وزير المالية: واجهنا جائحة كورونا من موقف قوة وإجراءاتنا الحازمة والسريعة للحفاظ على سلامة الإنسان
الأحد - 03 مايو 2020
Sun - 03 May 2020
أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، أن المملكة - ولله الحمد - واجهت أزمة جائحة فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» من موقف قوة، حيث اتخذت إجراءات متعددة وفقا لرؤية المملكة 2030 وبقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، لتنويع الاقتصاد، وهي رحلة انطلقت خلال الأربع سنوات الماضية ومستمرة لسنوات عديدة، واتخذنا إجراءات فيما يتعلق بضبط المالية العامة والسيطرة على عجز الميزانية، وشهدنا تحقيق نتائج إيجابية كبيرة جدا في 2019.
وقال في مقابلة على قناة «العربية» حول الإجراءات الاحترازية المالية لجائحة فيروس كورونا «مع بداية هذا العام ووقوع جائحة كورونا على مستوى العالم وأثرها الاقتصادي والصحي اتخذت المملكة إجراءات حازمة وسريعة جدا للحفاظ على سلامة الإنسان، وتوفير الموارد للقطاع الصحي».
تأثير الجائحة
وأوضح الجدعان أن الربع الأول ونتائجه لا يظهر فيهما أثر الجائحة بشكل كبير جدا، فالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة وما نتج عنها من آثار كبيرة جدا على الاقتصاد والمالية العامة، مبينا أنه في الغالب ستظهر نتائجها على الربع الثاني والثالث والرابع حسب تطورات الوضع الصحي والاقتصادي، مشيرا إلى أن المملكة ملتزمة فيما يتعلق بالمالية العامة وملتزمة كذلك بالاستدامة، وأن يكون لديها ما يكفي من القوة المالية لمواجهة هذه الأزمة حتى لو طالت، وقد اتخذنا مجموعة من الإجراءات في الناحية الصحية، وكذلك الناحية المالية من حيث تقليص النفقات، وننظر حاليا فيما يمكن عمله للحد من مستوى العجز.
انخفاض الإيرادات
وأفاد بأن الإيرادات انخفضت بشكل كبير جدا وفي الغالب سيظهر أثرها في الأرباع القادمة سواء في الإيرادات النفطية، أو غيرها، وقال : لقد بدأنا العام في أسعار النفط بأعلى من 60 دولارا للبرميل، ونشاهد هذه الأيام أرقاما بحدود 20، وهذا الانخفاض الكبير يؤدي إلى انخفاض الإيرادات بأكثر من النصف، كما أن الإيرادات غير النفطية ونتيجة للإجراءات الاحترازية تنخفض وتيرة النشاط الاقتصادي بشكل كبير جدا وبالتالي تنخفض الإيرادات غير النفطية ونتعامل معها بحصافة وكفاءة وبإذن الله تعالى الحكومة تنظر لمجموعة كبيرة جدا من الخيارات التي أمامها للتعامل مع جائحة لم يشهد العالم منذ أكثر من 70 سنة تقريبا من الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم لم يشهد العالم مثل هذه الجائحة.
فرق للمواجهة
وبين وزير المالية أن المملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، شكلت مجموعة من الفرق لمواجهة جائحة كورونا، سواء في الجانب الصحي أو الاقتصادي، واتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد، حيث إن الهدف الأساس منها هو المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص، والمحافظة على استمرار الخدمات الأساسية، وكذلك المحافظة على توفير الموارد المالية وغيرها من الموارد للقطاع الصحي.
وأفاد بأن المملكة أعلنت عن مجموعة من الحزم تجاوزت تقريبا الـ 180 مليار ريال، ما يشكل تقريبا 8 % من الناتج المحلي غير النفطي، موضحا أن لديها مجموعة من المبادرات التي تتم دراستها لدعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص والقطاع الصحي، مبينا أن المملكة اتخذت إجراءات للحد من النفقات، بسبب الانخفاض الكبير للإيرادات، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض على مدى هذا العام والعام المقبل، مشيرا إلى أن المملكة يجب أن تكون مستعدة من الناحية الاقتصادية لمواجهة هذه الجائحة وآثارها الشديدة والمؤلمة جدا على الناس وعلى القطاع الخاص.
