الشفافية والإفصاح لمواجهة كورونا
الأحد - 07 يونيو 2020
Sun - 07 Jun 2020
تخطى عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة العربية السعودية حاجز المئة ألف عصر أمس، مع 712 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.
ومقارنة بدول العالم التي تعاني من تفشي (كوفيد-19) فالسعودية في المستوى الثاني بالنسبة لعدد الحالات المؤكدة، ومن ضمن الدول الأقل في عدد حالات الوفاة، مقارنة بإجمالي الحالات المصابة وعدد السكان.
ومنذ الخامس من شوال الحالي، أقرت حكومة المملكة خطة العودة إلى الحياة ما قبل كورونا، مع التشديد على الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية من خفض النشاط الاجتماعي وزيادة التباعد الجسدي، ولبس كمامة الأنف والفم، وغسل اليدين وغيرها.
وكل يوم نشاهد ونسمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث تجاوزات لإرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الداخلية، ولا بد من عدم التهاون مع هذه الحالات القليلة والفردية، فيكفي استهتار شخص واحد لإحداث كارثة حقيقية داخل أسرته أو بيئة عمله.
وينبغي الضرب بيد من حديد على كل من يثبت إخلاله بالأمن الصحي في المملكة، سواء كان فردا أو منشأة، من خلال زيادة حملات الرصد والمتابعة من قبل الفرق الميدانية للوزارات الخدمية، وعن طريق تغليظ الغرامة أو العقوبة أيضا بحسب الأثر المحتمل للمخالفة.
ومن الأمور المهمة خلال هذه المرحلة الحرجة، ضرورة إفصاح كل فرد، ولو على نفسه، عن أي حالة مشتبه في إصابتها أو مخالطتها لمصاب، خاصة في بيئات العمل الحكومي والخاص، من أجل التعامل السريع مع الحالة المصابة أو المشتبه بها ومنع تفشي الفيروس داخل بيئة العمل وربما تسلله إلى منازل الموظفين.
وشهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا في العدد اليومي للحالات المصابة، وزيادة في عدد الحالات الحرجة، وهذا مؤشر على تنامي التهاون مع إرشادات الوقاية على مختلف المستويات في المنزل أو خارجه، سواء في بيئة العمل أو داخل المركبات والمراكز والمحلات التجارية. وقد تعود بعض المناطق والمدن إلى حالة تضييق التجول الجزئي كما حدث مع مدينة جدة، خاصة المناطق والمدن الكبرى التي تتصدر في عدد الحالات اليومية.
وآمل من وزارة الصحة الإفصاح بشفافية عن أسماء المستشفيات التي أصبحت في حالة طوارئ نظرا لزيادة ضغط رعاية الحالات الحرجة أو فحص الحالات المصابة، من أجل زيادة وعي المواطن والمقيم وإقناعه بعدم التوجه إلى المرافق الصحية التي يعاني فريقها الطبي من زيادة عدد ساعات العمل وارتفاع ضغوطات العمل، لتخفيف العبء على هذه المرافق وتجنيبها مرحلة تفشي الفيروس داخل فريقها الطبي، وبالتالي انهيار نظام الرعاية الصحية فيها.
كما آمل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعادة النظر في خطة العودة التدريجية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتطوير خطة مرنة لتمكين الاستجابة السريعة للمعطيات المستجدة، مع إتاحة الفرصة للموظفين الذين يخشون على أنفسهم وأسرهم من الإصابة بالمرض، خاصة الذين لديهم أبناء وبنات يعانون من أمراض مزمنة، وتطويع نظام إدارة الأزمة الحالية لإبقائهم في منازلهم ومواصلة العمل عن بعد، دون الاضطرار إلى استهلاك أرصدتهم من الإجازات السنوية، وتجنيبهم الاصطدام برؤسائهم في العمل، وربما زيادة التضييق عليهم في بيئات أعمالهم، حتى لا يتخذوا مجبرين قرارات صعبة تعصف باستقرارهم الأسري ومستقبلهم الوظيفي.
shakerabutaleb@
ومقارنة بدول العالم التي تعاني من تفشي (كوفيد-19) فالسعودية في المستوى الثاني بالنسبة لعدد الحالات المؤكدة، ومن ضمن الدول الأقل في عدد حالات الوفاة، مقارنة بإجمالي الحالات المصابة وعدد السكان.
