6 إيجابيات لإقرار عقد المحاماة الموحد

فيما سيكون هناك عقد نموذجي للمحامين، يصبح فيه عقد المحاماة سندا تنفيذيا، بحسب ما ذكره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، خلال اللقاء الافتراضي الذي عقده أخيرا، أكد المحامي والنائب السابق في النيابة العامة بجدة نايف آل منسي أن القرار الذي يتوقع أن يرى النور قريبا خطوة تاريخية في مهنة المحاماة، من شأنها سد ثغرات في التعاقد بين المحامي والعميل تم استغلالها كثيرا وأدت لعدد من السلبيات التي أضرت بالمحامين وعملائهم على حد سواء.

وأوضح آل منسي أنه في كثير من الأحيان يرفض العميل بعد انتهاء قضيته دفع أتعاب المحامي، وحينها يضطر لرفع دعوى قضائية للمطالبة بأتعابه أمام القاضي نفسه الذي ترافع لأجل العميل عنده، مما يزيد ضغط القضايا على المحاكم، وأيضا قضايا إضافية تستقطع من وقت وعمل مكتب المحاماة،

فض ال عن أن القاضي في بعض القضايا التي يرفعها المحامي للمطالبة بأتعابه، يحيل القضية لتقييم الخبراء، رغم وجود مبلغ محدد متفق عليه بين المحامي والعميل في العقد مسبقا، مما ينجم عن ذلك تقدير الأتعاب بأقل بكثير مما تم الاتفاق عليه.

وأضاف أنه يأمل أن يرى العقد الموحد النور قريبا، لأن وزارة العدل ستراعي فيه حقوق المحامي والعميل على حد سواء.

إيجابيات إقرار عقد موحد للمحاماة يكون بذاته سندا تنفيذيا بحسب آل منسي:

1. تقليل تدفق قضايا مطالبة المحامين بأتعابهم على المحاكم


2. إيقاف هدر وقت وجهد مكتب المحامي في متابعة قضايا مطالبته بأتعابه


3. منع تهرب أو مماطلة العميل في دفع أتعاب المحامي الذي اختاره ووكله للدفاع عنه


4. منع استغلال بعض المحامين للعملاء بفرض أمور على العميل في العقد لا يجب فرضها عليه


5. لا يكون المحامي عرضة للاقتطاع من أتعابه عند إحالة قضية مطالبته بها لتقييم الخبراء


6. يسد ثغرات العقد بين المحامي والعميل