جمع تبرعات الديات.. إشكال نظامي وضرورة مجتمعية

لاحظنا في الفترة الأخيرة مع انخراط الناس في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع وكبير تزايد إعلانات طلب التبرعات للديات، ودوافع انتشار هذه الإعلانات بصورة لافتة للنظر هي مزايدات أهل القتيل في مبالغ الصلح، التي تصل إلى أرقام ضخمة تجعل من عائلة القاتل يبيعون كل ما لديهم ويتسولون بإعلانات يستعطفون بها المجتمع للمشاركة في المبالغ المطلوبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد أن هذا الأمر يخالف مقاصد الشريعة.

فكرة الدية

على الرغم من أن الثأر كان الحل الوحيد للاقتصاص من الجاني في الجاهلية، إلا أن بعض عقلاء العرب أدركوا خطورة الضرر الذي يلحق بالأفراد والجماعات بسبب ما يؤول إليه الثأر بتوسع دائرة الخصومة، وتحولها إلى معركة تحصد عددا من الأرواح، لذلك كانوا يدعون إلى قبول الدية للتخفيف من نتائج انتشار المعارك، ولقد كان أبناء القبيلة الواحدة يتضامنون جميعا في دفع الدية لعائلة المقتول، وكانت تختلف باختلاف مكانة القتيل، إذ لا يمكن أن يتساوى الشريف مع الوضيع في عرف الجاهلية، وكانت عملية جمع الديات تسمى قديما بـ «الإشناق»، وإذا لم يتوفر دفع الدية دفعة واحدة فتجزأ على شكل دفعات في كل عام مقدار معين، وكانت الدية عندهم قديما مئة من الإبل، ولما جاء الإسلام أقر هذا العرف القبلي بأن يكون مقدار الدية الشرعية مئة من الإبل، ثم بعد ذلك قوّم عمر رضي الله عنه الدية فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورِق - الفضة - اثني عشر ألف درهم، وهكذا جاء تقدير الدية في الأنظمة المعاصرة، فقد صدر الأمر السامي 43108 في 2/ 10/ 1432 بالموافقة على قرار المحكمة العليا 2 في 14/ 7/ 1431 هـ بتعديل مقادير الدية ونص الأمر بتقدير دية القتل العمد وشبهه بـ 400 ألف ريال.

المغالاة في مبالغ الصلح

إن الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة، بتراضي المتخاصمين على مبلغ مالي معين أو أي شرط يشترطه أهل المقتول ويقبل به أهل القاتل، وعلى ذلك يرفع النزاع بالتراضي وينعقد بالإيجاب والقبول، ولما كان عقد الصلح من الوسائل التي تنقطع بها الخصومة بين الناس، صار مندوبا إليه من حيث الأصل لما يشتمل عليه من تحقيق مصالح في المجتمع.

وما يدور في المجتمع من إعلان مبالغ مليونية هو في الأصل يدخل ضمن عقد الصلح بين المتخاصمين، وليس مقدارا للدية التي قدرتها الشريعة الإسلامية، وهي جائزة من حيث جواز عقد الصلح، ولا تنحصر على المال، إنما قد تكون على سبيل المثال تهجير أهل القاتل من المنطقة التي يقطنها أهل المقتول، فإن وافق أهل المقتول لزمهم ما تراضى عليه الطرفان في عقد الصلح.

