد المشاري (مستشار إيرادات) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.


• سلمان السبيعي (مستشار مالي) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.


• يوسف القبلان (مستشار إداري) بالمرتبة الـ14بوزارة المالية.


• حسن الفيفي (مدير عام القروض المحلية والإعانات) بالمرتبة الـ14بوزارة المالية.


• وليد العمير (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الـ14بوزارة المالية.