وادي نجران بين مطرقة الصرف الصحي وسندان ضبابية المشروع

ألقت تصريحات أمانة نجران والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بظلالها على تساؤلات الأهالي بسبب مشروع الصرف الصحي الذي يمر بوادي نجران الشريان المغذي للمنطقة والمحاصيل الزراعية والمياه الجوفية والسقي، واعتبره الأهالي ينذر بكارثة بيئية مستقبلية، حيث بدأ المشروع بالمرحلة الأولى عام 1436هـ ثم المرحلة الثانية الأخيرة 1439هـ، والتي تستمر 3 أعوام يتم التشغيل خلالها.

ففي حين نفى أمين المنطقة المهندس حمد عيبان أي دور للأمانة في المشروع، مؤكدا أنه لم يؤخذ رأيها ولم يصدر ترخيص بذلك، قال المتحدث الرسمي للأرصاد حسين القحطاني إن الهيئة لم تتلق دراسة للأثر البيئي للمشروع، ولم يمنح ترخيص منها.

واعترض الأهالي على تنفيذ مديرية المياه لمشروع الصرف الصحي الذي يعد بحسب كلامهم كارثة بيئية مرتقبة في ظل الأعداد الكبيرة من الصبات الخرسانية للصرف الصحي في الوادي، حيث كشفت السيول أخيرا ضعف البنية التحتية والتآكل جراء السيول القادمة من سد نجران والأودية المتاخمة له، والتمسوا من أمير نجران جلوي بن عبدالعزيز التدخل والوقوف على المشروع الذي أقض مضاجعهم في ظل الضبابية منذ بداية المشروع.

وقالوا إن المشروع سيحمل في طياته مستقبلا الكثير من السلبيات والأضرار على الفرد والمجتمع والنظام الغذائي من حيث تلوث المحاصيل الزراعية، والفيروسات الضارة في ظل تسربات مياه الصرف الصحي، خاصة أن الوادي هو المغذي للمياه الجوفية ويعتمد عليه المزارعون في معيشتهم.

وإضافة للتلوث المتوقع للمياه الجارية والجوفية ستصبح ضفتا الوادي اللتان تعدان متنفسا سياحيا للأهالي مهجورتين بسبب الروائح من الصرف الصحي.

وطالب الأهالي بالتدخل السريع ومعالجة الخلل قبل فوات الأوان، وذلك بتغيير وجهة سير المشروع أسوة بجهة الوادي الأخرى التي ظهر من خلالها المشروع الصحي بطريقة سليمة من حيث الحواجز الاسمنتية التي تفصله عن الوادي.

وأضافوا أن نفي الأمين وحماية البيئة يجعل الأسئلة تلوح في الأفق عن الجهة المنفذة التي تجاوزت صلاحياتها وتعدت على صلاحيات وزارة الشؤون البلدية وصلاحيات الأرصاد وحماية البيئة بتقديم دراسات جدوى ومخططات ودراسة عن حماية البيئة، متسائلين عن دور الأمانة في إيقاف الشركة المنفذة للمشروع الذي يعتبر في نطاق صلاحيات الأمانة داخل النطاق العمراني، وكان الواجب على مراقبي الأمانة إيقاف العمل ولفت نظر الشركة وإعداد خطاب رسمي للجهة الحكومية والشركة المنفذة بذلك.

وزاد الأهالي أنه يفترض على الجهات المختصة، المديرية العامة للمياه والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وأمانة المنطقة، الكشف عن دراسات التقييم البيئي التي تعد أساس تخطيط المشروع وتنفيذه لضمان سلامة مشاريع الصرف الصحي لخطورتها على الفرد والمجتمع.