منظومة التعليم وصدمة كورونا!
الاحد - 05 أبريل 2020
Sun - 05 Apr 2020
لم تُظهر منظومة التعليم الاستعداد المأمول في التعامل مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتحديدا فيما يتعلق بتفعيل التعليم عن بعد، والقدرة على إدارة أزمة تعليق الدراسة وإغلاق المدارس والجامعات، خاصة مع إعلان وزارة التعليم لأهدافها الاستراتيجية وفق رؤية 2030، وإقرارها تنفيذ خطة التحول الرقمي المرتبطة ببرنامج التحول الوطني، والمقرر الانتهاء منها خلال عام 2020.
حتى اللحظة لم تتخذ وزارة التعليم قرارات نهائية بشأن العملية التعليمية، ولم تعلن رؤية واضحة فيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة للتعليم في هذه الظروف الجديدة والصعبة، يضاف إلى ما سبق ضعف الأداء الإعلامي للوزارة تجاه المجتمع، لإطلاعه على أحدث المستجدات المرتبطة بالتحصيل التعليمي للطلاب والطالبات، للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة وفي الوقت المناسب، للحد من آثار وتبعات هذه الجائحة العالمية على جميع عناصر العملية التعليمية في العام الحالي.
منذ القرار الحكيم للقيادة الرشيدة بتعليق الدراسة في جميع المراحل التعليمية في المملكة، لضمان سلامة وصحة الطلاب والطالبات من خطر فيروس كورونا المستجد، برز كثير من الأسئلة في وسائل التواصل الاجتماعي عن طبيعة إمكانات المدارس والجامعات لمواصلة العملية التعليمية؟ والبنية التقنية اللازمة لخلق بيئة تعليمية افتراضية مقاربة للتعليم التقليدي؟ ومدى فاعلية التعليم عن بعد، وما هي الطرق المناسبة لتقييم الطلاب والطالبات؟ وهل ستنجح الاختبارات عن بعد؟ وقبل ذلك كله هل يملك الطالب المعرفة والقدرة على التعلم من المنزل؟
ما قبل فيروس كورونا كان التعليم عن بعد مكملا للعملية التعليمية التقليدية، وعبر كثير من المعلمين والمعلمات عن ضعف تفاعل الطلاب والطالبات مع التعليم الرقمي، وغياب دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم وبناتهم وتشجيعهم على إنجاز الواجبات والتقييمات في أوقاتها المحددة، خاصة مع إلزام وزارة التعليم للمعلمين والمعلمات بصناعة محتوى تعليمي رقمي، وبواسطة أجهزتهم الحاسوبية الخاصة بهم، وبالتالي زيادة الأعباء دون إحداث الأثر التعليمي المستهدف.
وفيما يتعلق بالتعليم الأهلي، تبرز قضية الرسوم الدراسية في مقدمة المسائل التي تحتاج قرارات واضحة وعادلة من قبل وزارة التعليم، فإدارة المدارس الأهلية تطالب أولياء الأمور بسداد كامل المستحقات المالية، رغم عدم اكتمال الخدمات التعليمية المنصوص عليها في العقود، بذات شروط الجودة وفي الظروف الطبيعية. ورغم أن العام التعليمي لم ينته بعد، إلا أن المدارس الأهلية لا زالت تتواصل بشكل يومي بخصوص الرسوم الدراسية! وفي حال تأخر البت في هذه القضية، ستتأثر الثقة والعلاقة بين المدارس والأسر، وستظهر كثير من المشاكل وستستمر حتى نهاية العام الدراسي المقبل.
وقبل أيام تداول كثيرون في المجتمع توصيات اجتماع وزير التعليم مع مديري الجامعات، لمناقشة آلية تقويم الاختبارات النهائية، فزادت حيرة الأسر والطلاب والطالبات، ولا يزال النقاش مستمرا في وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة الغموض والإخفاق في إيصال الرسائل المستهدفة بكل وضوح.