ثمن الجاه

من الطبيعي أن يختلف الناس في مكانتهم الاجتماعية، فمنهم من له الوجاهة التي تجعله إذا طلب من الآخرين يقبل طلبه وشفاعته، ولذلك يلجأ الناس إلى أصحاب الهيئات من وجهاء البلد بمختلف مكاناتهم الاجتماعية لطلب الشفاعة في موضوع معين، ولم تكن مجالس الصلح في الخصومات الجنائية، خاصة قضايا القتل بمنأى عن هذه الشريحة، والتي من أبرزها شيوخ القبائل أو شيوخ الدين - إذا جاز التعبير، وهنالك من يقدم مبالغ مالية لبعض الوجهاء - ومن الوجهاء من لا يقبل ذلك - حالة تلقى أهل القتيل صلح أهل القاتل بالقبول، وتقدم أيضا لبعضهم مبالغ مالية بخفض قيمة المبلغ المتصالح عليه، ومن حيث جواز قبض ثمن الجاه وحرمته تكلم فقهاء الشريعة في هذه المسألة، إلا أن هنالك مشكلة ظهرت وهي المرتزقة الذين يتبطحون بحشود جماعية أمام منزل أهل المقتول، يطلبونهم قبول الصلح بطريقة خرجت عن العرف القبلي، وبصورة غير مقبولة في عرف قبائل المملكة العربية السعودية، ولم يعهد في عرف قبائل المملكة قديمن هذه السلوكيات، بل كانت مجالس الصلح تعقد بسرية وتقتصر على الوجهاء الذين يعتقد أنهم يؤثرون في حل النزاع والخصومة، وإذا تم الصلح أعلن عنه.

أما الطريقة المبتذلة التي تستخدم معها وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الرأي العام لإيقاع ذوي المقتول في دائرة الحرج والحياء بقبول الصلح، فلم يذكر قديما أنها عرف في مجتمع، ومن يتعرض لمثل هذه الممارسات غير المنطقية التي خرجت على عرف قبائل المملكة العربية السعودية له أن يتقدم لإمارة المنطقة بمنع هذه السلوكيات عنه، ومحاسبة الحشود التي تجتمع أمام منزل سكنه مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي للضغط عليه.

إجراءات جمع مبالغ الديات

إن إجراءات الصلح تتكفل بها إمارات المناطق، وهنالك لجان صلح في إمارات المناطق منوطة بها مهام التوفيق في حل النزاعات والخصومات بالتراضي، ومأذون بحسابات خاصة لجمع التبرعات لأغراض دفع ديات الصلح بعد إتمام عقد الصلح، وتكون بالتنسيق بين إمارة المنطقة ومؤسسة النقد وفق الإجراءات التالية:

• أولا: موافقة وزارة الداخلية على فتح حساب بنكي يكون محدد المدة، وذلك بعد رفع إمارة المنطقة طلب فتح حساب بنكي لجمع التبرعات لغرض ديات الصلح.


• ثانيا: إذا صدرت موافقة وزارة الداخلية تخاطب إمارة المنطقة المؤسسة لطلب فتح الحساب البنكي، للتبرع لصالح مبلغ الدية، محدد فيه اسم البنك.


• ثالثا: يكون حساب مبلغ الصلح في الدية تحت إشراف إمارة المنطقة، ولا يكون لأي طرف من أطراف القضية أي صلاحية على الحساب نهائيا.


• رابعا: تحدد إمارة المنطقة أسماء المخولين بإدارة الحساب من حيث متابعة الإيداعات، مع إرفاق صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم ووسيلة الاتصال بهم.


• خامسا: لا يحق إصدار دفاتر شيكات أو بطاقات صرف آلي خاصة بالحساب أو التحويل منه.


• سادسا: يكون اسم الحساب بالشكل التالي «إمارة منطقة..... تبرعات دية، ويكتب اسم المقتول كاملا».


• سابعا: يوقف البنك الحساب تلقائيا في حال اكتمال مبلغ الدية، بحيث لا يقبل أي مبلغ إضافي يزيد على مبلغ الدية.


• ثامنا: تكون صلاحية الحساب سنة من تاريخ فتحه كحد أقصى، وإذا لم تكتمل الدية وأقفل الحساب يقدم ذوو القاتل خطابا لإمارة المنطقة بطلب مخاطبة المؤسسة لتمديد سنة أخرى للحساب.

فإذا اكتمل مبلغ الدية تصرفه إمارة المنطقة بموجب شيك مصرفي يجري تسليمه لأهل المقتول عن طريق المحكمة، وإذا لم يكتمل مبلغ الصلح ولم يقتنع أولياء الدم به، أو تنازل أولياء الدم عن المبلغ تعاد المبالغ المودعة المعروف أصحابها من واقع نماذج الإيداع.

