الاتفاق الأخضر الجديد الأمريكي
الثلاثاء - 02 يونيو 2020
Tue - 02 Jun 2020
تتطور حياة البشر على مر السنين والعصور، وقد يكون من أهم التطورات وأكثرها تأثيرا هو التطور الصناعي وتبعاته، حيث بدأ بالثورة الصناعية الأولى بداية الصناعة وتركز الكثافة السكانية حول الطرق المعبدة، وثم الثورة الصناعية الثانية ما بين 1905 و1980، حيث بدأت الكهرباء وتوزيع الصناعات والخطوط السريعة وتباعد التوزيع السكاني.
وبحسب الدراسات الحالية فإن الثورة الصناعية الثالثة مرتبطة باستخدام الطاقة المتجددة في جميع المباني السكانية والخدمية والمنشآت الصناعية، وتركز على عدم وجود انبعاثات كربونية والتحول من العولمة إلى التفكير بطريقة عالمية والتصرف بشكل محلي.
في الثورة الصناعية الأولى والثانية كانت الولايات المتحدة سباقة وليس لها مثيل.
ولكن يرى المختصون أن الولايات المتحدة الأمريكية متأخرة بالنسبة للاستعداد للثورة الصناعية القادمة لذلك يذكر مصطلح «الاتفاق الأخضر الجديد».
مصطلح «اتفاق جديد» ليس بحديث في التاريخ الأمريكي، حيث ذكر في عهد الرئيس فرانكلن روزفلت، ثم ذكر عام 2007 بواسطة صحفي في إحدى المجلات المحلية.
ثم الإصدار الحديث بعنوان «اتفاق أخضر جديد» عام 2019 بواسطة عضوة في الكونغرس «ألكزاندريا كورتايز» أي بعد انسحاب أمريكا من اتفاق باريس للمناخ عام 2017، حيث سيدخل حيز التنفيذ في نوفمبر من العام الحالي.
الاتفاق الأخضر الجديد الأمريكي هو اتفاق خاص بالولايات المتحدة الأمريكية لرسم خارطة طريق من الثورة الصناعية الثانية الحالية إلى الثورة الصناعية الثالثة القادمة، هذا الاتفاق لا يحتوي على فاتورة أو مبالغ مالية مطلوبة، بل على العكس فهو يحتوي على توصيات وطرق تحقيق هذه الأهداف، حيث يهدف إلى الوصول لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة بنسبة 100% خلال العشر السنوات المقبلة، وتحديث شبكات الماء والكهرباء والأبنية ذات الكفاءة العالية والمواصلات وانترنت الأشياء ورفع كفاءة الطاقة بنسبة 60%.
ويفتح المجال للمواصلات الحديثة الذكية المعتمد على الإحداثيات الجغرافية وذاتية القيادة المعتمدة على الطاقة النظيفة وانترنت الأشياء.
لمعرفة قيمة هذا الاتفاق، يمكننا النظر إلى تقييم بعض المختصين للتكلفة المادية والقيمة الاقتصادية حسب التقارير الصادرة عنهم. تم تقييم البنية التحتية للولايات المتحدة الأمريكية ومقارنتها بدول العالم بواسطة الإيكونمست فورمز، حيث حصلت على المرتبة التاسعة، بينما حصلت نيذرلاند على المرتبة الأولى ثم تبعتها اليابان وفرنسا وسويسرا وكوريا. وفي جمعية الهندسة الحضرية للبنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية تم تقيم البنية التحتية للولايات المتحدة الأمريكية بـ+D وهو تقييم منخفض جدا لدولة كانت في المقدمة خلال الثورة الصناعية الأولى والثانية.
ووضعت الجمعية خطة لرفع التقييم إلى (B)، حيث يتوجب على الحكومة حتى 2025 دفع نحو 4.59 تريليونات دولار، وهو أعلى بما يقارب تريليوني دولار من إنفاق الدولة الحالي.
وفي تقرير لمكينزي للاستشارات أيضا اقترحت تخصيص 0.5% من إجمالي الناتج المحلي لتطوير البنية التحتية إلى 2035.
وفي دراسة حديثة عن تكلفة تحديث خطوط نقل الكهرباء لتتمكن من تحمل الجهد العالي للطاقة المتجددة، قد يكلف الولايات المتحدة نحو 40 مليار دولار سنويا بين 2031 و2050.
توجد توصيات لاتباع طريقة الرئيس السابق فرنكلن روزفلت في عام 1930 في تطبيق الاتفاق الجديد آنذاك، حيث عمل على توظيف العاطلين في بناء الشوارع والعمائر وساعد المناطق لإدخال الخدمات كالكهرباء وامتلاك منازلهم، وتوفير تعليم مجاني لإخراج جيل ماهر ومتعلم للعمل على نجاح هذا الاتفاق.
