السيف: الاحتياطات والمركز المالي صماما أمان لدعم تصنيف المملكة وخفض تكلفة التمويل

الخميس - 21 مايو 2020

Thu - 21 May 2020








المشاركون في اللقاء                                                 (وزارة المالية)
المشاركون في اللقاء (وزارة المالية)
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية فهد السيف أن المملكة تتمتع باحتياطيات حكومية جيدة تعد من أهم عوامل القوة المالية التي تتمتع بها، بالإضافة إلى ارتفاع مركزها المالي دوليا، حيث تشكل هذه العوامل صمام أمان للموقف المالي للمملكة بدعم تصنيفها الائتماني، والإسهام في خفض تكلفة التمويل في الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى أهميته في تمويل جانب من عجز الميزانية أو حتى مواجهة أي تغيرات طارئة أو غير متوقعة على جانبي الإيرادات أو النفقات.

وتطرق السيف خلال لقاء عقده مركز التواصل والمعرفة المالية بوزارة المالية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين، بعنوان «المملكة بيئة استثمارية مستدامة» إلى خطة التمويل لعام 2020 وبزيادة التمويل بحد أقصى 100 مليار ريال بالإضافة إلى 120 مليار ريال المعلنة في وقت سابق من هذا العام، مشيرا إلى أن المملكة اتخذت إجراءات خلال السنوات الماضية أسهمت في ضبط المالية العامة والسيطرة على عجز الميزانية، وقد تحققت نتائج إيجابية بنهاية 2019، لكن مع بداية هذا العام ووقوع جائحة كورونا (COVID-19)، سارعت المملكة باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة للحفاظ على سلامة الإنسان وتوفير الموارد للقطاع الصحي، الأمر الذي مكنها من أن تواجه الأزمة من منطلق قوة.

تقديرات إيجابية

وأشار السيف إلى التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية التي أكدت الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وعكست قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصا في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليا، حيث أكدت وكالة «فيتش» تصنيف المملكة عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين حدثت وكالة موديز تقريرها الائتماني للمملكة عند (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية نتيجة للصدمات الخارجية وتذبذب أسعار النفط على خلفية جائحة كورونا، وتعزز هذه التقارير الدولية ثقة المؤسسات الاستثمارية التي تبحث عن ملاذات آمنة حقيقية، مما يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي.

7000 مستثمر

من جهته أوضح وكيل خدمات واستشارات المستثمرين بوزارة الاستثمار إبراهيم السويل أن مركز الاستجابة لأزمة كورونا (MCRC) بالوزارة يتواصل بشكل مستمر مع أكثر من 7000 مستثمر في المملكة، لضمان استمرارية أعمالهم ومساعدتهم في التصدي للتحديات التي قد تطرأ على بيئة الأعمال بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم، وأشار السويل إلى أن كل منسوبي وزارة الاستثمار يزاولون مهامهم عن بعد، وأن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لخدمة المستثمرين، وبالتنسيق المستمر والمباشر مع القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية بمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في أسرع وقت.

رصد ومتابعة

وذكر محافظ صندوق التنمية الوطني ستيف جروف، أن الصندوق وخلال أزمة تفشي جائحة كورونا المستجد أعلن عن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال دعما للمواطنين والقطاع الخاص، تمثلت في تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة، وقروض للمنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل رأس المال العامل، ودعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الصندوق سيواصل العمل مع الجهات الحكومية والصناديق التابعة له لرصد ومتابعة الأوضاع الراهنة ليواصل دوره في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا الوباء.

طلب على السندات

بدوره أفاد رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الدولية لمجموعة HSBC سمير عساف، أن المجموعة تثق بأسس المملكة ورؤيتها، وهو ما عكسه الطلب الهائل على سندات المملكة الأخيرة التي بلغت قيمتها 7 مليارات دولار بأن المستثمر الدولي لديه الثقة الكاملة بالاقتصاد السعودي».

بيئة استثمارية جاذبة

وخلال اللقاء الافتراضي أكد المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية المؤسسية الدولية لشركة بلاك روك تيرينس كييلي، أن «بلاك روك» تدعم وتشجع المبادرات والإجراءات التي قامت بها حكومة المملكة التي تعد دلالة على حرص المملكة والتزامها بالاستدامة المالية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن المملكة بيئة استثمارية جذابة على الصعيد النسبي والمطلق، مؤكدا أن المستثمرين الدوليين يهتمون بالحصول على مصادر لعوائد متينة، وهناك كثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة في المملكة بما فيها الفرص الاستثمارية في البنية التحتية».

متابعة المستجدات

من جهته أشار المشرف العام على مركز التواصل والمعرفة المالية وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب الثنيان إلى أن المركز يعمل على متابعة كل المستجدات في الإطارين المالي والاقتصادي، حيث جاء هذا اللقاء ضمن عدد من الأنشطة التي يقوم بها المركز مثل إصدار التقارير الإعلامية اليومية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، الذي يستعرض أبرز المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات تفشي هذا الوباء، وتأثيرات ذلك على أهم الأسواق العالمية.

أبرز ما قاله المشاركون:

  • «التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية أكدت الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وعكست قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصا في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم».


فهد السيف ـ الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين


  • «أعلن صندوق التنمية الوطني خلال أزمة تفشي جائحة كورونا المستجد عن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال دعما للمواطنين والقطاع الخاص، تمثلت في تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة، وقروض للمنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل رأس المال العامل، ودعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص».


ستيف جروف ـ محافظ صندوق التنمية الوطني


  • «تدعم بلاك روك وتشجع المبادرات والإجراءات التي قامت بها حكومة المملكة، والتي تعتبر دلالة على حرصها والتزامها بالاستدامة المالية طويلة الأمد. المملكة تعد بيئة استثمارية جذابة على الصعيد النسبي والمطلق.


في الوقت الحالي يهتم المستثمرون الدوليون بالحصول على مصادر لعوائد متينة، وهناك الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة في المملكة بما فيها الفرص الاستثمارية في البنية التحتية».

تيرينس كييلي ـ المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية المؤسسية الدولية لشركة بلاك روك

  • «تثق مجموعة إتش إس بي سي بأسس المملكة ورؤيتها، حيث عكس الطلب الهائل على السندات السعودية الأخيرة التي بلغت قيمتها 7 مليارات دولار أن المستثمر الدولي لديه الثقة الكاملة بالاقتصاد السعودي».


سمير عساف ـ رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الدولية لمجموعة HSBC


  • «تهدف وزارة الاستثمار إلى ضمان استمرارية الأعمال في هذه الأوقات غير المسبوقة، واستقرار البيئة الاستثمارية في المملكة حتى نتجاوز تداعيات جائحة كورونا، كما يعكس تصنيف المملكة في المرتبة الثانية في مؤشر ثقة المستهلك العالمي IPSOS للعام 2020، أن المستثمرين على الصعيدين الدولي والمحلي لديهم الثقة بالإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة على المدى الطويل».


إبراهيم السويل ـ وكيل خدمات واستشارات المستثمرين بوزارة الاستثمار