الشورى يطالب الموارد البشرية بتوضيح معايير الوظائف الحكومية

طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس (عن بعد) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف، على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك.

وطالب الوزارة أيضا بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها وزارة الخدمة المدنية (سابقا) بالأمر السامي الكريم المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.

كما دعا الوزارة إلى تقييم تجربة اللامركزية في التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالعمل على وضع آليات تسهم في تمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف والمناصب القيادية في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبخاصة التي تسهم المملكة في ميزانيتها وتمويل نفقاتها.

وطالب المجلس في قرار الهيئة العامة للترفيه بإلزام القطاعات المنفذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، وذلك بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين، وبما ينمي المحتوى المحلي كما وكيفا، والتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام والأنظمة ذات الصلة على المخالفين في فعالياتها، إضافة للاستفادة من المؤسسات التدريبية والمراكز المتخصصة، لتطوير قدرات موظفيها معرفيا ومهنيا في مجال صناعة الترفيه.

وناقش الشورى خلال الجلسة مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي والذي جاء ليؤكد اهتمام الدولة بهذا النظام باعتباره ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية، وتقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في المجتمع، من خلال وضع الآليات التي تضمن وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين وتحويل شريحة من المستفيدين من متلقين للمساعدة إلى منتجين تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

ووافق على إحلال اسم «الديوان العام للمحاسبة» محل اسم «ديوان المراقبة العامة» أينما ورد في نظام ديوان المراقبة العامة وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.

وطالب في قرار آخر هيئة تنمية الصادرات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدم للمصدرين، وتحسين كفاءة بيئة التصدير لتحقيق أهداف رؤية المملكة.

كما طالب هيئة تنمية الصادرات بالعمل على دعم البحث والتطوير، لإضافة قيمة للمنتجات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة الخارجية.

ودعا الهيئة لزيادة منح الحوافز والدعم للمصدرين، وإشراكهم في الأنشطة التي تنظمها من ورش عمل، وتقييم ذاتي لجاهزية التصدير، وتواصل مع المستفيدين، ومعارض دولية، وتسويق للسلع المحلية.