ولكن حاليا في النظام الأمريكي دور الحكومة يقتصر على وضع القيود والاشتراطات والأكواد الخاصة بالبناء والتحفيزات المالية عموما والخاصة بالضرائب تحديدا، بينما الجزء الأكبر من التطبيق يقع على عاتق الولايات كل على حدة.
وإضافة إلى ذلك تمرير أمر بناء مطار أو تحديث للبنية التحتية والاشتراطات الخاصة بالبنية التحتية قد يستغرق وقتا طويلا قد تصل إلى سبع وعشر سنوات.
مثال على ذلك جسر سان فرانسكيسكوا الذهبي تم الانتهاء منه في 40 عاما، والاشتراطات الخاصة بانبعاثات الكربون من الطائرات استغرقت نحو ستة أعوام.
لذلك أعلن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب في التاسع من يناير 2020 عن تعديل تاريخي للمرة الأولى على قانون السياسات البيئية الصادر عام 1970 أي قبل أكثر من 40 عاما، والذي يعمل على تقييم الأثر البيئي لمشاريع البنية التحتية من قبل جميع المؤسسات ذات الصلة، وهذا التقييم يستغرق كثيرا من الوقت والتصريحات لإتمام المشاريع.
التعديل الحالي يعمل على التعجيل في تمرير التصاريح الخاصة بتطوير البنية التحتية من جميع المؤسسات ذات الصلة، وتقليل عدد التصاريح المتشابهة ومدة الإقرار. وتبعا لذلك بأقل من ثلاثة أشهر أفصح الرئيس الأمريكي عن رغبة في توقيع فاتورة تطبيق الاتفاق الأخضر الجديد في ظل الفائدة المنخفضة خلال جائحة كورونا.
إذن في حال تم تمرير هذا القانون وتوقيع فاتورة الاتفاق الأخضر، فهذا يعني أن الأعمال ستبدأ لتطوير البنية التحتية وستتيح وظائف لكثير من العاطلين.
قد يكون الوقت الحالي فرصة ذهبية للتطبيق خصوصا بسبب جائحة كورونا، حيث ارتفع معدل البطالة من 3.6% في أبريل لعام 2019 إلى 14.7% في نهاية أبريل 2020.
على الجانب الآخر قد ترفع الأعمال البنائية من نسبة التلوث والكربون في وقت الإنشاء ولكنها ستساهم بشكل كبير في التحول للطاقة المتجددة، واستخدام انترنت الأشياء مستقبلا.
ختاما، هذا التطبيق للاتفاق الأخضر الجديد من الممكن أن يعيد أمريكا إلى مكانها القيادي في التطور والحفاظ على البيئة وتوفير الوظائف، والأهم من ذلك هو رفع جودة البنية التحتية وجودة الحياة للعامة.
وبحسب الدراسات الحالية فإن الثورة الصناعية الثالثة مرتبطة باستخدام الطاقة المتجددة في جميع المباني السكانية والخدمية والمنشآت الصناعية، وتركز على عدم وجود انبعاثات كربونية والتحول من العولمة إلى التفكير بطريقة عالمية والتصرف بشكل محلي.
في الثورة الصناعية الأولى والثانية كانت الولايات المتحدة سباقة وليس لها مثيل.
ولكن يرى المختصون أن الولايات المتحدة الأمريكية متأخرة بالنسبة للاستعداد للثورة الصناعية القادمة لذلك يذكر مصطلح «الاتفاق الأخضر الجديد».
مصطلح «اتفاق جديد» ليس بحديث في التاريخ الأمريكي، حيث ذكر في عهد الرئيس فرانكلن روزفلت، ثم ذكر عام 2007 بواسطة صحفي في إحدى المجلات المحلية.
ثم الإصدار الحديث بعنوان «اتفاق أخضر جديد» عام 2019 بواسطة عضوة في الكونغرس «ألكزاندريا كورتايز» أي بعد انسحاب أمريكا من اتفاق باريس للمناخ عام 2017، حيث سيدخل حيز التنفيذ في نوفمبر من العام الحالي.
الاتفاق الأخضر الجديد الأمريكي هو اتفاق خاص بالولايات المتحدة الأمريكية لرسم خارطة طريق من الثورة الصناعية الثانية الحالية إلى الثورة الصناعية الثالثة القادمة، هذا الاتفاق لا يحتوي على فاتورة أو مبالغ مالية مطلوبة، بل على العكس فهو يحتوي على توصيات وطرق تحقيق هذه الأهداف، حيث يهدف إلى الوصول لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة بنسبة 100% خلال العشر السنوات المقبلة، وتحديث شبكات الماء والكهرباء والأبنية ذات الكفاءة العالية والمواصلات وانترنت الأشياء ورفع كفاءة الطاقة بنسبة 60%.
