حديقة الطفل مرة أخرى
الخميس - 12 مارس 2020
Thu - 12 Mar 2020
قبل ثلاث سنوات وتحديدا في ربيع الأول عام 1438 هـ طرحت عبر هذه الصحيفة سؤالا يقول «أين ذهبت حديقة الطفل بمكة المكرمة؟»، وكنت أتوقع وجود إجابة شافية وكافية توضح المسار الذي توجهت إليه الحديقة، خاصة أن خدماتها كانت تمثل متنفسا لسكان مكة المكرمة القاطنين بالقرب منها.
غير أن الإجابة التي وصلت للصحيفة وتم نشرها تحدثت عن طرح الموقع للاستثمار، بهدف تطويره لتتوافق خدماته وموقعه المميز أمام محطة قطار الحرمين مع حاجة مرتادي المنطقة من المسافرين والقادمين، فالتزمت الصمت حينها لكون مثل هذه الخطوة تعني كثيرا من التطوير والتحديث للموقع، لكن الاستثمار لم يظهر له وجود حتى الآن، فالموقع غدا أرضا ترابية تتجمع بها الحشرات والقوارض وموطنا لنشر الأمراض والأوبئة للسكان القريبين منها.
ولم نر من الاستثمار سوى تشييد عدد من المحلات التجارية بأعمدة حديدية وألواح خشبية خلال رمضان من العام الماضي وقد نراها هذا العام أيضا، فيما غاب الاستثمار الحقيقي عن الموقع.وهنا يبرز السؤال: إن كانت أمانة العاصمة المقدسة التزمت الصمت ولم تفصح عن وضعية الموقع وموعد البدء في تنفيذ مشروعه الاستثماري فأين مجلسنا البلدي؟
أليس من واجبه ومهامه متابعة مثل هذه القضايا، خاصة أن المادة الرابعة من نظام المجالس البلدية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 384 وتاريخ 24 / 9 / 1435 هـ، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435هـ، قد منحت المجلس صلاحية متابعة مثل هذه المشاريع، فأوضحت أن المجلس يتولى «في حدود اختصاص البلدية - إقرار الخطط والبرامج البلدية الآتية: تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة، تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية، برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها «، والموقع يدخل ضمن الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها، فلماذا تحفظ المجلس والتزم الصمت؟
ثم نأتي لسؤال آخر، وفقا لنص المادة الثامنة من النظام فإن المجلس يمارس «سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال الوسائل الآتية: التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها، تقارير سير المشروعات التي تنفذ، تقارير تحصيل الإيرادات البلدية، تقارير الاستثمارات البلدية، ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية، تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس - بناء على ما يقرره أو بناء على طلب أحد أعضائه - للاطلاع على المشروعات البلدية، مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات».
وهنا أتوقف متسائلا عن «تقارير الاستثمارات البلدية» ماذا تحمل في مضمونها من حقوق للمواطنين؟
وأين هي الاستثمارات البلدية؟ ولماذا نراها متعثرة، وخير مثال أمامنا تعثر حديقة الطفل؟
ونأتي لنص المادة السابعة والأربعين التي تشير إلى أنه «ينظم المجلس لقاءات دورية بالمواطنين، ويسهل التواصل معهم، ويتلقى شكاواهم واقتراحاتهم حيال الخدمات البلدية في حدود اختصاصه»، وهنا نسأل: أين هي اللقاءات الدورية التي نظمها المجلس؟
ما أذكره أن عدد اللقاءات لا تعدو ثلاثة، واحد منها كان للنساء، فلماذا توقف المجلس عن عقدها؟
إن ما يحتاج إليه المواطن من المجلس البلدي أن يفتح أعضاؤه قلوبهم قبل أبوابهم، فالمواطنون هم من أدخلوهم لأروقة المجلس بأصواتهم، وعليهم أن يكونوا أهلا لخدمتهم وأن يكون عطاؤهم مقرونا بالعمل لا القول.
[email protected]
غير أن الإجابة التي وصلت للصحيفة وتم نشرها تحدثت عن طرح الموقع للاستثمار، بهدف تطويره لتتوافق خدماته وموقعه المميز أمام محطة قطار الحرمين مع حاجة مرتادي المنطقة من المسافرين والقادمين، فالتزمت الصمت حينها لكون مثل هذه الخطوة تعني كثيرا من التطوير والتحديث للموقع، لكن الاستثمار لم يظهر له وجود حتى الآن، فالموقع غدا أرضا ترابية تتجمع بها الحشرات والقوارض وموطنا لنشر الأمراض والأوبئة للسكان القريبين منها.
ولم نر من الاستثمار سوى تشييد عدد من المحلات التجارية بأعمدة حديدية وألواح خشبية خلال رمضان من العام الماضي وقد نراها هذا العام أيضا، فيما غاب الاستثمار الحقيقي عن الموقع.وهنا يبرز السؤال: إن كانت أمانة العاصمة المقدسة التزمت الصمت ولم تفصح عن وضعية الموقع وموعد البدء في تنفيذ مشروعه الاستثماري فأين مجلسنا البلدي؟
أليس من واجبه ومهامه متابعة مثل هذه القضايا، خاصة أن المادة الرابعة من نظام المجالس البلدية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 384 وتاريخ 24 / 9 / 1435 هـ، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435هـ، قد منحت المجلس صلاحية متابعة مثل هذه المشاريع، فأوضحت أن المجلس يتولى «في حدود اختصاص البلدية - إقرار الخطط والبرامج البلدية الآتية: تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة، تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية، برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها «، والموقع يدخل ضمن الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها، فلماذا تحفظ المجلس والتزم الصمت؟
ثم نأتي لسؤال آخر، وفقا لنص المادة الثامنة من النظام فإن المجلس يمارس «سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال الوسائل الآتية: التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها، تقارير سير المشروعات التي تنفذ، تقارير تحصيل الإيرادات البلدية، تقارير الاستثمارات البلدية، ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية، تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس - بناء على ما يقرره أو بناء على طلب أحد أعضائه - للاطلاع على المشروعات البلدية، مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات».
وهنا أتوقف متسائلا عن «تقارير الاستثمارات البلدية» ماذا تحمل في مضمونها من حقوق للمواطنين؟
وأين هي الاستثمارات البلدية؟ ولماذا نراها متعثرة، وخير مثال أمامنا تعثر حديقة الطفل؟
ونأتي لنص المادة السابعة والأربعين التي تشير إلى أنه «ينظم المجلس لقاءات دورية بالمواطنين، ويسهل التواصل معهم، ويتلقى شكاواهم واقتراحاتهم حيال الخدمات البلدية في حدود اختصاصه»، وهنا نسأل: أين هي اللقاءات الدورية التي نظمها المجلس؟
ما أذكره أن عدد اللقاءات لا تعدو ثلاثة، واحد منها كان للنساء، فلماذا توقف المجلس عن عقدها؟
إن ما يحتاج إليه المواطن من المجلس البلدي أن يفتح أعضاؤه قلوبهم قبل أبوابهم، فالمواطنون هم من أدخلوهم لأروقة المجلس بأصواتهم، وعليهم أن يكونوا أهلا لخدمتهم وأن يكون عطاؤهم مقرونا بالعمل لا القول.
[email protected]