اقتراض 100 مليار
وأكد أن هذه الأزمة لم يشهد لها العالم مثيلا، سواء على الجانب الصحي أو الاقتصادي والمالي لعقود طويلة، ونتيجة لذلك يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات مختلفة عما تم سابقا، حيث إنه يجب الحد من النفقات وإعادة توجيه جزء منها لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، ومواجهة آثار الصدمة الكبيرة جدا في الإيرادات.
وبين أن الحكومة قررت خفض بعض الإنفاق ولكن حتى الآن لا يكفي، فقد قررت الاستدانة بأكثر مما هو مخطط له، حيث إنه كان المخطط 120 مليار ريال، ولكن الآن سنقترض أكثر من ذلك بحدود 100 مليار ريال إضافية، مشيرا إلى أن هذا أيضا لا يكفي لسد العجز، مبينا أنه من المهم جدا النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية والاختيار منها الأقل ضررا والأكثر أثرا لصالح الاقتصاد ولصالح المواطنين والخدمات الأساسية التي تقدمها.
بنود الخفض
وحول البنود التي سيمسها الخفض المتوقع، أفاد الجدعان بأن الحكومة ستنظر إلى التخفيف من المصروفات من المشاريع سواء الكبرى أو بعض برامج تحقيق الرؤية، كما سيتم تخفيض الإنفاق على مشاريع السفر والانتدابات، كما أنها ستنظر إلى بنود أخرى طالما أنها لا تمس الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدا أن جميع الخيارات مفتوحة حاليا وتدرس الحكومة آثار هذه الخيارات.
وقال إن المملكة يجب أن تتخذ إجراءات صارمة وشديدة جدا، وقد تكون مؤلمة، ولكنها ضرورية للاستدامة المالية العامة، حيث إن الإيرادات انخفضت بشكل كبير جدا، كما أن الاقتصاديين وحتى علماء الصحة والأوبئة حتى الآن لا يستطيعون التنبؤ بشكل واضح لمدة هذه الجائحة وآثارها الاقتصادية الشديدة جدا التي نشهدها، وبالتالي يجب أن نكون جاهزين لمواجهة استمرار هذه الأزمة، وعندنا القدرة المالية بالحدود الممكنة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وبالتالي يجب أن نخفض وبشدة من مصروفات الميزانية، وننظر في خيارات كبيرة جدا وواسعة سواء فيما يتعلق بالمشروعات وغير المشروعات والمصاريف الأخرى.
قدرة كبيرة
وبين الجدعان أن المملكة اتخذت إجراءات تنم على قدرة كبيرة جدا وديناميكية عالية في اتخاذ القرار وفي الوقت المناسب قبل أن يفوت الأوان، حيث إن العالم أجمع يشهد أزمة لم يشاهدها في السابق، وإن المملكة تعتمد بشكل كبير جدا على النفط، حيث إن رؤية المملكة 2030 جاءت لمحاولة حل هذه الإشكالية بتنويع الإيرادات وتنويع النشاط الاقتصادي، وما زلنا نعتمد بشكل كبير جدا على الإيرادات النفطية، وطالما أن الإيرادات النفطية انخفضت بشكل كبير جدا أكثر من النصف، والإيرادات غير النفطية أيضا انخفضت نتيجة تعطل كثير من القطاعات الاقتصادية في المملكة، بالتالي يجب علينا أن نكون حريصين وحازمين في إدارة المالية العامة لنتمكن من الاستمرار لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في حال استمرت هذه الأزمة.
