القاتل وعدو النساء على رأس الإرهابيين الجدد بإيران
الخميس - 21 مايو 2020
Thu - 21 May 2020
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين «إن النظام الإيراني يقمع بعنف معارضيه من أبناء الشعب الإيراني، بما في ذلك الاحتجاجات السلمية، من خلال الاعتداء الجسدي والنفسي، وستواصل الولايات المتحدة محاسبة المسؤولين والمؤسسات الإيرانية التي تقمع وتسيء معاملة شعوبها».
وأضاف: لعبت قوة اليسار اللبناني دورا رئيسيا في حملات القمع الحكومية ضد المتظاهرين، وتدير مراكز الاعتقال المرتبطة بالانتهاكات الجسدية والنفسية، وبدأت القوات الإيرانية المسماة بقوات مكافحة الشغب وإنفاذ القانون بقمع المهاجرين الأفغان في إيران، وإرسالهم إلى مراكز الترحيل، حيث أجبر الحرس الثوري الإيراني الكثيرين على القتال من أجل الميليشيات الإيرانية في سوريا، وتورطت قوات مكافحة الشغب في تعذيب وإغراق المواطنين الأفغان الذين حاولوا العبور إلى إيران.
استفزاز جديد
وواصلت إيران استفزازها للولايات المتحدة الأمريكية أمس، بعدما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن العقوبات «دليل عجز وارتباك» من جانب الولايات المتحدة، ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عنه القول، «إن العقوبات التي تشمل وزير الداخلية الإيراني وقائد الشرطة، دليل على ضعف الإدارة الأمريكية ويأسها وارتباكها».
وأكد المتحدث أن العقوبات الأخيرة تعد انتهاكا صارخا للقرار الدولي 1331، وبالتالي فإن على المجتمع الدولي أن يخضع أمريكا للمساءلة على هذه الخروقات الكبيرة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتجاهل أدبيات العرف والقانون الدولي، معتبرا أن مثل هذه العقوبات تنعكس سلبا على أمن المنطقة.
لماذا رحماني تحت العقوبات؟
جاءت معاقبة عبدالرضا رحماني فضلي، بوصفه وزيرا للداخلية في النظام الإيراني ورئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، حيث أشار القرار الأمريكي إلى أنه يتحمل مسؤوليات الإشراف على قضايا الأمن الداخلي، بما في قوات مكافحة الشغب.
ويحمل رحماني لقب رئيس قوات الشرطة بتفويض من المرشد الإيراني علي خامنئي، وأصدر أوامر للقوات المسلحة باستخدام القوة المميتة ردا على احتجاجات نوفمبر 2019، مما أدى إلى العنف ضد المتظاهرين السلميين والمارة، وأدت أوامره إلى مقتل عدد من المتظاهرين، بما في ذلك ما لا يقل عن 23 قاصرا.
ويتحمل وزير الداخلية المسؤولية عن إصدار تصاريح للتجمعات السلمية، والتي بدأت في 2013، عندما كان رحماني مسؤولا عن قوات مكافحة الشغب، وقام بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مناسبات عدة، بما في ذلك قتل المئات من الإيرانيين.
قمع وتعتيم
وبصفته وزيرا للداخلية، أصدر رحماني إنذارات عدة علنية للمتظاهرين يثنيهم عن التجمع، مؤكدا أن قوات الشغب ستشن حملة صارمة، علاوة على ذلك، فقد رفضت الوزارة بشكل روتيني التصاريح بالتظاهر السلمي، أو منحت التصاريح ثم رفضت التجمعات، وهاجم هذه التجمعات أفراد يرتدون ملابس مدنية يعتقد أنهم جزء من جهاز المخابرات والأمن، بالإضافة إلى ذلك، شارك في قرار النظام الإيراني بفرض التعتيم الذي استمر لمدة أيام على الانترنت لاحتجاجات نوفمبر 2019.
وقالت الخزانة الأمريكية: «كونه مسؤولا في حكومة إيران أو شخصا يعمل نيابة عن حكومة إيران مسؤولا أو متواطئا، أو مسؤولا عن أمر أو سيطرة أو توجيه بطريقة أخرى، ارتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الأشخاص في إيران أو المواطنين الإيرانيين أو المقيمين، والعقوبات تشمل أفراد عائلته المباشرين بكونهم ممنوعين من دخول الولايات المتحدة».
جرائم أشتري
وصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخارجية، قائد قوات الشغب وإنفاذ القانون الإيراني العميد حسين أشتري، على قائمة الإرهابيين المطلوبين للعدالة والممنوعين من السفر. وعين أشتري على رأس قوة إنفاذ القانون قبل عامين بقرار من المرشد الأعلى الإيراني، وتأتي معاقبته بسبب ضلوعه في قمع المواطنين الإيرانيين المسالمين، وقرارات القتل والعنف التي اتخذها بشكل مباشر ضد المحتجين العزل.
وخلال فترة تولي أشتري، تورطت قوات إنفاذ القانون في عدد من حالات العنف، بما في ذلك قتل المئات من المتظاهرين الإيرانيين وعشرات الأطفال في أعقاب احتجاجات على الصعيد الوطني ضد زيادة أسعار البنزين في نوفمبر 2019. بالإضافة إلى ذلك، يوجه أشتري وحدة الشرطة الالكترونية، وهي منظمة تفرض رقابة صارمة على أي انتقادات توجه ضد النظام الإيراني، وهددت بمعاقبة الإيرانيين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم الاحتجاجات.
عدو النساء
في المقابل، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي بمعاقبة رئيس مديرية التخطيط بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أيوب سليماني، بدور نشط في قمع الاحتجاجات المناهضة للحجاب في يوليو 2019، وأصدر تصريحات مفادها أن قوات الأمن ستواجه بقوة النساء اللاتي لا يلتزمن بالزي الإيراني.
ويصنف أيوب سليماني على أنه العدو الأول للنساء في إيران، بعدما جرى تعيينه في أبريل الماضي، رئيسا لمديرية التخطيط لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وهي أعلى هيئة عسكرية في إيران، والتي عينها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في نوفمبر 2019 لامتلاكها أو السيطرة عليها من قبل المرشد الأعلى لإيران.
الإرهابيون الجدد في إيران
- عبدالرضا رحماني فضلي وزير الداخلية الإيراني.
- حسين أشتري قائد قوات الشغب وإنفاذ القانون الإيراني.
- أيوب سليماني رئيس مديرية التخطيط بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
- محسن فتحي زاده رئيس منظمة الدفاع والاستخبارات بالجبهة.
- يحيى محمود زادة وكيل التخطيط والميزانية بالجهة اليسرى.
- حميد رضا إشراق نائب الشؤون القانونية والبرلمانية لدى اليسار.
- محمد علي نوري ناجاد نائب منسق قوات إنفاذ القانون.
- حسن شاهفور نجف عبادي، العميد في الحرس الثوري الإيراني.