منع جمع التبرعات وإشكالية إجراءات المنعإن جمع التبرعات دون ترخيص من الجهات المختصة يعد عملا مخالفا للأنظمة، إلا أن أغراض التبرعات ومقاصدها هي التي تجعل نوعية جمع التبرعات مخالفة وتثير المسؤولية أمام فاعلها أو أن يكون مأذونا بها نظاما مثل جمع التبرعات لديات الصلح.

والذي يمنع بصريح النظام من جمع التبرعات، خاصة في مبالغ الديات هو استخدام عمليات القبض في التبرعات، وإيداعها في حسابات شخصية أو تحويل التبرع إلى حسابات شخصية أو إعلان حسابات شخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، غير الحساب البنكي المخصص من إمارة المنطقة، أو إعلان حملات جمع تبرعات للدية دون إذن من إمارة المنطقة.

والمقاصد العليا للدولة أن يكون المجتمع متكافلا فيما بينه، وهذا ما صرحت به المادة 11 من النظام الأساسي للحكم، وأن يفتح المجال للمجتمع بأن يشارك في حل مشكلاته تطوعا منه، وهذا مأذون فيه وفق الأنظمة وبصريح النظام الأساسي للحكم كما نصت المادة 27 بأن «الدولة تشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية»، وهنا حينما يمنع جمع التبرعات أو الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة لجمع ديات الصلح دون إيجاد حل نظامي، أعتقد أن هذا سيوقعنا كمجتمع بإشكالية أمام دعاوى الإعسار بأنها سترفع أمام المحاكم! لأن من دعاوى الإعسار التي يشترط فيها الرفع للمقام السامي بإذن سماعها هي دعاوى إثبات الإعسار بسبب الدية، وتنظر الدعوى في مواجهة مندوب وزارة المالية، وهذه مشكلة، فمن غير المنطقي أن تتحمل الدولة حل جميع مشكلات المجتمع، والأصل أن الواجب على المجتمع التكافل في حل مشكلاته على المستوى الاجتماعي والإنساني.

ما الحل؟

1. من وجهة نظري أن هذا السلوك يجب أن ينظم بطريقة توازن بين تحقيق المصلحة من الإجراءات المأذون بها، فليس من المنطق أن يكون هنالك إذن من الجهات المختصة بفتح حساب بنكي لمبلغ الدية وتؤول إليه أموال التبرعات دون أن يكون معلوما عنه بوسائل التواصل!


2. أقترح أن يكون إعلان جمع التبرعات لمبالغ الصلح وفق إجراءات وتعليمات ملزمة معلومة للمواطن، تنشر عبر وسائل الإعلام الرسمية، وتحدد قنوات الإعلان لحث المجتمع على التبرع، وفق التعليمات المحددة، وهذه هي الوسيلة التي تعالج الحالات الراهنة.


3. أما في المستقبل فأعتقد أنه يجب أن تشرع لائحة تشمل كل أنواع التبرعات، وتعريفها وتصنيفها والطرق المأذون بجمعها، وما الجهات المعنية بذلك، والعقوبات التي تخالف أحكام اللائحة، لأنه اليوم أصبحت هنالك أغراض متنوعه لجمع التبرعات، منها جمع التبرعات للأندية الرياضية! وقد يفتح هذا لنا بابا في المستقبل لجمع تبرعات في موضوعات أخرى لا تحكمها قواعد الأنظمة أو سكت عنها المنظم، فتدخل ضمن السلوك المباح ما لم يترتب عليه ضرر، وهذا بالتأكيد يعد ثغرة يجب تلافيها لضبط مثل هذه السلوكيات.


4. كما أن هدف التشريع القانوني إنما يأتي لتنظيم العلاقات في المجتمع، وتسيير سلوك المجتمع بتوازن، دون إحداث خلل في مصالح المجتمع العليا، ولا يمكن أن ينظم سلوك المجمع بتصريحات من بعض المسؤولين أو الجهات المعنية، دون وعي المواطن بما هي الواجبات التي عليه تجاه ما يمارسه من سلوك.


5. التصريحات عبر وسائل الإعلام التي تقتصر على المنع دون إيضاح لا تخلق وعيا للمكلف بخطاب المنظم، إنما تحدث له لبسا وإشكالا، لهذا أقترح تشريع لائحة خاصة بالتبرعات وطرق جمعها.

@ABDALLUHALANZI