وجود احتياطات
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في الخارج، قال وزير المالية « إن الحكومة تدير المالية العامة بشكل حصيف وكفء، ولديها احتياطات، ولو تذكرنا فقط خلال الخمس سنوات الماضية لو لم يكن لدينا هذه الاحتياطات، لواجهتنا أزمات كبيرة جدا، واستخدمنا هذه الاحتياطات لتغطية عجز الميزانية واستخدمنا أكثر من تريليون ريال خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية لتغطية العجز، واستخدمنا أيضا جزءا من إيرادات الاستثمارات التي نقوم بها، حيث إن الاستثمارات مهمة جدا لأن لديها عوائد نستطيع أن نستخدمها في حال الأزمات لسد العجز، وإذا استخدمنا الاحتياطات استهلكنا هذه الأصول، ولم يعد لدينا عوائد، ومثل هذه الأزمات تخلق فرصا للاستثمار، تنخفض كثير من الشركات والاستثمارات، وبالتالي قد تشكل فرصا يمكن الاستثمار فيها وتحقيق عوائد تغطي العجز في الميزانية على السنوات القادمة بإذن الله تعالى.
الضغط على الطلب
وأكد وزير المالية أنه لا يمكن التنبؤ فيما يتعلق بأسعار النفط، فهي مسألة يقودها العرض والطلب وأسواق البترول هي التي تحدد السعر، مبينا أن الصدمات الكبيرة في الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بالطلب على المواد الأساسية بما فيها النفط، تضغط بشكل كبير على مستوى الطلب، وبالتالي على أسعار النفط، متوقعا أن تستمر الصدمة الاقتصادية لمدة ليست بالقصيرة، والوضع الاقتصادي في العالم هش، مبينا أهمية التخطيط لما هو أسوأ ونأخذ الأمور بجدية لنتمكن في الاستمرار بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإدارة وتشغيل الحكومة لسنوات قادمة في حال لا سمح الله استمرت الأزمة لمدة طويلة.
السيولة متوفرة
وأكد أن السيولة في القطاع المصرفي متوفرة وبشكل كبير جدا، كما شوهد في تقارير المؤسسات المالية الدولية، ولا يوجد لدينا تحد في السيولة المصرفية ومؤسسة النقد العربي السعودي، والمصارف، ونحن قادرون على إدارة السيولة وتوفير احتياجات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة جدا من خلال مركز إدارة الدين العام على عدم مزاحمة القطاع الخاص، والاستمرار في الإصدارات الداخلية والخارجية حسب وضع السوق وتكلفة الدين.
تكلفة الدين
وقال «من المهم الانتباه والحرص على ارتفاع تكلفة الدين كون ارتفاع تكلفة الدين ليس فقط مضرا بالمالية العامة، وبالتالي تكلفة خدمة الدين في المستقبل، ولكن أيضا مضر بالاقتصاد كون ارتفاع تكلفة الدين على الحكومة يرفع تكلفة الدين على الشركات الأخرى وعلى المواطنين حتى في قروضهم العقارية والاستهلاكية، ومن المهم الحرص على ألا ترتفع تكلفة الدين»، متناولا الإقبال المميز على أوراق الدين الحكومية سواء في الداخل أو الخارج، مبينا أنه وفق الخطة التي تم الإعلان عنها سنقترض هذه السنة إلى حدود 220 مليارا حسب وضع الأسواق وحسب السيولة المتوفرة.
تحديات كبيرة
وأفاد الجدعان بأن التحديات على الاقتصاد وعلى المالية العامة كبيرة جدا، وأن العالم والمملكة على الصعيد الاقتصادي لن يعود بعد أزمة كورونا كما كان قبلها، لأن هناك الكثير من التغيرات الاقتصادية سواء في الأنشطة الاقتصادية العادية أو في سلاسل الإمداد أو في أسعار وتكاليف الخدمات والمواد.
وقال «أعتقد هناك تحديات نراقبها بشكل دقيق، وأن هناك فرق عمل تعمل ليل نهار لحصر هذه التحديات، وأيضا حصر الفرص التي يمكن أن نستغلها هذا في جانب»، مبينا أن الجانب الآخر المالية العامة التي تعتمد عليها الدولة بشكل عام، ولا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، ومن المهم المحافظة على المالية العامة لكي نستمر لدعم الاقتصاد للسنوات القادمة.
