لا استثناءات لمتعثري البنوك ومبادرة تأجيل الأقساط للصحة فقط

أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ عدم وجود أي استثناءات للعاملين في القطاعات الحكومية والأهلية إلى هذه اللحظة من المقترضين المتعثرين ونحوهم في سداد الأقساط، وذلك على خلفية تأجيل الأقساط للعاملين في قطاع الصحة، وقال حافظ في تصريح لـ»مكة» إنه إلى الوقت الراهن لا توجد مبادرات من قبل البنوك لإعفاء جهات أخرى، مع تقديرنا لكل الجهات العاملة جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة.

جاء ذلك استفسارا بعثت به الصحيفة حول ما إذا كانت هناك استثناءات لغير القطاع الصحي وكيف يتم التعامل مع المتعثرين في السداد نظرا لأن بعض القطاعات الأهلية كالنقل ونحوه قد تتأثر جراء عدم العمل الميداني بسبب منع التجول.

وأوضح حافظ أنه وإلى الآن لا توجد مبادرات من قبل البنوك والمصارف لموظفي القطاعات الأخرى سوى ما أعلن عنه في قطاع الصحة، والذي هو أكثر تعرضا لجائحة كورونا بدءا من شهر أبريل المقبل، مستدركا بالقول بأن الجهات الحكومية -دون شك- والتي تقدر بنحو 18 جهة تعمل جنبا لجنب مع وزارة الصحة ولها جهودها ولا نقلل من دورها، ولكن الاستثناء كان لقطاع الصحة والعاملين فيه، تقريرا لجهودهم، كونهم على تماس مباشر مع الفيروس.

وأشار حافظ إلى أنه فيما يخص القطاع الخاص وتحديدا المنشآت المتوسطة والصغيره قد أعلن عن 50 مليار ريال بأربع حزم من خلال إيداع 30 مليارا في البنوك لتأجيل هذه القروض على هذه المنشآت دون استثناء لمده 6 أشهر، و 13.2 مليار ريال لمنح قروض ميسرة من قبل البنوك، و 6 مليارات ريال لإعفاء رسوم برنامج كفالة، و800 مليون لمدة 3 أشهر لإعفاء الرسوم الخاصة بوسائل الدفع الالكترونية للتجار.

من جهته أوضح المصرفي حسان السالمي أن البنوك وبطبيعة الحال جهات ربحية وتترتب على أي إعفاءات في الأقساط أمور عدة، لكونها مؤسسات تجارية، غير أنها مملوكة لمساهمين، ولا يمكن أن يكون القرار الكامل لدى مجالس إدارة البنوك، ولا يمكن لها الموافقة على تأجيل قروض كل القطاعات إلا في حدود ضيقة.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة البنوك المحلية السعودية بتأجيل أقساط 3 أشهر لكل العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص الذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري) ابتداء من شهر أبريل المقبل دون تغيير في التكلفة، وذلك تقديرا لجهودهم المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.