المملكة تعبر تحدي كورونا بسلاسل إمداد قوية ووفرة غذائية عالية

الاثنين - 22 يونيو 2020

Mon - 22 Jun 2020

نجحت استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة في تجاوز اضطراب سلاسل الإمداد التي أثرت على إمدادات الغذاء عالميا، في الوقت الذي عانت فيه غالبية دول العالم من تأثر سلاسل الإمداد الغذائية فيها، حيث قدمت السعودية نموذجا في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، والتعاون مع القطاع الخاص، والاستهلاك المسؤول من منافذ البيع.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن ذلك جاء نتاج عمل مؤسسي بدأته الوزارة منذ أكثر من 4 سنوات، وجنت ثماره خلال الأزمة الحالية.

وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تولي القطاع الزراعي والعاملين فيه الرعاية والاهتمام البالغين من خلال الدعم المستمر الذي يلقاه القطاع، ومن خلال اعتماد استراتيجيات الأمن الغذائي المنطلقة من رؤية المملكة 2030، الأمر الذي أسهم -ولله الحمد- في تعزيز الأمن الغذائي بالجودة والسعر المناسبين، خلال جائحة كورونا.

رؤية ثاقبة

وكان لرؤية ولي العهد الثاقبة وتوجيهاته السديدة بأن تعهد رئاسة مجالس إدارات صناديق التنمية المتخصصة إلى الوزراء كل حسب قطاعه وربطها بصندوق التنمية الوطني الأثر البالغ والمردود الإيجابي على سير العمل في هذه الصناديق وتعظيم الفائدة المرجوة منها، وعلى رأسها قطاع التنمية الزراعية الذي شهد قفزات كبيرة في أدائه، ومبالغ الإقراض الخاصة بالمشاريع المدعومة.

وتهدف الدولة من خلال الاستراتيجيات الوطنية لكل من البيئة والمياه والأمن الغذائي والزراعة إلى تقديم نموذج مثالي للعمل المؤسسي من شأنه تعظيم الاستفادة من الموارد واستدامتها والمحافظة عليها.

وأثبتت استراتيجية الأمن الغذائي حسن توجه الدولة فيما يتعلق بالجاهزية والموثوقية لمواجهة المخاطر خلال الأزمات الطارئة من خلال ركائز عدة ومنطلقات أسهمت بشكل مباشر في توفير المنتجات الزراعية والسلع الغذائية بالجودة والسعر المناسبين.

أمن غذائي متين

وقال الفضلي «إنه على الرغم من حدة أزمة جائحة كورونا وتأثيرها الشديد على سلاسل الإمداد الغذائي في العالم، إلا أن المملكة تجاوزت ذلك من خلال قوة ومتانة أمنها الغذائي والزراعي الذي مكنها من تخطي الأزمة»، مشيرا إلى أن ما تم خلال الجائحة من تدابير وأعمال واحتياطات جاء نتيجة عمل استباقي مخطط له مع القطاعات الحكومية كافة بدأ منذ أكثر من 4 سنوات.

وأضاف أن وفرة المعروض من المواد الغذائية والزراعية ذي الجودة العالية خلال أيام الأزمة أكد نجاح هذه الاستراتيجية وثقة المستهلكين بوفرة المعروض طوال فترات الأزمة، وخصوصا في أوقات منع التجول.

إنتاج ونمو عاليان

وأوضح أن جهود الوزارة في استغلال الميز النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة من ناحية المناخ ووفرة المياه، ودعم التقنيات الزراعية، أسهم في تحقيق القطاع الزراعي معدلات إنتاج ونمو عالية، وبلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة، مبينا أن هذا النمو في الإنتاج وتحقيق نسب اكتفاء عالية في كثير من المنتجات الزراعية، واكبه رفع في جودة المنتجات الزراعية، وخفض في استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية بلغ أكثر من 10 مليارات متر مكعب خلال 2019، مشيرا إلى أن المملكة تقدمت في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) إلى المرتبة الـ30 من أصل 113 دولة، وذلك بواقع مرتبتين عن ترتيبها السابق.