وأشار إلى أن سعي الحكومة على مدى الأربع والخمس سنوات إلى إجراءات كبيرة جدا لضبط المالية العامة، وذلك لتخفيض العجز ولا يزال المشوار أمامنا طويلا، والعمل على تقليص النفقات وإن كانت بعض الإجراءات مؤلمة لكنها لمصلحة الجميع، مؤكدا أهمية تضافر جهود الجميع من المواطنين والقطاع الخاص والحكومة لمواجهة هذه الأزمة، داعيا الله سبحانه وتعالى بتجاوز هذه الأزمة.
وقال في مقابلة على قناة «العربية» حول الإجراءات الاحترازية المالية لجائحة فيروس كورونا «مع بداية هذا العام ووقوع جائحة كورونا على مستوى العالم وأثرها الاقتصادي والصحي اتخذت المملكة إجراءات حازمة وسريعة جدا للحفاظ على سلامة الإنسان، وتوفير الموارد للقطاع الصحي».
تأثير الجائحة
وأوضح الجدعان أن الربع الأول ونتائجه لا يظهر فيهما أثر الجائحة بشكل كبير جدا، فالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة وما نتج عنها من آثار كبيرة جدا على الاقتصاد والمالية العامة، مبينا أنه في الغالب ستظهر نتائجها على الربع الثاني والثالث والرابع حسب تطورات الوضع الصحي والاقتصادي، مشيرا إلى أن المملكة ملتزمة فيما يتعلق بالمالية العامة وملتزمة كذلك بالاستدامة، وأن يكون لديها ما يكفي من القوة المالية لمواجهة هذه الأزمة حتى لو طالت، وقد اتخذنا مجموعة من الإجراءات في الناحية الصحية، وكذلك الناحية المالية من حيث تقليص النفقات، وننظر حاليا فيما يمكن عمله للحد من مستوى العجز.
انخفاض الإيرادات
وأفاد بأن الإيرادات انخفضت بشكل كبير جدا وفي الغالب سيظهر أثرها في الأرباع القادمة سواء في الإيرادات النفطية، أو غيرها، وقال : لقد بدأنا العام في أسعار النفط بأعلى من 60 دولارا للبرميل، ونشاهد هذه الأيام أرقاما بحدود 20، وهذا الانخفاض الكبير يؤدي إلى انخفاض الإيرادات بأكثر من النصف، كما أن الإيرادات غير النفطية ونتيجة للإجراءات الاحترازية تنخفض وتيرة النشاط الاقتصادي بشكل كبير جدا وبالتالي تنخفض الإيرادات غير النفطية ونتعامل معها بحصافة وكفاءة وبإذن الله تعالى الحكومة تنظر لمجموعة كبيرة جدا من الخيارات التي أمامها للتعامل مع جائحة لم يشهد العالم منذ أكثر من 70 سنة تقريبا من الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم لم يشهد العالم مثل هذه الجائحة.
فرق للمواجهة
وبين وزير المالية أن المملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، شكلت مجموعة من الفرق لمواجهة جائحة كورونا، سواء في الجانب الصحي أو الاقتصادي، واتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد، حيث إن الهدف الأساس منها هو المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص، والمحافظة على استمرار الخدمات الأساسية، وكذلك المحافظة على توفير الموارد المالية وغيرها من الموارد للقطاع الصحي.
وأفاد بأن المملكة أعلنت عن مجموعة من الحزم تجاوزت تقريبا الـ 180 مليار ريال، ما يشكل تقريبا 8 % من الناتج المحلي غير النفطي، موضحا أن لديها مجموعة من المبادرات التي تتم دراستها لدعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص والقطاع الصحي، مبينا أن المملكة اتخذت إجراءات للحد من النفقات، بسبب الانخفاض الكبير للإيرادات، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض على مدى هذا العام والعام المقبل، مشيرا إلى أن المملكة يجب أن تكون مستعدة من الناحية الاقتصادية لمواجهة هذه الجائحة وآثارها الشديدة والمؤلمة جدا على الناس وعلى القطاع الخاص.
اقتراض 100 مليار
وأكد أن هذه الأزمة لم يشهد لها العالم مثيلا، سواء على الجانب الصحي أو الاقتصادي والمالي لعقود طويلة، ونتيجة لذلك يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات مختلفة عما تم سابقا، حيث إنه يجب الحد من النفقات وإعادة توجيه جزء منها لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، ومواجهة آثار الصدمة الكبيرة جدا في الإيرادات.
