تعاون بين «سابك» والمدينة الاقتصادية للاستفادة من برنامج «نساند»

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» مذكرة تعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تھدف إلى تفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساھمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الذي يعد أحد أھم ركائز الرؤية التنموية 2030، وذلك من خلال الفرص المدرجة ضمن مبادرة «سابك» الوطنية «نساند».

وبموجب ھذا التعاون تم اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كجھة معتمدة في برنامج «نساند»، كما تم التفاھم على طرح جميع الحوافز والخدمات المقدمة من برنامج «نساند» للمستثمرين الحاليين في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يعد محركا مھما لنمو الأعمال بفضل المزايا التنافسية والفرص النوعية التي يقدمھا للمستثمرين، بوصفه الوجھة الصاعدة للصناعات النوعية والخدمات اللوجستية في المملكة، إضافة إلى كونھا نقطة ربط رئيسة متقدمة لخطوط التجارة الدولية بين الشرق والغرب.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي، أن ھذه الشراكة تأتي في إطار مواصلة جھود المدينة الاقتصادية في تعزيز خارطة الطريق الھادفة إلى توفير بيئة متطورة جاذبة ومحفزة للمستثمرين من داخل وخارج المملكة، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع نسبة مساھمتھا في الناتج المحلي، مشيرا إلى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعد أحد مقومات التنمية الاقتصادية للرؤية الطموحة 2030 عبر مساھمتھا في دعم الصناعات الوطنية وإثراء الحركة الاقتصادية، كونھا من أبرز حاضنات المشاريع والاستثمارات النوعية في المملكة، ومصدرا مھما لتوفيرفرص العمل النوعية للكفاءات الوطنية.

من جھته أكد نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في شركة «سابك» المھندس فؤاد موسى أن ھذه الشراكة تأتي كجزء من توجھات «سابك» لدعم وتوطين الصناعات المتقدمة والنوعية وتعزيز فرص نمو المحتوى المحلي.

وأشار إلى أنه سوف يتم العمل من خلال ھذه الشراكة على إيجاد آلية موحدة لتطوير وتفعيل ورش العمل التي تھدف إلى تسجيل جميع المستثمرين في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، للحصول على المزايا التي تقدمھا مبادرة «نساند»، التي تشمل دعم الخدمات اللوجستية وتنمية وتطوير القوة العاملة لتحسين الكفاءة الإنتاجية للمشاريع الصناعية، وتقديم الاستشارات والدعم التقني وتوفير الخدمات المساندة، إضافة إلى تيسير الحصول على التمويل اللازم بالتعاون مع كبرى الصناديق الوطنية والمؤسسات المالية الحكومية.