ويفتح المجال للمواصلات الحديثة الذكية المعتمد على الإحداثيات الجغرافية وذاتية القيادة المعتمدة على الطاقة النظيفة وانترنت الأشياء.
لمعرفة قيمة هذا الاتفاق، يمكننا النظر إلى تقييم بعض المختصين للتكلفة المادية والقيمة الاقتصادية حسب التقارير الصادرة عنهم. تم تقييم البنية التحتية للولايات المتحدة الأمريكية ومقارنتها بدول العالم بواسطة الإيكونمست فورمز، حيث حصلت على المرتبة التاسعة، بينما حصلت نيذرلاند على المرتبة الأولى ثم تبعتها اليابان وفرنسا وسويسرا وكوريا. وفي جمعية الهندسة الحضرية للبنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية تم تقيم البنية التحتية للولايات المتحدة الأمريكية بـ+D وهو تقييم منخفض جدا لدولة كانت في المقدمة خلال الثورة الصناعية الأولى والثانية.
ووضعت الجمعية خطة لرفع التقييم إلى (B)، حيث يتوجب على الحكومة حتى 2025 دفع نحو 4.59 تريليونات دولار، وهو أعلى بما يقارب تريليوني دولار من إنفاق الدولة الحالي.
وفي تقرير لمكينزي للاستشارات أيضا اقترحت تخصيص 0.5% من إجمالي الناتج المحلي لتطوير البنية التحتية إلى 2035.
وفي دراسة حديثة عن تكلفة تحديث خطوط نقل الكهرباء لتتمكن من تحمل الجهد العالي للطاقة المتجددة، قد يكلف الولايات المتحدة نحو 40 مليار دولار سنويا بين 2031 و2050.
توجد توصيات لاتباع طريقة الرئيس السابق فرنكلن روزفلت في عام 1930 في تطبيق الاتفاق الجديد آنذاك، حيث عمل على توظيف العاطلين في بناء الشوارع والعمائر وساعد المناطق لإدخال الخدمات كالكهرباء وامتلاك منازلهم، وتوفير تعليم مجاني لإخراج جيل ماهر ومتعلم للعمل على نجاح هذا الاتفاق.
ولكن حاليا في النظام الأمريكي دور الحكومة يقتصر على وضع القيود والاشتراطات والأكواد الخاصة بالبناء والتحفيزات المالية عموما والخاصة بالضرائب تحديدا، بينما الجزء الأكبر من التطبيق يقع على عاتق الولايات كل على حدة.
وإضافة إلى ذلك تمرير أمر بناء مطار أو تحديث للبنية التحتية والاشتراطات الخاصة بالبنية التحتية قد يستغرق وقتا طويلا قد تصل إلى سبع وعشر سنوات.
مثال على ذلك جسر سان فرانسكيسكوا الذهبي تم الانتهاء منه في 40 عاما، والاشتراطات الخاصة بانبعاثات الكربون من الطائرات استغرقت نحو ستة أعوام.
لذلك أعلن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب في التاسع من يناير 2020 عن تعديل تاريخي للمرة الأولى على قانون السياسات البيئية الصادر عام 1970 أي قبل أكثر من 40 عاما، والذي يعمل على تقييم الأثر البيئي لمشاريع البنية التحتية من قبل جميع المؤسسات ذات الصلة، وهذا التقييم يستغرق كثيرا من الوقت والتصريحات لإتمام المشاريع.
التعديل الحالي يعمل على التعجيل في تمرير التصاريح الخاصة بتطوير البنية التحتية من جميع المؤسسات ذات الصلة، وتقليل عدد التصاريح المتشابهة ومدة الإقرار. وتبعا لذلك بأقل من ثلاثة أشهر أفصح الرئيس الأمريكي عن رغبة في توقيع فاتورة تطبيق الاتفاق الأخضر الجديد في ظل الفائدة المنخفضة خلال جائحة كورونا.
إذن في حال تم تمرير هذا القانون وتوقيع فاتورة الاتفاق الأخضر، فهذا يعني أن الأعمال ستبدأ لتطوير البنية التحتية وستتيح وظائف لكثير من العاطلين.
قد يكون الوقت الحالي فرصة ذهبية للتطبيق خصوصا بسبب جائحة كورونا، حيث ارتفع معدل البطالة من 3.6% في أبريل لعام 2019 إلى 14.7% في نهاية أبريل 2020.
على الجانب الآخر قد ترفع الأعمال البنائية من نسبة التلوث والكربون في وقت الإنشاء ولكنها ستساهم بشكل كبير في التحول للطاقة المتجددة، واستخدام انترنت الأشياء مستقبلا.
ختاما، هذا التطبيق للاتفاق الأخضر الجديد من الممكن أن يعيد أمريكا إلى مكانها القيادي في التطور والحفاظ على البيئة وتوفير الوظائف، والأهم من ذلك هو رفع جودة البنية التحتية وجودة الحياة للعامة.