ومنذ الخامس من شوال الحالي، أقرت حكومة المملكة خطة العودة إلى الحياة ما قبل كورونا، مع التشديد على الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية من خفض النشاط الاجتماعي وزيادة التباعد الجسدي، ولبس كمامة الأنف والفم، وغسل اليدين وغيرها.
وكل يوم نشاهد ونسمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث تجاوزات لإرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الداخلية، ولا بد من عدم التهاون مع هذه الحالات القليلة والفردية، فيكفي استهتار شخص واحد لإحداث كارثة حقيقية داخل أسرته أو بيئة عمله.
وينبغي الضرب بيد من حديد على كل من يثبت إخلاله بالأمن الصحي في المملكة، سواء كان فردا أو منشأة، من خلال زيادة حملات الرصد والمتابعة من قبل الفرق الميدانية للوزارات الخدمية، وعن طريق تغليظ الغرامة أو العقوبة أيضا بحسب الأثر المحتمل للمخالفة.
ومن الأمور المهمة خلال هذه المرحلة الحرجة، ضرورة إفصاح كل فرد، ولو على نفسه، عن أي حالة مشتبه في إصابتها أو مخالطتها لمصاب، خاصة في بيئات العمل الحكومي والخاص، من أجل التعامل السريع مع الحالة المصابة أو المشتبه بها ومنع تفشي الفيروس داخل بيئة العمل وربما تسلله إلى منازل الموظفين.
وشهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا في العدد اليومي للحالات المصابة، وزيادة في عدد الحالات الحرجة، وهذا مؤشر على تنامي التهاون مع إرشادات الوقاية على مختلف المستويات في المنزل أو خارجه، سواء في بيئة العمل أو داخل المركبات والمراكز والمحلات التجارية. وقد تعود بعض المناطق والمدن إلى حالة تضييق التجول الجزئي كما حدث مع مدينة جدة، خاصة المناطق والمدن الكبرى التي تتصدر في عدد الحالات اليومية.
وآمل من وزارة الصحة الإفصاح بشفافية عن أسماء المستشفيات التي أصبحت في حالة طوارئ نظرا لزيادة ضغط رعاية الحالات الحرجة أو فحص الحالات المصابة، من أجل زيادة وعي المواطن والمقيم وإقناعه بعدم التوجه إلى المرافق الصحية التي يعاني فريقها الطبي من زيادة عدد ساعات العمل وارتفاع ضغوطات العمل، لتخفيف العبء على هذه المرافق وتجنيبها مرحلة تفشي الفيروس داخل فريقها الطبي، وبالتالي انهيار نظام الرعاية الصحية فيها.
كما آمل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعادة النظر في خطة العودة التدريجية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتطوير خطة مرنة لتمكين الاستجابة السريعة للمعطيات المستجدة، مع إتاحة الفرصة للموظفين الذين يخشون على أنفسهم وأسرهم من الإصابة بالمرض، خاصة الذين لديهم أبناء وبنات يعانون من أمراض مزمنة، وتطويع نظام إدارة الأزمة الحالية لإبقائهم في منازلهم ومواصلة العمل عن بعد، دون الاضطرار إلى استهلاك أرصدتهم من الإجازات السنوية، وتجنيبهم الاصطدام برؤسائهم في العمل، وربما زيادة التضييق عليهم في بيئات أعمالهم، حتى لا يتخذوا مجبرين قرارات صعبة تعصف باستقرارهم الأسري ومستقبلهم الوظيفي.
shakerabutaleb@