1.9 مليار دعم

وأشار الفضلي إلى أن رفع حجم الإقراض الذي يقدمه صندوق التنمية الزراعية، وصل إلى 1.9 مليار ريال في عام 2019 أسهم في نمو القطاع الزراعي، وزيادة عدد العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وقال إن الدعم الكبير الذي يتلقاه القطاع الزراعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، أسهم في تحقيق المملكة نتائج متقدمة في المؤشر العالمي، فيما تعمل المملكة بخطى واثقة لتحقيق مراتب أعلى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المملكة اليوم تتمتع بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بأكثر من 3.3 ملايين طن، كما تحتوي على سلاسل إمداد غذائية موثوقة بقدرة إنتاج يومية قادرة على الوفاء بكامل احتياجات المستهلكين، فضلا عن أن الإمدادات الموجودة لا تتميز فقط بالكمية الكافية، بل بالجودة العالية».

الكفاءة الإنتاجية

وحول وفرة المواد الغذائية والسلع الزراعية في الأسواق ومنافذ البيع، بين أن وعي المواطن وثقته في الجهود التي تبذلها الدولة أيدها الله، كانت أحد الأسباب الرئيسة لتوفر هذه المنتجات على مدار اليوم، وبأسعار مناسبة، مشددا على أن تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين القطاع العام ممثلا بوزارة البيئة والمياه والزراعة، والقطاع الخاص، أسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية للقطاع الزراعي.

وأكد الفضلي أن المملكة اليوم حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، إذ تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 125% ومن الخضار والدواجن 60%، وتحقيق اكتفاء من البيض بنسبة 116%، إلى جانب تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 109% من الحليب الطازج ومشتقاته، ومن الأسماك بنسبة 55% بنسب موثوقية وجودة عالية.

وشدد على أن المملكة ماضية قدما في تطوير النظام الزراعي المستدام، بما يعزز أمنها الغذائي، ويحافظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار الزراعي في الخارج في الدول التي تمتلك ميزا نسبية.

أبرز ما قاله وزير البيئة والمياه والزراعة:
  • استراتيجية الأمن الغذائي نجحت في تجاوز اضطراب سلاسل الإمداد خلال الأزمة
  • السعودية قدمت نموذجا في التعاون مع القطاع الخاص والاستهلاك المسؤول بمنافذ البيع
  • العمل المؤسسي الذي بدأته الوزارة منذ أكثر من 4 سنوات، جنت ثماره خلال الأزمة الحالية
  • المملكة تجاوزت حدة أزمة جائحة كورونا من خلال قوة ومتانة أمنها الغذائي والزراعي
  • ما تم خلال الجائحة من تدابير واحتياطات نتيجة عمل استباقي مخطط له مع القطاعات الحكومية
  • استمرار ثقة المستهلكين بوفرة المعروض طوال فترات الأزمة وخصوصا في أوقات منع التجول
  • حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال، يعادل 4% من الناتج المحلي غير النفطي
  • خفض استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية تجاوز 10 مليارات متر مكعب
  • المملكة تقدمت في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) للمرتبة الـ30 من أصل 113 دولة
  • المملكة تتمتع بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بأكثر من 3.3 ملايين طن
  • سلاسل إمداد الغذاء موثوقة وبقدرة إنتاج يومية قادرة على الوفاء بكامل احتياجات المستهلكين
  • المملكة حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية
  • التوسع في الاستثمار الزراعي في الخارج في الدول التي تمتلك ميزا نسبية
12 إنجازا غذائيا

1 الأمن الغذائي، حيث سجلت المملكة قفزات نوعية في تأسيس منظومة تكاملية شاملة أسست للأمن الغذائي بمفهومه الشامل، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الزراعة معدلات إنتاج ونمو عالية، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الزراعي 61.4 مليار ريال، تعادل 2.33% من الناتج المحلي الإجمالي، و4% من الناتج المحلي غير النفطي.