وبين أن الحكومة قررت خفض بعض الإنفاق ولكن حتى الآن لا يكفي، فقد قررت الاستدانة بأكثر مما هو مخطط له، حيث إنه كان المخطط 120 مليار ريال، ولكن الآن سنقترض أكثر من ذلك بحدود 100 مليار ريال إضافية، مشيرا إلى أن هذا أيضا لا يكفي لسد العجز، مبينا أنه من المهم جدا النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية والاختيار منها الأقل ضررا والأكثر أثرا لصالح الاقتصاد ولصالح المواطنين والخدمات الأساسية التي تقدمها.
بنود الخفض
وحول البنود التي سيمسها الخفض المتوقع، أفاد الجدعان بأن الحكومة ستنظر إلى التخفيف من المصروفات من المشاريع سواء الكبرى أو بعض برامج تحقيق الرؤية، كما سيتم تخفيض الإنفاق على مشاريع السفر والانتدابات، كما أنها ستنظر إلى بنود أخرى طالما أنها لا تمس الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدا أن جميع الخيارات مفتوحة حاليا وتدرس الحكومة آثار هذه الخيارات.
وقال إن المملكة يجب أن تتخذ إجراءات صارمة وشديدة جدا، وقد تكون مؤلمة، ولكنها ضرورية للاستدامة المالية العامة، حيث إن الإيرادات انخفضت بشكل كبير جدا، كما أن الاقتصاديين وحتى علماء الصحة والأوبئة حتى الآن لا يستطيعون التنبؤ بشكل واضح لمدة هذه الجائحة وآثارها الاقتصادية الشديدة جدا التي نشهدها، وبالتالي يجب أن نكون جاهزين لمواجهة استمرار هذه الأزمة، وعندنا القدرة المالية بالحدود الممكنة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وبالتالي يجب أن نخفض وبشدة من مصروفات الميزانية، وننظر في خيارات كبيرة جدا وواسعة سواء فيما يتعلق بالمشروعات وغير المشروعات والمصاريف الأخرى.
قدرة كبيرة
وبين الجدعان أن المملكة اتخذت إجراءات تنم على قدرة كبيرة جدا وديناميكية عالية في اتخاذ القرار وفي الوقت المناسب قبل أن يفوت الأوان، حيث إن العالم أجمع يشهد أزمة لم يشاهدها في السابق، وإن المملكة تعتمد بشكل كبير جدا على النفط، حيث إن رؤية المملكة 2030 جاءت لمحاولة حل هذه الإشكالية بتنويع الإيرادات وتنويع النشاط الاقتصادي، وما زلنا نعتمد بشكل كبير جدا على الإيرادات النفطية، وطالما أن الإيرادات النفطية انخفضت بشكل كبير جدا أكثر من النصف، والإيرادات غير النفطية أيضا انخفضت نتيجة تعطل كثير من القطاعات الاقتصادية في المملكة، بالتالي يجب علينا أن نكون حريصين وحازمين في إدارة المالية العامة لنتمكن من الاستمرار لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في حال استمرت هذه الأزمة.
وجود احتياطات
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في الخارج، قال وزير المالية « إن الحكومة تدير المالية العامة بشكل حصيف وكفء، ولديها احتياطات، ولو تذكرنا فقط خلال الخمس سنوات الماضية لو لم يكن لدينا هذه الاحتياطات، لواجهتنا أزمات كبيرة جدا، واستخدمنا هذه الاحتياطات لتغطية عجز الميزانية واستخدمنا أكثر من تريليون ريال خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية لتغطية العجز، واستخدمنا أيضا جزءا من إيرادات الاستثمارات التي نقوم بها، حيث إن الاستثمارات مهمة جدا لأن لديها عوائد نستطيع أن نستخدمها في حال الأزمات لسد العجز، وإذا استخدمنا الاحتياطات استهلكنا هذه الأصول، ولم يعد لدينا عوائد، ومثل هذه الأزمات تخلق فرصا للاستثمار، تنخفض كثير من الشركات والاستثمارات، وبالتالي قد تشكل فرصا يمكن الاستثمار فيها وتحقيق عوائد تغطي العجز في الميزانية على السنوات القادمة بإذن الله تعالى.