لا يخفى على أحد أهمية قطاع التعليم في المملكة ودوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وإسهامه في تسريع التحول إلى اقتصاد يقوم على الطاقات البشرية المبدعة والمنتجة، ولذلك فإن التعليم يحتاج إلى مراجعة جادة لاستراتيجياته وخططه، وزيادة الاستثمار في منظومته لصناعة مستقبل مزدهر للوطن.
shakerabutaleb@
حتى اللحظة لم تتخذ وزارة التعليم قرارات نهائية بشأن العملية التعليمية، ولم تعلن رؤية واضحة فيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة للتعليم في هذه الظروف الجديدة والصعبة، يضاف إلى ما سبق ضعف الأداء الإعلامي للوزارة تجاه المجتمع، لإطلاعه على أحدث المستجدات المرتبطة بالتحصيل التعليمي للطلاب والطالبات، للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة وفي الوقت المناسب، للحد من آثار وتبعات هذه الجائحة العالمية على جميع عناصر العملية التعليمية في العام الحالي.
منذ القرار الحكيم للقيادة الرشيدة بتعليق الدراسة في جميع المراحل التعليمية في المملكة، لضمان سلامة وصحة الطلاب والطالبات من خطر فيروس كورونا المستجد، برز كثير من الأسئلة في وسائل التواصل الاجتماعي عن طبيعة إمكانات المدارس والجامعات لمواصلة العملية التعليمية؟ والبنية التقنية اللازمة لخلق بيئة تعليمية افتراضية مقاربة للتعليم التقليدي؟ ومدى فاعلية التعليم عن بعد، وما هي الطرق المناسبة لتقييم الطلاب والطالبات؟ وهل ستنجح الاختبارات عن بعد؟ وقبل ذلك كله هل يملك الطالب المعرفة والقدرة على التعلم من المنزل؟
ما قبل فيروس كورونا كان التعليم عن بعد مكملا للعملية التعليمية التقليدية، وعبر كثير من المعلمين والمعلمات عن ضعف تفاعل الطلاب والطالبات مع التعليم الرقمي، وغياب دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم وبناتهم وتشجيعهم على إنجاز الواجبات والتقييمات في أوقاتها المحددة، خاصة مع إلزام وزارة التعليم للمعلمين والمعلمات بصناعة محتوى تعليمي رقمي، وبواسطة أجهزتهم الحاسوبية الخاصة بهم، وبالتالي زيادة الأعباء دون إحداث الأثر التعليمي المستهدف.
وفيما يتعلق بالتعليم الأهلي، تبرز قضية الرسوم الدراسية في مقدمة المسائل التي تحتاج قرارات واضحة وعادلة من قبل وزارة التعليم، فإدارة المدارس الأهلية تطالب أولياء الأمور بسداد كامل المستحقات المالية، رغم عدم اكتمال الخدمات التعليمية المنصوص عليها في العقود، بذات شروط الجودة وفي الظروف الطبيعية. ورغم أن العام التعليمي لم ينته بعد، إلا أن المدارس الأهلية لا زالت تتواصل بشكل يومي بخصوص الرسوم الدراسية! وفي حال تأخر البت في هذه القضية، ستتأثر الثقة والعلاقة بين المدارس والأسر، وستظهر كثير من المشاكل وستستمر حتى نهاية العام الدراسي المقبل.
وقبل أيام تداول كثيرون في المجتمع توصيات اجتماع وزير التعليم مع مديري الجامعات، لمناقشة آلية تقويم الاختبارات النهائية، فزادت حيرة الأسر والطلاب والطالبات، ولا يزال النقاش مستمرا في وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة الغموض والإخفاق في إيصال الرسائل المستهدفة بكل وضوح.
لا يخفى على أحد أهمية قطاع التعليم في المملكة ودوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وإسهامه في تسريع التحول إلى اقتصاد يقوم على الطاقات البشرية المبدعة والمنتجة، ولذلك فإن التعليم يحتاج إلى مراجعة جادة لاستراتيجياته وخططه، وزيادة الاستثمار في منظومته لصناعة مستقبل مزدهر للوطن.
shakerabutaleb@
