مجلس الوزراء يوافق مبدئيا على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين

تقديم خدمات الكهرباء والمياه للمستفيدين دون اشتراط أي شهادة
تقديم خدمات الكهرباء والمياه للمستفيدين دون اشتراط أي شهادة

الأربعاء - 29 أبريل 2020

Wed - 29 Apr 2020

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين بحسب الإجراءات النظامية دون اشتراط أي شهادة، على أن يتحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني، كما وافق من حيث المبدأ على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين.

ولي العهد خلال الجلسة عبر الاتصال المرئي (واس)
ولي العهد خلال الجلسة عبر الاتصال المرئي (واس)



وفي بدء الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه قادة الدول الإسلامية الشقيقة، ولمواطني المملكة، على ما عبروا عنه من تهان وتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعين الجميع لاغتنام أوقاته، والتعرض لنفحاته، بصالح الأعمال والأقوال، والتنافس في فعل الخيرات.

وعبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات وصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ولمواطني المملكة وجميع الشعوب الإسلامية بهذه المناسبة.

من جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
من جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)



وقدر المجلس المضامين القيّمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين والمسلمين بمناسبة رمضان المبارك، وما اشتملت عليه من دعوات صادقة، وما أكده من تشرف هذه البلاد بخدمة بيت الله الحرام، ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وضيوف الرحمن، والاعتزاز بما اتخذته المملكة من منظومة إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد. وشكره لكل المرابطين في الحدود والثغور، والممارسين الصحيين ومنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية، وكل العاملين في قطاعات الدولة والمتطوعين من أجل خير الإنسان وصحته، والتصدي لهذه الجائحة.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مستجدات جائحة فيروس كورونا، على نطاق محلي وعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على ما يقدم لها من عناية ورعاية صحية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير والمحافظة على الصحة العامة، منوها في هذا الصدد بالتوجيهات الحكيمة بسرعة توفير الفحوصات والكواشف والأجهزة والمستلزمات والأدوية اللازمة للتصدي للفيروس، وتوقيع عقد بقيمة 995 مليون ريال وذلك لإجراء 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا، وزيادة السعة الاستيعابية للمختبرات الإقليمية في مناطق المملكة، وتدقيق الفحوصات وضمان جودتها وتدريب الكوادر السعودية، وتحليل الخريطة الجينية، وتحليل خريطة المناعة في المجتمع لعدد مليون عينة. وكذلك بصدور الأمر الكريم برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقا، وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

جائحة كورونا


كما تناول مجلس الوزراء ما توليه المملكة من جهود على المستوى الدولي ومضيها في مواصلة مشاركاتها الدولية، في مكافحة جائحة كورونا المستجد، مشيرا في هذا السياق إلى المناشدة التي أطلقها قادة مجموعة العشرين للدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية كافة والأفراد، بالإسهام في الجهود الدولية لمكافحة الجائحة، وسد الفجوة التمويلية. وكذلك انضمام وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة لبيان التضامن العالمي مع مدينة نيويورك، ضمن إطار التعاون الدولي لمكافحة الجائحة، من بين 156 دولة من أعضاء الأمم المتحدة.

وبين الدكتور ماجد القصبي أن المجلس أشار إلى أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين لهذا العام 1441هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 18 دولة حول العالم، ويستهدف تفطير مليون صائم؛ يجسد جانبا مما يوليه من تعاهد للأعمال الخيرة في هذا الموسم العظيم لإخوانه المسلمين بالعالم وتلمس احتياجاتهم.

وشدد المجلس على ما ورد في إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وتأكيد إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، الذي حظي بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من الأمم المتحدة، والعمل على التعجيل بتنفيذه. مشيدا المجلس بمبادرة التحالف تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، لما تمثله من استمرار الجدية والرغبة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، في شهر رمضان، ولدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل يحافظ على سلامة أمن ووحدة واستقرار اليمن.

قرارات




  • تعديل قرارات مجلس الوزراء رقم ( 490 ) وتاريخ 12 / 11 / 1437هـ، ورقم (720 ) وتاريخ 28 / 12 / 1438هـ، ورقم ( 257 ) وتاريخ 16 / 5 / 1440هـ، في شأن التباحث والتوقيع على مشروعات مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة (سابقا) وكل من: وزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ووزارة المصادر الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية، ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا، وذلك على النحو الوارد في القرار.

  • تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث من الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين والمحكوم عليهم بين حكومتي السعودية والمغرب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

  • تفويض وزير الخارجية ـ أومن ينيبه ـ بالتباحث مع الأمم المتحدة في شأن اقتراح ما يلزم حول إجراء تعديلات على الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن ثم رفع ما يلزم استكمال إجراءات في شأنه.

  • تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالتي الأنباء السعودية و الفيتنامية.

  • تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ أومن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

  • الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي.

  • الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة واليونان في مجال خدمات النقل الجوي .

  • الموافقة على مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والمنظمة المركزية للسيطرة القياسية للأدوية التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند بشأن التعاون في مجال تنظيم المنتجات الطبية.

  • الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) في المملكة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد.

  • تعيين الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، والدكتور بندر بن محمد حجار، والدكتور محمد بن علي آل هيازع، والدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، أعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

  • الموافقة على تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين بحسب الإجراءات النظامية دون اشتراط أي شهادة، على أن يتحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني.

  • الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن خالد الحمودي، وعضوية كل من: الدكتور عايض بن هادي العتيبي، والدكتور سعد بن محمد الرشيد.

  • الموافقة ـ من حيث المبدأ ـ على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين.

  • الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للفروسية.



ترقيات




  • ترقية عيد بن جروان الشمري إلى وظيفة (كبير مفوضي إفتاء) بالمرتبة الـ15 بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

  • ترقية سعيد بن صالح الشهراني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ14 بالمديرية العامة لحرس الحدود.

  • ترقية مقرن بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن إلى وظيفة (مدير عام إدارة الموارد البشرية) بالمرتبة الـ 14بوزارة التجارة.

  • ترقية عبدالرحمن بن محمد الصقيهي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الـ14 بوزارة التجارة.

  • ترقية محمد بن عبدالمحسن الحسيني إلى وظيفة (رئيس بلدية محافظة القطيف) بالمرتبة الـ14 ببلدية القطيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

  • ترقية سعد بن علي البريدي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء) بالمرتبة الـ14 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

  • ترقية رياض بن عبدالمحسن المانع إلى وظيفة (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة الـ14 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.