2 تخطي الجائحة، رغم حدة أزمة جائحة كورونا وتأثيرها الشديد على سلاسل الإمداد الغذائي في العالم ونقص المواد التموينية في بعض البدان، إلا أن المملكة تجاوزت كل ذلك بنجاح من خلال قوة ومتانة المنظومة الخاصة بأمنها الغذائي والزراعي.

3 وفرة المخزون، وذلك من خلال استراتيجية للأمن الغذائي كانت نتاج عمل 4 سنوات ماضية وهو ما مكنها من التعامل مع الجائحة بشكل مثالي عكسته وفرة المخزون في الأسواق واكتفاؤها الذاتي من المحاصيل والمنتجات واللحوم والأسماك والخضار والحليب.

4 مستهدفات الرؤية، حيث لعبت رؤية 2030 دورا أساسيا وكبيرا في تحقيق الوفرة الغذائية في المملكة واكتفائها الذاتي من منتجات ومحاصيل مهمة، ما ساعد المملكة في امتصاص الصدمات الكبيرة التي خلفتها جائحة كوفيد 19 على الأمن الغذائي في العالم.

5 الاستراتيجية المائية، حيث حققت المملكة نجاحا في خفض استخدام المياه للأغراض الزراعية، رغم ارتفاع معدلات الإنتاج الزراعي، وذلك باعتماد ودعم التقنيات الحديثة، وسن التشريعات التي ترفع من كفاءة استخدام المياه.

6 المؤشرات العالمية، حققت المملكة نتائج إيجابية ملموسة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، إذ تقدمت من المرتبة الـ32 في 2016 إلى المرتبة الـ30 في 2019 من أصل 113 دولة تم قياسها، وتعمل بخطى واثقة لتحقيق مراتب أعلى خلال الفترة المقبلة.

7 سلاسل الإمداد، على الرغم من اضطراب سلاسل الإمداد الغذائي عالميا خلال جائحة كورونا، إلا أن المملكة لم تواجه أي خلل في سلاسل الإمدادات أو أي نقص في المخزون، إذ أثبتت استراتيجية الأمن الغذائي فاعليتها في هذه الأزمة.

8 الطاقة التخزينية، تتمتع المملكة كذلك بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بأكثر من 3.3 ملايين طن، كما تمتلك سلاسل إمداد موثوقة بقدرة إنتاج يومية قادرة على الوفاء بكامل احتياجات المستهلكين وبالجودة العالية.

9 كفاءة زراعية، برهنت السعودية بأنها تمتلك نظاما غذائيا وزراعيا على كفاءة عالية من الأداء وبدرجات كبيرة من الأمان والموثوقية، حيث رافقت الخطوات التطويرية أخرى مماثلة للتأكد من سلامة وجودة المحاصيل والمنتجات الزراعية.

10 رفع نسب الإنجاز، وزارة البيئة والمياه والزراعة تمكنت من خلال معايير الأداء التي استهدفتها من رفع نسب الإنجاز في 8 قطاعات رئيسية بعضها وصل إلى نسبة 100% خلال أقل من 3 سنوات فقط من بدء عمليات التطوير.

11 رقمنة القطاع، واكب القطاع الزراعي التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة في المجالات كافة، من خلال استحداث برامج وإطلاق منصات الكترونية ساعدته في اختصار الوقت والجهد في تحقيق مستهدفاته.

12 الاستدامة المالية، استطاع صندوق التنمية الزراعية تحقيق التوازن المالي من خلال تحويل عجز بقيمة 568 مليون ريال لعام 2015 إلى فائض بحدود 50 مليون ريال، كما تم تعزيز دور الصندوق التنموي من خلال زيادة القروض المنسجمة مع الاستراتيجية الزراعية واستراتيجية الأمن الغذائي، حيث زاد التمويل من نحو 450 مليون ريال في 2016 إلى نحو 2 مليار ريال في عام 2019.

نسب الاكتفاء الذاتي في المنتجات الغذائية

التمور 125%

الخضار 60%

الدجاج اللاحم 65%

البيض بنسبة 116%

الحليب الطازج ومشتقاته 109%

الأسماك 55%

أضف تعليقاً

Add Comment