الضغط على الطلب
وأكد وزير المالية أنه لا يمكن التنبؤ فيما يتعلق بأسعار النفط، فهي مسألة يقودها العرض والطلب وأسواق البترول هي التي تحدد السعر، مبينا أن الصدمات الكبيرة في الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بالطلب على المواد الأساسية بما فيها النفط، تضغط بشكل كبير على مستوى الطلب، وبالتالي على أسعار النفط، متوقعا أن تستمر الصدمة الاقتصادية لمدة ليست بالقصيرة، والوضع الاقتصادي في العالم هش، مبينا أهمية التخطيط لما هو أسوأ ونأخذ الأمور بجدية لنتمكن في الاستمرار بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإدارة وتشغيل الحكومة لسنوات قادمة في حال لا سمح الله استمرت الأزمة لمدة طويلة.
السيولة متوفرة
وأكد أن السيولة في القطاع المصرفي متوفرة وبشكل كبير جدا، كما شوهد في تقارير المؤسسات المالية الدولية، ولا يوجد لدينا تحد في السيولة المصرفية ومؤسسة النقد العربي السعودي، والمصارف، ونحن قادرون على إدارة السيولة وتوفير احتياجات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة جدا من خلال مركز إدارة الدين العام على عدم مزاحمة القطاع الخاص، والاستمرار في الإصدارات الداخلية والخارجية حسب وضع السوق وتكلفة الدين.
تكلفة الدين
وقال «من المهم الانتباه والحرص على ارتفاع تكلفة الدين كون ارتفاع تكلفة الدين ليس فقط مضرا بالمالية العامة، وبالتالي تكلفة خدمة الدين في المستقبل، ولكن أيضا مضر بالاقتصاد كون ارتفاع تكلفة الدين على الحكومة يرفع تكلفة الدين على الشركات الأخرى وعلى المواطنين حتى في قروضهم العقارية والاستهلاكية، ومن المهم الحرص على ألا ترتفع تكلفة الدين»، متناولا الإقبال المميز على أوراق الدين الحكومية سواء في الداخل أو الخارج، مبينا أنه وفق الخطة التي تم الإعلان عنها سنقترض هذه السنة إلى حدود 220 مليارا حسب وضع الأسواق وحسب السيولة المتوفرة.
تحديات كبيرة
وأفاد الجدعان بأن التحديات على الاقتصاد وعلى المالية العامة كبيرة جدا، وأن العالم والمملكة على الصعيد الاقتصادي لن يعود بعد أزمة كورونا كما كان قبلها، لأن هناك الكثير من التغيرات الاقتصادية سواء في الأنشطة الاقتصادية العادية أو في سلاسل الإمداد أو في أسعار وتكاليف الخدمات والمواد.
وقال «أعتقد هناك تحديات نراقبها بشكل دقيق، وأن هناك فرق عمل تعمل ليل نهار لحصر هذه التحديات، وأيضا حصر الفرص التي يمكن أن نستغلها هذا في جانب»، مبينا أن الجانب الآخر المالية العامة التي تعتمد عليها الدولة بشكل عام، ولا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، ومن المهم المحافظة على المالية العامة لكي نستمر لدعم الاقتصاد للسنوات القادمة.
وأشار إلى أن سعي الحكومة على مدى الأربع والخمس سنوات إلى إجراءات كبيرة جدا لضبط المالية العامة، وذلك لتخفيض العجز ولا يزال المشوار أمامنا طويلا، والعمل على تقليص النفقات وإن كانت بعض الإجراءات مؤلمة لكنها لمصلحة الجميع، مؤكدا أهمية تضافر جهود الجميع من المواطنين والقطاع الخاص والحكومة لمواجهة هذه الأزمة، داعيا الله سبحانه وتعالى بتجاوز هذه الأزمة.
